پیشنهاد برقراری یارانه خرید ملزومات توانپزشکی برای معلولان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یوسف رضایی درخصوص تامین تجهیزات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت گفت: با توجه به نوسانات ارزی از چند سال گذشته تا کنون فشار‌های اقتصادی بر معلولان در تامین و خرید تجهیزات و وسایل کمک توانبخشی بیش از پیش مشهود است.
وی افزود: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی نه تنها کمکی به واردات وسایل و تجهیزات کمک توانبخشی معلولان نبود؛ بلکه سبب هدررفت حجم عظیمی از منابع ارزی کشور در شرایط تحریم شده و فایده چندانی هم برای این اقشار نداشته است.
رضایی همچنین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را موجب این دانست که تعداد واردکنندگان کالا‌ها و تجهیزات توانبخشی بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کنند و ادامه داد: این تصمیم باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات می‌شود؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به معلولان به فروش می‌رساندند.
وی تصریح کرد: اگرچه در طول این سال‌ها و به خصوص در سال گذشته اعتبارات قابل توجهی برای خرید یا تأمین وسایل و تجهیزات ویژه معلولان لحاظ گردیده است، لیکن با توجه به موارد مورد اشاره این اعتبارت پاسخگوی نیاز معلولان نبود.
رضایی خاطرنشان کرد: باید با حذف ارز ترجیحی، یارانه‌ای برای خرید ملزومات توانبخشی و توانپزشکی نیازمندان و افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نظیر بهزیستی تأمین گردد.
وی ادامه داد: همچنین به منظور تأمین نیاز‌های ضروری و معیشتی و نیز وسایل و تجهیزات درمانی، یارانه‌ای خاص در نظر گرفته شود تا بخشی از کاهش قدرت خرید افراد ضعیف از نظر اقتصادی و معلولین جبران شود.
رضایی با اشاره به واردات انحصاری وسایل و تجهیزات توانبخشی نظیر سمعک توسط برخی شرکت‌های تامین کننده، اذعان داشت: با حذف ارز ترجیحی امکان واردات کالا‌ها با نرخ ارز، تورم و شرایط تحریم نیز مقدور نخواهد بود.
معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران با ارائه پیشنهادی در خصوص تامین وسایل توانبخشی برای افراد دارای معلولیت گفت: شرکت‌ها و یا تولیدکنندگان وسایل ویژه افراد دارای معلولیت مشمول این قانون نشده و یا با نرخ بینابینی اقدام به خرید یا تولید تجهیزات نمایند تا بخشی از مشکل را حل کند.
رضایی گفت: اگرچه به منظور پیشگیری از فساد، رانت و هرگونه سودجویی‌های تجاری، نظارت از سوی دستگاه‌های متولی را می‌طلبد.