بهادری جهرمی: امروز باید همگانی شدن بیمه را جشن بگیریم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری جهرمی، چهارشنبه شب در برنامه صف اول حضور یافت. پاسخ‌های سخنگوی دولت به پرسش‌های این برنامه را بخوانید. 

 

 

 

بهادری جهرمی: بیمه همگانی از دو جهت برای دولت اهمیت داشته و یکی از آن‌ها حوزه تأمین سلامت است. این حوزه، یکی از اولویت‌های اساسی دولت، هم در شعار‌های انتخاباتی و هم در برنامه‌های اقدامی و هم در برنامه‌های بعدی همچون برنامه‌هایی که در سند تحول پیش‌بینی شده، بوده است. تقویت حوزه سلامت، ضروری بوده است تا بیمه ما توسعه بیشتری داشته باشد و به سمت بیمه همگانی حرکت کند.

 

بحث دیگر، عدالت محوری دولت است. دولت، شعار اصلی خود را عدالت محوری و مردمی بودن قرار دارد. یعنی توسعه و تقویت عدالت را یکی از محور‌های اساسی همه کار‌های خود می‌داند. در حوزه سلامت، مشکل وجود نداشتن عدالت، یکی از مشکلات بود. یعنی کسی که نیاز مالی بیشتری دارد و از دهک‌های پایین‌تر جامعه است. ما افرادی را داشتیم که بیمه نشده بودند. 

 

کسی که متمول است، توانایی پرداخت هزینه‌های درمان را دارد، عموم طبقه متوسط نیز بیمه بودند، اما در طبقات پایین، نزدیک به ۶ میلیون تن، دارای بیمه نبودند و دولت بر خود واجب می‌دانست به سمت توسعه این پوشش بیمه‌ای حرکت کند که تکلیف قانونی بر روی زمین مانده هم بود. 

 

با حمایت خوبی که سازمان برنامه و بودجه داشت، منابع این حوزه تأمین شد و در یک اقدام جهادی به صورت همزمان، همه افرادی که شناسایی شده و دهک‌های پایین جامعه بودند، با توجه به آمار‌هایی که در نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی بود، نزدیک به ۵ و نیم میلیون تن با تأمین منابع از سوی دولت، تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. 

 

ما بر اساس آمار، افرادی نداریم که جزو دهک‌های پایین باشند و پوشش پایه بیمه نداشته باشند، مگر اینکه شناسایی نشده باشند یا کسانی که بیمه‌های تکمیلی یا توانایی مالی گسترده دارند و علاقه به بیمه شدن ندارند. امروز باید همه گیر شدن بیمه را جشن بگیریم.

 

درباره کسانی که شناسایی نشده یا در این سبد قرار نگرفته اند، دولت این تدبیر را اندیشیده که به محض مراجعه به بیمارستان، همان ابتدای مراجعه، با ثبت کد ملی، تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار می‌گیرند و سپس برای اینکه وسع سنجی شود آیا جزو دهک‌های پایین جامعه است که دولت پرداخت هزینه بیمه پایه را تأمین کند یا خود توانایی دارد، موضوع فرستاده می‌شود. ما دیگر کسی را نخواهیم داشت که تحت پوشش بیمه‌ای نباشد.

 

 

 

بهادری جهرمی: دولت، مجری قانون است و باید اجرا کند. لازمه اجرا کردن، اراده است. باید دولت بخواهد. البته زیرساخت‌ها نیز باید فراهم شود. بخشی از زیرساخت‌ها منابع مالی است، اما همه آن، این نیست. زیرساخت‌ها به تدریج باید فراهم شود. وقتی اراده جدی صورت می‌گیرد، موانع کنار گذاشته می‌شود. دولت، وقتی تکلیف قانونی داشته است و زیرساخت‌ها وجود دارد، موانع کنار زده می‌شود. این مسیر، به شدت جدی طی شد؛ یعنی آن مسیر اولیه که خیالمان راحت باشد مردم از خدمات پایه، برخوردار هستند.

 

 

بهادری جهرمی: یکی از دلایلی که دولت به سمت اجرایی کردن این طرح رفت، در جهت شعار عدالت محوری دولت بود. بخشی از سبد هزینه‌های خانوار، هزینه‌های درمانی بوده و این بخش، جزو هزینه‌های ضروری است. دولت باید کمک کند این هزینه‌ها را برای کسانی که توانایی مالی ندارند، بپردازد. وقتی این کار انجام می‌شود، افراد از خدمات بیمه‌ای برخوردار هستند.

