تفویض اختیار به استان ها در دستور کار دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اراک ؛ معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری استخدامی کشور تفویض اختیار را یکی از برنامه های اصلی دولت سیزدهم دانست و گفت: این مهم را در عمل ثابت خواهیم کرد و اینکه مرکز تمام اختیارات را برای خود بگذارد و تنها شعار بدهد، در دستور اداره استخدامی نیست و بلکه در عمل ثابت می کنیم که به استان ها تفویض اختیار دهیم که ازین مهم به خوبی و بیشتر در استانها استفاده شودتا طبیعتا استانها قدرت بیشتری داشته باشند.

مهدی یزدان پناه در نشست مشترک شورای اداری و شورای راهبری توسعه مدیریت استان مرکزی اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات دکتر لطیفی، معاون رئیس جمهور از زمان حضور در سازمان امور استخدامی کشور، احیا مجدد اداره کل امور مجلس و استانها بعد از سال ها بود و امیدواریم این مجموعه تعامل بیشتر و تنگاتنگی را با استانداری ها و معاونین توسعه مدیریت هاداشته باشند.

وی تفویض اختیار را یکی از برنامه های اصلی دولت سیزدهم دانست و افزود: این مهم را در عمل ثابت خواهیم کرد و اینکه مرکز تمام اختیارات را برای خود بگذارد و تنها شعار بدهد، در دستور اداره استخدامی نیست و بلکه در عمل ثابت می کنیم که به استان ها تفویض اختیار دهیم که ازین مهم به خوبی و بیشتر در استانها استفاده شودتا طبیعتا استانها قدرت بیشتری داشته باشند.

معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری استخدامی کشور تصریح کرد: سازمان مدیریت استان ها با توجه به محوری بودن باید نقش بسیار بیشتر و پرنگ تر و واقعی تری را داشته باشد و اگر غیراز این باشد همانند دستگاهی می شود که بله گوی سایر دستگاه ها است.

یزان پناه بیان کرد: یکی از وظایف سازمان استخدامی در مرکز، حسن نظارت بر هیئت های تخلفات اداری است که سازمان استان ها تاکنون به این موضوع وارد نشده که این مهم نیز باید در این مقطع زمانی کاری به استانها تفویض اختیار شود.

وی در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی و سایر نیروهای دولت اضافه کرد: بنابه نظر دولت، این موضوع نیازمند لایحه نیست بلکه اراده می طلبد، تعامل خوبی با مجلس در حال برقرار شدن است و کمیسیون های مجلس نیز اهتمام خوبی به این مهم دارند اما واقعیت این است که با لایحه مشکل حل نمی شود، همین ظرفیت قانونی بهترین راه برای کمک به این نیروها است.

یزدان پناه ادامه داد: کمبود نیرو برای همه سازمان ها و استان ها و شهرستان ها وجود دارد اما باید پذیرفت که تنها جذب علی الاطلاق مشکل را حل نمی کند، امکان ابجایی نیروی بین دستگاهیی در استان و بین دستگاهی وجود دارد و آیین نامه آن نیز در حال تدوین است و سامانه کارمند ایران نیز آیکونی در این خصوص دارد که از این ظرفیت باید در استان استفاده شود، یکسری دستگاه ها تورم نیرو دارند لذا باید از این موضوع استفاده شود، نباید صرفا از مرکز تقاضای نیرو داشت.

وی با تاکید بر اینکه تمام دستگاه ها موضوع پیشگیری از فساد را در دور کار قرار دهند،اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰، دو هزار و ۶۰۰ پرونده در هیئت های تخلفات تشکیل شده که نامناسب است، یکی از وظایف سازمان مدیریت استان ها موضوع آموزش و پیشگیری است و اگر صیانت از مدیران و کارمندان در دستور کار نباشد باید پاسخگو بود لذا تقاضا دارم آموزش برای تمامی کارکنان به ویژه مدیران اجرایی در دستور کار باشد.

یزدان پناه در خصوص تعارض منابع و با بیان اینکه تعارض منابع با تضاد منافع متفاوت است، افزود: تعارض منافع یک موقعیت است که برای فردی از موقعیتی که امکان انتخاب بین منافع عمومی و منافع شخصی را دارد، ایجاد می شود، لذا این مهم نیز باید مورد توجه و نظارت باشد.