تفاوت حقوق و دستمزد کارمندان دولت در خارج از حُکم است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اراک؛ لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در خصوص همسان سازی پرداختی در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، گفت : برای این موضوع سه مسیر پیگیری می‌شود، که در مسیر کوتاه مدت پیشنهاداتی در مجموعه دولت است مبنی بر آنکه اقداماتی در خارج از حکم صورت گیرد.
او گفت : دستگاه‌هایی که از قوانین مربوطه مانند قانون استخدام کشوری تبعیت می‌کنند، روی حُکم خیلی تغییری ندارند، آنچه تفاوت است در خارج از حُکم است که رسیدگی به این مهم در دستور کار است.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت:در بلند مدت هم باید به سمت قانون جامع مشترک برسیم، تنوع قانون در حوزه استخدام باعث شده مسائلی ایجاد کرده که باید مورد بررسی قرار گیرد.
او گفت : تنوع اگر مبتنی بر بهره وری و عملکرد باشد خوب است اما اگر مبتنی بر تفاوت‌های برخورداری دستگاه‌ها از بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی باشد مناسب نیست.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص رابطه استخدامی نیز گفت: همکاری با مجلس شورای اسلامی در این راستا وجود دارد و اعتقاد داریم این موضوع لایحه نمی‌خواهد، بلکه نیازمند اراده جمعی است تا بتوانیم در مجموعه دولت کسانی را که کار جاری و تخصصی دولت را انجام می‌دهند رابطه استخدامی آنها از شرکتی به رابطه قرارداد کار معین، پیمانی یا حتی در سطوحی به رسمی تغییر کند و این مستلزم آن است که ظرفیت وجود داشته باشد زیرا طبق قانون، برنامه‌ها نباید دولت را بزرگ کند.
لطیفی افزود: از آن طرف هم برای ما مهم است که از نیروهایی که در مجموع دولت زحمت می‌کشند استفاده کنیم، پیش بینی این است که بتوانیم با آزمون‌های استخدامی خاص برای این افراد که با دولت همکاری می‌کنند زمینه جذب را متناسب با نیازهای واقعی دستگاه‌ها ایجاد کنیم.