بازداشت دو کارمند بانک ملی در پرونده سرقت از صندوق امانت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مسعود ستایشی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده‌ای برای مدیران بانک ملی بابت قصور و تقصیر در موضوع سرقت از صندوق‌های امانت بانک تشکیل شده است، گفت: بابت سرقت نگاه بر این است که اقدامات به‌گونه‌ای باشد که امور به احسن وجه انجام شود و موجبات ارتقای اعتماد مردم را فراهم آورد.

وی افزود: دو نفر از کارکنان بانک هم در این موضوع مورد سوال واقع شدند و در حال تحقیقات و در بازداشت هستند و اتهام آن‌ها سهل‌انگاری و تضییع حقوق اموال دولتی است که تفهیم اتهام شده‌اند.

ستایشی با بیان اینکه افرادی از ظرفیت‌ها، قصور‌ها و تقصیر‌ها که به آن شکست حفاظتی گفته می‌شود استفاده می‌کنند و مرتکب فعل مجرمانه تحت عنوان سرقت می‌شوند افزود: دادستانی تهران، سرپرست ناحیه و بازپرس با همکاری نیروی انتظامی اقداماتی انجام داده و در کمترین زمان ممکن کسانی که در این سرقت نقش داشتند شناسایی کردند.

ستایشی اضافه کرد: کارگزار، سارق، معاون و مباشر و هر کسی که قصور و تقصیر و سهل‌انگاری داشته است در هیچ ارتکاب جرمی فرق ندارد و همه در مقابل قانون یکسان هستند. وی اظهارداشت: نام این افراد طبق قانون قابل بیان نیست، اما بعد از رسیدگی‌های قاطع، اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

تا پایان سال ۱۴۰۰، هزار و ۶۹۸ زندانی را از خارج کشور به ایران منتقل کرده ایم

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات بین المللی قوه قضاییه و توسعه دیپلماسی قضایی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰، هزار و ۶۹۸ زندانی را از خارج کشور به ایران منتقل کردیم که این موضوع همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه معاونت امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم در این زمینه فعال است و به طور مرتب با نمایندگی‌های سیاسی در حال تبادل هستند گفت: این اقدامات در راستای استرداد مجرمان و انتقال محکومان انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اعلام اموال مسئولان دولتی و قضایی به رئیس قوه قضاییه بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت: در اجرای قانون اعلام اموال از سوی مسئولان هیچ تاخیری مجاز نیست.

ستایشی افزود: این امر مهم طبق قانون اساسی به رئیس قوه قضاییه محول شده و وی نیز در راستای اجرای این قانون به صورت مستمر پیگیر اجرای آن است.

هشتاد درصد مسئولان قضایی اموال خود را اعلام کرده اند

وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر اینکه تاکنون چند درصد از مسئولان دولتی و قضایی اموال خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کرده اند، گفت: حدود ۸۰ درصد مسئولان قضایی اموال خود را اعلام کرده اند.

ستایشی با بیان اینکه به اجرای این اصل قانونی اساس مقید و پا بند هستیم و اصول قانون اساسی را مترقی و بنیادین می‌دانیم افزود: قانون اساسی فصل الخطاب است و در سلسله مراتب کیفیت قواعد حقوقی در بالاترین جایگاه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: دفتری برای پیگیری اصل ۴۲ قانون اساسی به صورت خاص در حال فعالیت و در حال حاضر نتیجه اجرای این اصل در قوه قضاییه، مثبت و قابل دفاع است.

وی گفت: به مقامات ذی ربط قوه قضاییه تاکید شده که اموال خود را در روز‌های پیش رو اعلام کنند و روند کار مثبت ارزیابی می‌شود، اما در حوزه اجرا توقع سرعت بیشتری وجود دارد.

ستایشی افزود: در دولت نیز مخبر معاون اول رئیس جمهور و اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور با صدور بخشنامه‌ای پیگیر این موضوع هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بورس و رمزارز‌ها گفت: بورس شخصیت حقوقی مستقل است و زیرمجموعه دولت و موسسه عمومی غیردولتی هم محسوب نمی‌شود.

وی افزود: ۸۲ دستگاه ماینر بدون اخذ پروانه مورد استفاده قرار گرفته بود و باتوجه به اینکه اثبات نشده است که این‌ها مرتبط با حوزه دولت یا حوزه موسسات عمومی غیردولتی هستند بنابراین با تمسک به مقررات مندرج در ماده ۲۶۵ آیین دادرسی کیفری موجب صدور قرار منع پیگرد شده است.

ستایشی گفت: در مورد استفاده از برق، پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع شده و در حال رسیدگی قرار دارد.
وی اضافه کرد: اتهام خودداری از ارائه اطلاعات شرکت بورس و اوراق بهادار تهران برای سهامداران شرکت، براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شعبه اول بازپرسی ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده است تا مطابق موازین شرعی و قانونی رسیدگی شود.