 

 

بهادری جهرمی: از یک جایی باید آغاز کرد. اکنون، بیمه سلامت موجود است. دقیقا آن‌ها که رایگان عضو شدند، مانند کسانی که هزینه برای بیمه پرداخت می‌کنند، تحت پوشش هستند. در مراحل بعدی، دولت می‌تواند به سمت توسعه خدمات بیمه‌ای برود که میزان پوشش عمل‌ها یا دارو‌ها در دستور کار است. 

 

 

بهادری جهرمی: در حوزه بازنشستگی، دولت سعی می‌کند در عین انجام تکلیف قانونی که افزایش دوره‌ای مستمری بازنشستگی است، سعی کند عدالت محوری را در دریافتی‌ها تقویت کند. بازنشستگانی داشتیم که با حدود سه و نیم میلیون دریافتی سپران زندگی می‌کردند، دولت، درآمد آن‌ها را در اولویت قرار داد. دریافتی کسی که سه میلیون و ۶۰۰ دریافت می‌کرد، اکنون به نزدیک به ۶ میلیون تومان می‌رسد. بیشتر بازنشستگان ما حداقلی بگیر هستند. 

 

ما اگر بتوانیم به سمت توسعه و تقویت عدالت محوری در کشور برویم، صرف نظر از اینکه بازگشت به شعار‌های اساسی ما است، با این کاهش فاصله طبقاتی بین مردم، هم انس و همدلی را در کنار همدیگر احساس می‌کنیم و هم میزان فساد کاهش می‌یابد.

 

درباره طرح مردمی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها نیز در برنامه دولت، دهک‌بندی‌ها اصلاح خواهد شد.

 

 

 

بهادری جهرمی: سیاست دولت مردمی، سیاست توسعه متوازن تعاملات بین المللی بوده است. در دوره هایی، ما نگاه خود را فقط به کشور‌های خاص معطوف می‌کردیم و از ظرفیت‌های دیگر جهان، به ویژه ظرفیت‌های منطقه ای، مغفول می‌ماندیم. نگاه ما باید متوازن باشد. دولت سعی می‌کند بر روی کشور‌هایی که هم میزان بیشتری از تعامل را به ویژه در حوزه‌های تجاری و اقتصادی می‌تواند داشته باشد، تمرکز کند. 

 

اثر قرارداد سوآپ گازی که از سوی وزارت نفت منعقد شد، علاوه بر تقویت تعامل بین کشور‌ها می‌تواند به ثبات و امنیت ما در گذر زمان کمک کند. در چند ماه فصل سرد سال که گذشت و امسال، الحمدالله قطعی گاز نداشتیم. با این قرارداد، پایداری شبکه در شمال کشور حفظ شد و دیگر دچار قطعی گاز در بخش شمالی نشدیم.

 

این اثر مثبت در کشور‌های همسایه نیز دیده شد؛ یعنی شیرینی فقط برای ایران نبود، در کشور جمهوری آذربایجان هم نتیجه سوآپ احساس شد. این قراداد، منافع مالی، امنیتی و خدمات رفاهی برای کشور دارد و همه این منافع، دو برابر شده است. 

 

حجم تجارت خارجی ما در سال گذشته، حد نصاب ۱۰۰ میلیارد دلار را گذراند و بخش بسیاری از آن، افزایش چند برابری داشت. حجم تبادل تجاری ما با تاجیکستان که مقصد نخستین سفر رئیس جمهور بود، فقط در سال ۱۴۰۰ به حدود چهار برابر افزایش پیدا کرد.

 

وقتی توسعه تجارت ما به وجود می‌آید، یعنی ارزآوری برای کشور ما ایجاد می‌شود، چرخ اقتصادی مردم بهتر می‌چرخد، صادرات کالا‌های ما به کشور‌های همسایه یا دیگر کشور‌ها صورت می‌گیرد، تعامل فرهنگی، سیاسی و ... انجام می‌شود و مزایایی را با خود به همراه می‌آورد. دولت در حوزه سیاست خارجی نیز با توجه به اینکه اقتصاد مطالبه نخست مردم و رهبر انقلاب از دولت بوده، اقتصاد و حوزه تجاری را اولویت نخست خود قرار داده است.

 

 

بهادری جهرمی: اولویت دولت در حوزه سیاست خارجی، منافع اقتصادی بوده، زیرا اولویت مردم، اقتصاد است. برای اینکه ما بتوانیم به منافع اقتصادی بیشتری برسیم، باید ببینیم چه کشورهایی، ظرفیت بالقوه تعامل اقتصادی را که برای ما مؤثر باشد، بیشتر دارند. طبیعتاً اولویت‌ها کشور‌های همسایه یا کشور‌های آمریکای لاتین (جنوبی) به دلیل تعامل نزدیک سیاسی هستند؛ یعنی منتظر مقدمات باز کردن قفل‌های سیاسی نمی‌ایستیم که تازه بخواهیم سراغ تعامل اقتصادی برویم.

