دست رد اتحادیه اروپا به ترکیه

  به گزارش سرویس بین الملل­ ­خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، تصویب گزارش ضد ترکیه‌ای پارلمان اروپا با اکثریت آرا، در‌های مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا را به روی ترکیه بست. این گزارش که گزارشگر پارلمان اروپا درباره ترکیه تهیه کرده بود، بر لزوم توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تآکید می‌کند.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای در واکنش به گزارش پارلمان اروپا درباره ترکیه اعلام کرد: ارزیابی‌های مغرضانه، غیرواقعی، با رویکرد سطحی و بدون چشم‌انداز پارلمان اروپا درباره ترکیه را رد می‌کنیم.
این گزارش ۲۶ صفحه‌ای را پارسال ناچو سانچز آمور (Nacho Sanchez Amor) گزارشگر پارلمان اروپا در امور ترکیه تهیه کرده بود که پس از بررسی، دیروز در صحن علنی پارلمان اروپا به رای گیری گذاشته شد.
این گزارش با حداکثر آرای اعضای پارلمان یعنی ۴۴۸ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۱۰۷ رای ممتنع به تصویب رسید و به ترکیه ابلاغ شد.
گزارشی که بر لزوم توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تاکید می‌کند.
وزارت امور خارجه ترکیه در نخستین واکنش با انتشار اطلاعیه‌ای تند و تیز اعلام کرد: ادعا‌های موجود در این گزارش درباره دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر در ترکیه و مسائل مرتبط با دریای اژه، مدیترانه شرقی و قبرس فاقد اعتبار و بی‌اساس است.
در بخش دیگری از این‌اطلاعیه آمده؛ در واقع این نگرش اتحادیه اروپا که به اعضای گروه‌های تروریستی اجازه تبلیغات و فعالیت می‌دهد، تعجب آور نیست، اتحادیه اروپا با این رویکرد اعتبار خود را نزد مردم ترکیه خدشه‌دار کرده است.
در گزارش فوق به چالش‌های اتحادیه اروپا با ترکیه در سه حوزه اصلی تاکید شده و آمده ترکیه در این سه حوزه اصلی نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه نمود‌های پسرفت در آن به چشم می‌خورد تا حدی که بر اساس معیار‌های اتحادیه اروپا، مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه باید به حالت تعلیق در آید.
این سه حوزه اصلی شامل زیر سوال رفتن حاکمیت قانون و حقوق در ترکیه، سیر معکوس در حوزه اصلاحات نهادی، و همچنین داشتن سیاست خارجی پر تنش و جنگ افروزانه و استفاده از گفتمان خصمانه در حوزه سیاست خارجی است.
در گزارش فوق با اشاره به اینکه ترکیه که در سال ۱۹۹۹ نامزد عضویت در اتحادیه اروپا شده، از سال ۲۰۱۴ به این سو در حوزه‌های مذکور سیر نزولی داشته و ارزش‌های اتحادیه اروپا را زیر پا گذاشته است.
پارلمان اروپا معتقد است در دوران حزب حاکم عدالت و توسعه، بویژه پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ هرگونه فعالیت مدنی و سیاسی در ترکیه محکوم به سرکوب بوده و مبارزه با تروریسم به بهانه‌ای برای سرکوب حقوق بشر در این کشور تبدیل شده است.
براساس این گزارش، سیستم قضائی ترکیه نیز مستقل نبوده و شمار زیادی از وکلا، قضات و دادستان‌های ترکیه به دلیل انتقاد از حکومت و انجام دادن کار و وظایف حقوقی شان از کار برکنار یا زندانی شده اند.
به عقیده کارشناسان، این گزارش می‌تواند در‌های مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را برای همیشه بروی آنکارا بسته نگه دارد و تاثیرات بسیار مخربی بر اقتصاد این کشور داشته باشد، حتی اگر سیستم حکومتی ترکیه پس از انتخابات پیش رو تغییر کند.