نگاه قوه قضائیه نظارت، حمایت و توجه است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون استقلال وکلا که در روزنامه رسمی منتشر نشده و باتوجه به قانون‌های بعدی در این حوزه گفت: برخی اعتقاد دارند که قانون استقلال وکلا در زمان تصویب در روزنامه رسمی منتشر نشده است و این موضوع سابقه تاریخی دارد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه قوه قضاییه نظارت، حمایت و توجه است افزود: آیین نامه استقلال وکلای دادگستری در تیر ۱۴۰۰ از سوی ریاست قوه قضاییه تصویب شد و از نظر قانونی قابلیت اجرا دارد و ماهم براجرای آن تاکید داریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره باند خودرو موسوم به باند عباس‌آباد که موجب افزایش قیمت خودرو شده است، گفت: معاون اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور اقدامات مجدانه‌ای در این باره و نظم و توزیع اقلام مورد نیاز مردم دارند و قوه قضاییه آماده و همراه با دولت برای این موارد اقدام می‌کند.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده خودروسازی کروز نیز گفت: این پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد مطرح و دارای ۶۰ جلد پرونده است.

وی با بیان اینکه جلسات دادگاه در حال برگزاری است، افزود: تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار و متهم ردیف اول در دو جلسه دفاع کرده است و اتهام ۱۸ نفر از متهمان در حال رسیدگی و تاکید شده است که بر حقوق کارگران خدشه‌ای وارد نشود.

مردم از اطاله دادرسی نگران و ناراحت هستند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات در اجرای سند تحول قضایی گفت: سند تحول و تعالی قضایی بررسی، اجرا و نظارت و در نهایت مطالبه و گزارش می‌شود، اما آنچه که مطلوب ما در این زمینه است، حاصل نشده است.

وی گفت: مطلوب ما در تحول زمانی است که هیچ فسادی واقع نشود و مبارزه با فساد زمانی محقق می‌شود که قابل دفاع داشته باشد و هرچند قوه قضاییه پرچمدار مبارزه با فساد است، اما باید به‌گونه‌ای باشد که قاطعانه بگوییم چیزی به نام فساد در جامعه نداریم.

ستایشی افزود: آنچه در قوه قضاییه به عنوان تحول رخ داده است، کافی نیست و هدف تحول در قوه قضاییه ریشه کن کردن ساختار‌های فساد است و تمام اهتمام رئیس قوه قضاییه و دست‌اندرکاران این حوزه برچیدن بستر فساد از جامعه است.

وی با بیان اینکه نگاه قوه قضاییه این است که به سمت اجتماعی شدن دستگاه قضایی پیش برویم، افزود: مردم از اطاله دادرسی نگران و ناراحت هستند.

۲۳ درصد از پرونده‌های مالی در شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شود

ستایشی ضمن قدردانی از اقدامات مرکز توسعه حل اختلاف کشور و تاکید بر توسعه صلح و سازش گفت: بر اساس آمار، ۲۳ درصد از پرونده‌های مالی که به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، در شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شود.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ در زمینه قصاص، از اجرای حکم ۷۶۳ پرونده جلوگیری شده است همچنین در خصوص صیانت از حقوق عامه هم اقدامات قابل توجهی انجام شده است و علاوه بر این ملاقات مردمی‌های متعددی هم برگزار شده که جای قدردانی دارد.

ستایشی اظهارداشت: در مورد عفو و بخشودگی مجازات زندانیان هم اقدامات قابل قبولی انجام شده است و برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با اشرار هم از دیگر اقدامات قوه قضاییه است، زیرا امنیت مردم، خط قرمز ماست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده ۱۵ متخلف در خصوص قانون استفاده حداکثری از تولید داخل گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی با قاطعیت این قانون را دنبال می‌کند و برای بررسی موارد، تیم متشکل از چند نهاد در استان‌های مختلف حضور یافته و موضوع را بررسی می‌کنند.

وی درباره صحت تشکیل این پرونده‌ها افزود: این پرونده‌ها تشکیل و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است و طبق قانون، بازپرس وظایف تحقیقاتی دارد و رسیدگی‌های متعددی در دادسرا انجام می‌شود.

ستایشی اظهارداشت: مجازات‌های متعددی از جزای نقدی تا درج عنوان در سامانه و... برای این جرایم در قانون در نظر گرفته شده‌است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال درباره نقض حکم علی دیواندری و اینکه آیا موارد مشابه ممکن است وجود داشته باشد، گفت: وی از ظرفیت اعاده دادرسی استفاده کرد.

ستایشی با بیان اینکه حکم دیوان دری قطعی بود گفت: وی به رأی اعتراض کرد و تصمیم گرفته شد و احتمال دارد که این احکام تکرار شود چرا که یک ظرفیت قانونی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سخنان کذب برخی افراد ایرانی در تریبون‌های خارجی و جشنواره‌ها و اینکه آیا باید شاکی خصوصی برای رسیدگی به این مسئله وجود داشته باشد یا مدعی‌العموم میتواند برای برخورد با آن‌ها اقدام لازم را انجام دهد گفت: جرایم وصف خصوصی و عمومی دارد و برخی جرایم هر دو جنبه را دارد.

وی با بیان اینکه آنچه جنبه عمومی دارد قابلیت پیگیری از سوی مدعی العموم را دارد اضافه کرد: فرد ایرانی که در خارج از کشور فعالیتی را مرتکب شود که مشمول جرم باشد قابلیت پیگیری دارد و این بستگی به نظر دادسرا دارد و اگر جنبه شخصی داشته باشد نیاز به شکایت شاکی خصوصی است.