ایجاد رشته علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرید محسنی، در مورد نحوه تشکیل و فعالیت دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه، اظهار کرد: دانشکده علوم قضایی در سال ۱۳۵۶ به موجب قانون برای تربیت قاضی تشکیل و این دانشکده پس از انقلاب توسط مرحوم آیت الله بهشتی تأسیس و راه اندازی شد.

وی در مورد مهمترین اقدام این دانشگاه در سال گذشته، گفت: از مهمترین وظایف یک سازمان جذب نیروی انسانی است و در سند تحول قضایی نیز شیوه جذب و تربیت قاضی به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر قوه قضاییه بر عهده دانشگاه علوم قضایی گذاشته شده است.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه، گفت: دانشگاه علوم قضایی برای اولین بار در تاریخ قضایی کشور در دوره تحول اقدام به طراحی رشته کارشناسی ارشد علوم قضایی (تربیت قاضی) کرده است.

وی ادامه داد: دوره کارشناسی ارشد در سه سال (۶ ترم تحصیلی) طراحی شده است و به صورت آموزش و مهارت محور است (یعنی ارائه پایان نامه برای فارع التحصیلی در آن رشته نیاز نیست) و دانشجو از سوی قوه قضاییه بورسیه می‌شود.

محسنی در مورد محتوای دروس ارائه شده ویژه رشته تربیت قاضی، گفت: بخشی از این محتوا به دروس نظری حقوق که مورد بازنگری نیز قرار گرفته و همسو با هدف تربیت قاضی جهت گیری شده اختصاص دارد.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه، اظهار کرد: بخش دیگر آموزش در این رشته دروس فقهی است که با هدف آشنایی قاضی با مباحث فقهی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: دروس فرهنگی نیز در طول دوره آموزش به منظور تربیت قاضی، تحکیم، ارتقای مبانی اعتقادی و نیز اخلاق قضایی برای دانشجوی علوم قضایی مورد تدریس قرار خواهد گرفت و در نهایت آموزش دروس کارآموزی بصورت نظام‌مند و مطابق با مقررات وزارت علوم نیز تدوین شده است.

محسنی با بیان اینکه برای طراحی رشته کارشناسی ارشد علوم قضایی (تربیت قاضی) حدود ۲ سال و بالغ بر ۲ هزار ساعت کار کارشناسی صورت گرفته است، افزود: با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه ریاست هیئت امناء این دانشگاه را نیز بر عهده دارد تعامل بسیار جدی و مطلوبی در روند کار با معاونت‌های مربوطه و بدنه قوه قضاییه نیز انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه، تصریح کرد: ایجاد رشته علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد کلیه مراحل تصویب خود را در وزارت علوم طی کرده و کار‌های تخصصی و اصلاحات مربوطه نیز در کمیسیون‌های تخصصی انجام شده است. پس از طی این مراحل هفته گذشته در جلسه شورای گسترش با حضور وزیر علوم و سایر اعضای همراه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب رسید.

وی، افزود: پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد علوم قضایی تحول بزرگی در تاریخ قضایی کشور است که این مهم مقارن با هفته قوه قضاییه و در جهت ارتقا عملکرد این مجموعه انجام شده است.

محسنی ادامه داد: مجوز راه اندازی این رشته و جذب دانشجو با ظرفیت ۱۵ نفر برای مهر ماه ۱۴۰۱ نیز اخذ و نخستین دوره پذیرش آن در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد درج شده است.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه خصوص نقش رشته‌های جدید در دستگاه قضا، بیان کرد: برخی از آثار و ثمرات راه‌اندازی این رشته‌های جدید در دانشگاه آن است که قاضی با مجموع توانایی‌های لازم برای اشتغال به قضاوت، آماده و در این دوره با اهداف و سیاست‌های قوه قضاییه نیز آشنا می‌شود.

محسنی گفت: در امر قضازدایی و برای کاهش ورودی پرونده‌ها، مجازات‌های جایگزین حبس و مواردی از این دست، در حین دروس به‌ویژه دروس کارآموزی توجیه لازم دانشجویان صورت گرفته و راهکار‌های مختلف اجرای قوانین، سیاست‌ها و اهداف راهبردی به دانشجوی قضایی آموزش داده می‌شود.

وی افزود: تحقق این امر در محیط علمی دانشگاه موجب می‌شود تا فارغ التحصیلان این دانشگاه به عنوان قضات تحصیل کرده با نگاه علمی و عمیق به مباحث و پرونده‌ها بپردازند و محتوای آرا نیز غنا و دقت بالاتری داشته باشد.

محسنی عنوان کرد: با توجه به وظیفه قوه قضاییه در خصوص پیشگیری از وقوع جرم دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح تربیت به عنوان دومین دانشکده در دانشگاه علوم قضایی تاسیس شده است و اکنون گروه آموزشی فعال در این دانشکده گروه حقوق جزا و جرم شناسی است و در آینده گروه پیشگیری از و قوع جرم و اصلاح و تربیت نیز تشکیل خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه افزود: دانشگاه علوم قضایی در حال طراحی رشته‌های کارشناس ارشد متنوع برای رفع نیاز‌های قوه قضاییه است که یکی از این رشته‌ها، رشته‌های مورد نظر در پیشگیری از وقوع جرم است که شاخه‌های مختلفی برای آن در نظر گرفته شده و کار کارشناسی نیز در این خصوص انجام شده است.

محسنی تصریح کرد: تحصیل در رشته‌هایی از جمله پیشگیری از وقوع جرم موجب می‌شود تا افرادی که وارد دستگاه قضایی کشور می‌شوند آشنا و متخصص در امر پیشگیری باشند که ثمره آن، نگاه پیشگیرانه قاضی و تبحر در موضوعات مختلف در نظام قضایی و در نهایت در صدور آرا منعکس خواهد شد.

وی ادامه داد: تخصص قضات در امر پیشگیری این مزیت را دارد که افراد متبحر و متخصص در این زمینه تربیت شده و طبعاً این امر در سیاست جنایی قوه قضاییه اعم از قضایی و سایر موارد و شاخه‌های سیاست جنایی تأثیرگذار خواهد بود.

محسنی گفت: اگر متخصصانی در امر پیشگیری تربیت شوند صرف نظر از اینکه در قوه قضاییه می‌توانند خدمات مثبتی در صدور آرا داشته باشند در سیاست جنایی تقنینی نیز به این جهت که به لحاظ کارشناسی می‌دانند قانون باید چه مشخصه‌هایی داشته باشد موثر خواهند بود.

وی افزود: رویه‌های قضایی به معنای عام می‌توانند سیاست جنایی قضایی را شکل دهند و به همین ترتیب در سیاست جنایی اجرایی نیز مورد نظر قرار خواهند گرفت.