برای پارک‌های علم و فناوری سند مالکیت اعیانی صادر می‌شود

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: به موجب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان‌هایی که در اراضی پارک علم و فناوری احداث می‌شود، سند مالکیت اعیانی صادر کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛‌ دکتر محمدرضا منظم با بیان این‌که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، موارد مطلوبی برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و واحد‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد حوزه سلامت در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: بررسی هر یک از این مواد قانونی مانند واگذاری زمین، ملک و ساختمان، اعتبار مالیاتی، تعیین مرجع حل اختلاف تخصصی، شرایط ترک تشریفات مناقصه، اعتباربخشی به ضمانت‌نامه صندوق‌های پژوهش و فناوری و ... می‌تواند گرهی از مسائل فعالان این حوزه را در جهت پیشبرد اهداف سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» رفع کند.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت به بررسی مواد قانونی که بیشترین تاثیرگذاری را بر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور حوزه سلامت در پی دارد، پرداخت و با اشاره به بند چ این ماده که حق واگذاری زمین برای پارک‌های علم و فناوری در نظر گرفته شده است، گفت: به موجب این بند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان‌هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می‌شود، سند مالکیت اعیانی صادر کند. از شروط این امر عدم تغییر کاربری و بهره‌برداری اختصاصی در چارچوب ماموریت‌های پارک است.

وی افزود: در گذشته هیچ‌گاه پارک‌های علم و فناوری حق واگذاری زمین را نداشتند، بنابراین از روش اجاره‌های بلندمدت یا از طریق نهاد‌های واسط اقدام می‌شد.

دکتر منظم با اشاره به امکان جدیدی در قانون جهش دانش‌بنیان در خصوص ضمانت‌نامه‌های صادرشده توسط صندوق‌ها تصریح کرد: به منظور حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند ضمانت‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری را با رعایت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری بپذیرند. پیش از این، تنها ضمانت‌نامه بانکی و بیمه بانکی معتبر قابل قبول بود.

وی ادامه داد: مطالبات قطعی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در قرارداد‌های مربوط به خود یا دستگاه‌های اجرایی دیگر به عنوان تضمین برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، قابل پذیرش است و به همان مقدار نیز مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود کند.

به گفته وی، بند ج از ماده ۴ قانون به افزوده شدن سه هزار میلیارد تومان دیگر به بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی می‌پردازد.

در ادامه دکتر منظم به ماده ۵ قانون جهش دانش بنیان اشاره کرد و گفت: به موجب این ماده تمامی دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاورد‌های پژوهشی و حق بهره‌برداری از آن‌ها را حسب مورد و پس از اخذ رضایت کتبی از مؤلف، پدیدآوردنده و مخترع آن به صورت بلاعوض به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد در جهت تجاری‌سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان قرارداد مشارکت منعقد کنند.

وی با ابراز امیدواری به ماده ۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، گفت: عبارت دفتر شرکت‌های دانش بنیان به قانون شهرداری اضافه خواهد شد و به این ترتیب دفاتر شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در ملکی با کاربری غیرتجاری هم دایر شوند. همین‌طور دستگاه‌های اجرایی که ملک، زمین یا ساختمانی دارند می‌توانند برای استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، سرا‌های نوآوری و واحد‌های خلاق بدون واگذاری مالکیت در اختیار آن‌ها قرار دهند.

دکتر منظم افزود: وزارت بهداشت به همراه وزارت علوم، مرجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس‌ها و پارک‌های علم و فناوری هستند.

وی با اشاره به امکان عقد قرارداد با ترک تشریفات مناقصه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: دستگاه‌های اجرایی مجازند با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌ها با ترک تشریفات مناقصه قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی آن دستگاه منعقد کنند.

به گفته وی، به موجب ماده ۸ عملا تمامی شرکت‌های فناور عضو پارک علم و فناوری عضو پارک‌های فناوری، می‌توانند از مزایای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند.

دکتر منظم به تشکیل شعبه تخصصی شورای حل اختلاف در زمینه‌های علمی و فناوری اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه طبق این قانون مکلف شده به منظور رسیدگی به اختلافات در حوزه‌های علمی و فناوری با استفاده از اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان شعبه یا شعب تخصصی شورا‌های حل اختلاف و دادگاه تشکیل دهد.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با بیان این که امکان جدیدی که در این قانون افزوده شده، فعالیت‌های تحقیق و توسعه را به عنوان اعتبار مالیاتی به حساب می‌آورد، گفت: این بند یک قانون پیشرو است و طبق آن هزینه‌های انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی محسوب می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده شرکت کسر می‌شود. ضمن این‌که کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری مشمول مالیات نیستند.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، همچنین مقرر شد پیشنهاداتی برای گنجاندن در آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌ها به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های مصرح در این قانون در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در اسرع وقت توسط کارگروه معین در دفتر توسعه فناوری سلامت آماده و جهت طرح در دستور مشترک هیات امنا ارائه شود.

کپی لینک https://www.iribnews.ir/00EcE3

خبرهای مرتبط