ایجاد محدودیت نظارت بازرسین املاک با وجود محدودیت‌های قانونی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دشتی نژاد در گفتگو با برنامه رصد شبکه یزد گفت: قانون محدودیت‌هایی قائل شده که دست مارا بسته است یعنی وظایفی به بازرس ما محول شده که فراتر از آن نمی‌تواند عمل کند حتی نمی‌تواند بسته قول نامه‌ها را مشاهده تا وضعیت عقد قرار داد‌ها را ببیند و ما فقط در بحث کمیسیون اجازه نظارت داریم.

وی افزود: قانون نظام صنفی باید تعدیل شود که طبیعتا نظارت‌های ما بیشتر خواهد شد.

نایب رئیس اتحادیه املاک یزد گفت: مردم در صورت مشاهده تخلف در بحث کمیسیون توسط مشاورین املاک می‌توانند به خیابان کاشانی، اول بلوار خاتم، کوچه جنب حسینیه حجت، اتحادیه صنف مشاورین املاک مراجعه کنند.

دشتی نژاد افزود: دو کمیسیون شورای حل اختلاف هم داریم که روز‌های یکشنبه و سه شنبه فعالیت دارد.

وی به بحث مطرح شده در این زمینه که املاک در برخی مناطق قیمت گذاری می‌کنند گفت: تنها این موضوع نیست بلکه عوامل دیگر مثل مجوز‌های غیر معقول شهرداری در برخی نقاط شهر برای ساخت خانه‌های بیش از ۷ طبقه وجود دارد.

نایب رئیس اتحادیه املاک یزد با اشاره به اینکه مشاورین املاک می‌توانند تعادل بخشی در بازار ایجاد کنند گفت: متاسفانه دفاتر املاک به طور میانگین دو تا سه فایل برای اجاره دارند، اما از سایت دیوار بدون هیچ گونه نظارتی ملک را اجاره میشود و مورد دیگر مدیران آپارتمان‌ها هستند که اجازه ورود مشاورین املاک و خرید و فروش و اجاره را نمی‌دهند.

دشتی نژاد افزود: قیمت اجاره بها تاثیری در حق کمیسیون مشاور املاک ندارد و آن‌ها بیشتر راغبند تا قیمت متعادلی را ارائه دهند تا موجر و مستاجر راضی باشند.

دشتی نژاد با اشاره به اینکه ۱۸۰۰ مشاور املاک پروانه دارو ۳۰۰ مشاور املاک بدون پروانه وجود دارد گفت: در طول دوسال گذشته با همکاری قوه قضاییه بسیاری از املاکی‌ها پروانه دار شدند و هم اکنون نیز بازرسی‌های موردی دارند که پرونده دار و ساماندهی شوند.

وی تورم، عدم تعادل در عرضه و تقاضای ملک، کاهش ارزش پول که کلی و تاثیر گذار است را علت افزایش اجاره بها به طور کلی عنوان کرد و گفت:، اما در یزد اکثرا برای تامین کمک هزینه زندگی، نگاه کاسب کارانه مدیران آپارتمانها، اتباع افغانی که در بافت شهر با قیمت بالا اجاره می‌کنند، مهاجرپذیری یزد که بحث خانه مسافر‌ها را مطرح کرده و مهاجرین صنعتی روبرو هستیم که باعث می‌شود با کمبود مسکن و افزایش اجاره بها مواجه شویم.