برداشت های غیرمجاز از حق آبه تالابها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانی رئیس واحد محیط زیست و آب های غیرمتعارف شرکت مدیریت منابع آب ایران در ارتباط زنده با خبر ساعت 14 سیما، درخصوص چرایی اجرا نشدن قانون اختصاص حق آبه تالاب ها از سوی وزارت نیرو گفت: طبق قانون، تأمین نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها، با سازمان محیط زیست و وزارت نیرو است و سازمان محیط زیست، نیاز آبی تالاب ها را با روش های اکولوژیک تعیین و به وزارت نیرو نیز ابلاغ کرده و وزارت نیرو حداقل نیازی را که برای هر یک از تالاب ها مشخص شده، به متولیان امر در استان ها ابلاغ نموده است.

وی ضمن اشاره به اهمیت و حساسیت تأمین آب شرب در کشور تأکید کرد: تأمین آب شرب، خط قرمز وزارت نیروست اما طبیعتاً میزان آب در فصول مختلف یا در شرایط ترسالی و خشکسالی یکسان نیست و نمی توان در شرایط خشکسالی، آب مورد نیاز تالاب ها را همانند سال هایی که بارش نرمال وجود دارد، تأمین کرد.

آقای جهانی با بیان آسیب های طولانی شدن دوره های خشکسالی، کاهش بارش ها، افزایش دما و تغییر اقلیم بر ظرفیت منابع آبی تجدیدپذیر کشور و  کاهش جدی این منابع تصریح کرد: علی القاعده، این امر بر میزان آب ورودی به پیکره آبی کشور منجمله تالاب ها تأثیر می گذارد.

وی همچنین به حوزه زاینده رود و تالاب گاوخونی اشاره و یادآوری کرد: سال هاست که درپی افزایش جمعیت و وجود  تنها منبع آب شرب از سد زاینده رود، حتی حق آبه های صنعتی و کشاورزی را هم کاهش داده ایم اما باز در برخی فصول، قادر به تأمین آب شرب نبوده ایم. لذا نمی توان انتظار داشت که در شرایط بد هیدرولوژیکی، حق آبه را به همان میزان که تعیین شده رهاسازی کنیم.

جهانی در ادامه راهکارهایی را برای جبران کمبود حق آبه تالاب ها برشمرد و گفت: در حوزه هایی که با خشکسالی مواجه نیستیم، رهاسازی آب صورت می گیرد؛ برای مثال در یکی از تالاب های استان خوزستان، از یکی از سدها به میزان یک میلیارد مترمکعب رهاسازی آب انجام می شود.

وی در انتهای سخنان خود، از مشکل جدی دست اندازی به حق آبه های تالاب ها سخن گفت و خاطرنشان کرد: یکی از چالش های ما این است که معمولاً مخازن آب در بالادست، و تالاب ها در پایین ترین نقطه حوزه آبریز قرار دارند و همین سبب برداشت های غیر مجاز برخی از میزان آب مورد نیاز جریان های زیست محیطی در طول مسیر می شود.

ما بارها این موضوع را به مسئولان و بالادستی ها منتقل کرده ایم و اخیراً ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و با اهتمام ویژه ای که ایشان به موضوع دارد، مصوب شد که استانداران موظف به صیانت از منابع آبی رهاسازی شده باشند و حق آبه تالاب ها به آنها رسانده شود.