الکترونیکی شدن دادرسی در محاکم قضایی نیروهای مسلح آذربایجانغربی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح آذربایجانغربی گفت: دادرسی الکترونیکی درمحاکم قضایی استان بتدریج جایگزین دادرسی سنتی می شود که هم هزینه بر و هم تهدیدات امنیتی دارد.

رضا صمیمی، با بیان اینکه این روش از پارسال درمحاکم قضایی استان اجرایی شده است، افزود: دادرسی بصورت الکترونیکی فاقد معایب روش سنتی بوده و هزینه و رفت و آمد هم برای دارندگان پرونده ندارد.

صمیمی گفت: در روش سنتی یک قاضی با یک کارمند، راننده و حق مأموریت باید دادرسی انجام دهد و در انتقال زندانی نیز باید به او دستبند زده شده و هنگام انتقال نیز احتمال وقوع خطراتی هست درحالیکه در روش الکترونیکی همه این احتمالات و هزینه کاهش یافته و از راه دور و به صورت الکترونیکی با زندانی ارتباط برقرار می‌ شود.

وی، در بخش دیگری با اشاره به اینکه میزان ارتکاب جرم در بین کارکنان نیروهای مسلح این استان کاهش چشمگیری داشته است،افزود: با وجود امنیتی و مرزی بودن استان و داشتن حدود یکهزار کیلومتر مرز و مشکلات امنیتی دیگر نرخ وقوع جرم در بین نیروهای مسلح آذربایجانغربی به میزان استاندارد ملی تعریف شده هم نرسیده است.

صمیمی اضافه کرد: اقدامات پیشگیری از وقوع جرم توسط همکاران قضایی در نقاط صفر مرزی و اقصی نقاط استان و در مناطق درگیر صورت گرفته و با توجه به شرایط همان منطقه که مترددین غیرمجاز و قاچاق کالا و ارز وجود دارد، آموزش لازم به نیروهای مسلح داده شده است و ابعاد قانونی جرم مورد نظر نیز برای شان تبیین می ‌شود. 

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح آذربایجانغربی افزود: این سازمان در مقوله پیشگیری از وقوع جرم همواره پیشتاز بوده چنانکه رتبه برتر را در سال گذشته کسب و حدود ۴۷۵ کارگاه آموزشی نیز برای نیروهای مسلح برگزار کرده است.

وی، با بیان اینکه درسازمان قضایی نیروهای مسلح استان اطلاله دادرسی وجود ندارد،گفت: میزان پرونده های "مسن و رسوبی" در این سازمان صفر است و پرونده‌هایی که وجود دارد نیز به روز است و معدل میانگین رسیدگی به پرونده قضایی از یک هفته بیشتر نیست و بیش از ۵۰ درصد پرونده‌ ها همان روز بررسی شده و حکم صادر و اجرا می‌ شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح آذربایجانغربی، با بیان اینکه عدم آگاهی مردم از قانون و بی اطلاعی آنها از شرایط معامله از جمله عواملی است که باعث تشکیل پرونده می ‌شود، اضافه کرد: علاوه بر این عدم آگاهی مردم از حقوق شهروندی، ضعف امکانات ضابطان قضایی و کمبود منابع انسانی نیز در بالا رفتن آمار پرونده های قضایی مؤثر است.