ساماندهی کارکنان دولت با هدف ایجاد عدالت استخدامی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،‌ عباس گودرزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به دنبال موافقت نمایندگان برای بررسی خارج از دستور طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن مجلس، گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بعد از پیگیری‌های مستمر و طولانی مدت تحت عنوان ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های نیروی انسانی در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت و بر اساس تبصره یک ماده 100 آئین نامه داخلی مجلس و موافقت 186 نفر از نمایندگان مجلس بررسی آن در اولویت دستورکار نشست صحن یکشنبه آتی قرار خواهد داشت.

ساماندهی کارکنان دولت در قالب هم طرح مجلس و هم لایحه دولت پیگیری می‌شود
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این طرح به دنبال این است که فتح بابی برای ساماندهی کارکنان دولت باشد که این بخش را با تفاهم با دولت به صورت طرح دنبال می‌کنیم و مابقی آن را نیز دولت قول داده است که در قالب لایحه تقدیم مجلس کند.

وی تصریح کرد: ما در این طرح دو تدبیر را دنبال می‌کنیم یکی ممنوعیت ادامه فعالیت شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی در به کارگیری نیروهای دارای ماهیت بلندمدت است. بنابراین در شرکت‌ها تنها باید خرید خدمت صورت بگیرد، همچنین واگذاری و برون سپاری خدمت در شرکت‌ها را به رسمیت می شناسیم در جهت رفع بومی‌سپاری نیروی انسانی که وضعیت نامناسبی را در نظام اداری و استخدامی ایجاد کرده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ساماندهی نیروهای موجود شرکتی از دیگر اهدافی است که از طریق این طرح دنبال می کنیم، همچنین برای افرادی که ماهیت کارشان بلندمدت است طبق توافقی که با دولت داشتیم با روش سنجش صلاحیت به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت می‌شوند که بعد از این نیروی دارای ماهیت بلندمدت نیز در قالب انتشار آگهی و برگزاری آزمون و بر اساس یک عدالت استخدامی به کارگیری خواهند شد.

وی افزود: یکشنبه آینده شاهد بررسی جزییات این طرح در صحن مجلس خواهیم بود که مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم با همراهی نمایندگان مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت شاهد افزایش رضایتمندی در سطح جامعه به معنای حقیقی کلمه باشیم.

شرکت‌ها برای کوچک‌ سازی، کاهش هزینه و افزایش رضایتمندی تشکیل شدند، اما نقض غرض اتفاق افتاده است
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: این شرکت‌ها برای کوچک‌ سازی، کاهش هزینه و افزایش رضایتمندی تشکیل شدند اما نقض غرض اتفاق افتاده است تاجایی‌که امروز هیچ کدام از این اهداف محقق نشده است بلکه شاهد یک بروکراسی سایه و پنهانی هستیم که حجم عظیمی و نامعلومی از این نیروها پشت آن پنهان شده‌اند و آماری هم از آنها وجود ندارد و هیچ کسی هم پیرامون این نوع عملکرد پاسخگو نیست بنابراین به هر نحوی که تمایل دارند نیرو جذب می‌کنند و به آنها حقوق می‌پردازند و این یک چالشی در نظام اداری و استخدامی کشور است که چنانچه بخواهیم با این روش حرکت کنیم در آینده با یک چالش اساسی در این حوزه مواجه خواهیم شد.

وی افزود: این به نفع و صلاح نظام اداری و استخدامی کشور است که هم جذب نیروی انسانی هدفمند، ضابطه‌ مند و قانونمند شود و هم نیروها دارای یک هویت مشخصی باشند که منجر به افزایش سطح رضایتمندی، انگیزه و بهره‌وری شود.

رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ما در اینجا باید از همکاری رئیس مجلس شورای اسلامی قدردانی کنیم که در جهت به نتیجه رسیدن این طرح حمایت همه جانبه‌ای از ما داشتند، همچنین اعضای کمیسیون اجتماعی و سایر همکارانی که در طی بررسی این طرح با ما همکاری کردند تا به نتیجه برسد، بنابراین قطعا این طرح محصول همکاری و تعامل دکتر قالیباف و کمیسیون اجتماعی بود.