واکنش نهاد‌های مدنی به رفتار غیر انسانی انگلیس با پناهجویان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن، نهاد‌های مدنی پس از افشای تصمیم دولت انگلیس مبنی بر زدن «پا بند الکترونیکی» به پناهجویان مشابه زندانیان، به این تصمیم واکنش نشان دادند و آن را رفتاری غیر انسانی توصیف کردند.
 نهاد‌های مدنی با بیان اینکه مهاجرت و پناهجویی جرم نیست و پناهجویان مجرم نیستند که با آنان مانند یک جنایتکار رفتار شود و لغو این تصمیم دولت را خواستار شدند.
گفته شده این تصمیم دولت برای نظارت دایمی بر مهاجرانی که به صورت غیر قانونی وارد این کشور می‌شوند گرفته شده است و قرار است به صورت آزمایشی به مدت یک سال اجرا شود.
حامیان حقوق مهاجران می‌گویند این طرح یاد آور طرح «داغ زدن» بر بدن بردگان و رفتار مشابه بردگان است، اما نخست وزیر انگلیس در دفاع از این طرح گفت: باید اطمینان حاصل شود که پناهجویان نمی‌توانند در این کشور ناپدید شوند.
بوریس جانسون مدعی شد بریتانیا در قبال پناهجویان بسیار بسیار سخاوتمندانه عمل کرده است، اما وقتی افراد به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و قانون را زیر پا می‌گذارند مهم است که ما این تمایز را قائل شویم.
وی افزود: این همان کاری است که ما با سیاست انتقال پناهجویان به رواندا انجام می‌دهیم. این کاری است که ما انجام می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که پناهجویان نمی‌توانند به سادگی در بقیه کشور ناپدید شوند.
بوریس جانسون در حالی از سخاوتمندی انگلیس در قبال پناهجویان می‌گوید که بر اساس آمار اعلامی دولت از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود ۱۱ هزار پناهجو وارد این کشور شده اند.
رسانه‌های انگلیس پنج شنبه فاش کردند حتی بیش از ۱۵۰ شهروند افغانستانی که به عنوان کارمند محلی در سفارت انگلیس در کابل کار می‌کردند برغم وعده‌های دولت انگلیس مبنی بر انتقالشان به این کشور به درخواست‌های آنان ترتیب اثر داده نشده است و این در حالی است که برخی از آنان گفته اند به علت همکاری با دولت انگلیس در افغانستان تهدید به مرگ شدند.
گفته می‌شود نخستین گروه که به آنان پا بند الکترونیکی زده می‌شود افرادی اند که بتازگی قرار بود به رواندا منتقل شوند.
افرادی که پا بند الکترونیکی به آنان زده می‌شود مشمول محدودیت‌ها و مقررات منع رفت و آمد خواهند شد و چنانچه این محدودیت‌ها را رعایت نکنند به عنوان مجرم و تخلف از قانون دولت مجازات می‌شوند.
پس از طرح انتقال پناهجویان از انگلیس به روندا که با حکم دادگاه اروپایی و به استناد تعهد انگلیس در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لغو شد این دومین طرح جنجالی مطرح شده دولت انگلیس علیه پناهجویان در کمتر از دو هفته اخیر است.
پریتی پتل وزیر کشور انگلیس و از حامیان اصلی انتقال پناهجویان از انگلیس به روندا با انتقاد از حکم دادگاه اروپایی گفت: دولت از انجام کاری که خوب است منصرف نمی‌شود. او به پشتوانه احکام دادگاه‌های انگلیس افزود: طرح مقابله با ورود پناهجویان غیر قانونی با جدیت پیگیری می‌شود.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس هم گفت: موضوع لغو عضویت انگلیس در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بررسی می‌کند. انگلیس از ۶۶ سال پیش عضو کنوانسیون حقوق بشر اروپایی بود.
منتقدان دولت می‌گویند زمانی که انگلیس برای تحقق اهدافش به این کنوانسیون احتیاج داشت به عضویت آن درآمد و از آن به نفع خود بهره برد، اما اکنون که خود باید در این باره هزینه کند و احکامی علیه او صادر شده و می‌خواهد تعهدات خود را نقض کند، قصد دارد از آن خارج شود.
تصمیم دولت انگلیس در انتقال پناهجویان به اوکراین دوبار برای درخواست تجدید نظر به دادگاه‌های انگلیس رفت، اما هر دو بار درخواست لغو انتقال پناهجویان به روندا رد شد و دادگاه به گونه‌ای بر تصمیم دولت صحه گذاشت.