 

دولت سیزدهم می‌گوید در عین حالی که باید برای تعامل با همه جهان برنامه داشته باشیم، با دولتی که با آن تعامل سیاسی خوبی داریم، از منافع اقتصادی این روابط نیز استفاده کنیم. هنگامی که ایران، تعامل تجاری با کشوری دارد، هم منافع اقتصادی برای ایران تأمین می‌شود و هم برای آن کشور؛ کالا‌هایی که ما صادر می‌کنیم، به بازار‌ها اضافه می‌شود و می‌تواند توسعه یابد. 

 

از سوی دیگر، نیاز‌های اقتصادی در کشورمان داریم که می‌توانیم از بازار‌های آن کشور هدف یا منابع ارزی که صادرات برای ما تأمین می‌کند، استفاده کنیم. یعنی روابط، دو سر برد بوده و نیاز‌های اقتصادی ما و آن کشور، تأمین شده است. 

 

 

بهادری جهرمی: تأکید کردم که سیاست خارجی این دولت، توسعه متوازن دیپلماسی است. وزیر امور خارجه ما به طور مستمر در حال مذاکره و رایزنی با کشور‌های اروپایی و غربی است که دوره‌هایی تقریبا تنها محل ارتباط دیپلماتیک ما بودند. دولت، آن تنها محل ارتباط را نیز حفظ کرده و حتی در برخی از ابعاد، تعامل را تقویت کرده است که در حوزه ارتباط سیاسی و مذاکرات، پیگیری و مطالبه می‌شود.

 

همزمان، بازار‌های جدیدی بر روی کشور باز شده است. به عنوان مثال، در حوزه نفت، ما بازار‌های مشخصی در حوزه صادرات نفت داشتیم. با این تعامل، بازار‌های نفتی ما گسترده‌تر شده و بازار‌های جدید به بازار‌های قبلی ما اضافه شده است.

 

 

بهادری جهرمی: درآمد‌های نفتی کشور ما در شرایط تحریمی، در، مد‌های قابل قبولی است. باید شرایط را در نظر گرفت و با سال‌های گذشته مقایسه کرد. دو نکته وجود دارد؛ پا به پای افزایش درآمد‌های نفتی کشور، ما با افزایش چشمگیر قیمت‌های جهانی روبرو شدیم. اصلی‌ترین محصولاتی که وارد می‌کنیم، کالا‌های اساسی است؛ گندم، جو، کنجاله و ... ما متأسفانه حجم زیادی واردات گندم، جو، کنجاله، روغن و کالا‌های اساسی داریم که در جهان با افزایش چشمگیر قیمت‌ها روبرو شدند. 

 

ما امروز در جهان با یک بحران غذایی روبرو شده ایم. پس از جنگ روسیه و اوکراین و شروع چین به خرید گسترده کالا‌های اساسی، کشور‌هایی هستند که با مشکل تأمین کالای اساسی روبرو شده اند. اینکه ما هیچ مشکلی در تأمین کالا‌های اساسی در کشورمان نداریم، به خاطر منابع ارزی است که در اختیار داریم. سامانه نیما سامانه‌ای است که ارز در آن مبادله می‌شود.

 

در دوره دولت مردمی، تقریباً همیشه عرضه ارز در این سامانه بیش از تقاضای ارز بوده، یعنی هر چقدر ارز در بازار و بخش تجاری ما نیاز بوده، بیش از آن میزان، عرضه در این سامانه صورت گرفته و این به دلیل افزایش فروش نفت است که در سامانه نیما قرار می‌گیرد و به فروش می‌رسد.

 

ما سه نوع بازار در حوزه ارزی کشور داریم؛ بازار متشکل (صرافی‌ها و بانک‌ها)، سامانه نیما و بازار غیر رسمی. معمولا نرخ ارز به اشتباه و سنت نادرست، ارزیابی می‌شود. نرخ رسمی ارز در کشور، نرخی است که در سامانه نیما ارائه می‌شود، یعنی از محل صادرات کشور.

 

چه در محصولات نفتی و چه غیر نفتی، آورده‌های ارزی به داخل کشور می‌آید و در سامانه، ثبت سفارش می‌شود و ارز خود را به همان نرخ نیمایی دریافت می‌کند. هیچ نوع واردات قانونی وجود ندارد، مگر اینکه در سامانه نیما به آن، ارز اختصاص داده می‌شود. در نتیجه، هر چه ارز در کشور نیاز باشد، در آن سامانه، وجود دارد و قابل تهیه است.