ارجاع ۳۱۹ پرونده قاچاق کالا به تعزیرات حکومتی در سال جاری

محمد علی مجتهدی نیا به تشکیل و ارجاع ۱هزار و ۷۲۵ فقره پرونده قاچاق کالا و ارز به تعزیرات حکومتی در سال قبل و محکومیت آنها به ۷۲ میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: ۸۰ درصد رویکرد دبیرخانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به پیشگیری و ۲۰ درصد مربوط به برخورد قضایی است و تلاش می شود با اتکا به اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق، با مصادیق قاچاق با جدیت مبارزه شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل تصویب قانون یاد شده را مربوط به اردیبهشت ماه سال قبل دانست و گفت: این قانون از ۱۰ اردیبهشت ماه امسال لازم الاجراست و ضوابط تجاری، مصادیق جرم انگاری و منشاء ارز و اصول و آیین‌نامه مبارزه با قاچاق و عرضه کالای خارج از شبکه در آن به روشنی تدوین شده است.

مجتهدی‌نیا از فعال بودن سامانه تلفنی ۱۲۴ اداره‌های صنعت، معدن و تجارت، شرکت نفت، سامانه های ارزی، جامع حمل و نقل، انبار و مراکز نگهداری کالا به منظور مقابله دقیق با قاچاق خبر داد و افزود: فروشگاه‌های زنجیره ای و بازار با اولویت لوازم یدکی و خانگی با جدیت رصد می شوند و در ادامه، همه کالاهای موجود در بازار رصد خواهند شد.

وی در ادامه رتبه نخست کمیته فرهنگی و تبلیغاتی این کمیسیون در سال گذشته را نشانه تاثیرگذاری کار فرهنگی و رسانه ای در مقابله با جریان قاچاق عنوان کرد و بر استمرار همکاری خبرنگاران با کمیسیون یاد شده در راستای هدف های متعالی آن تاکید کرد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل به فعال بودن سامانه تی تک برای تشخیص اصالت لوازم بهداشتی و آرایشی داخلی و قابل نصب بودن آن در گوشی های تلفن همراه اشاره کرد و از متقاضیان این کالاها و بانوان خواست، هنگام خرید کالا اصالت، کیفیت و قیمت آن را با استفاده از آن سامانه بررسی کنند.

به گفته مجتهدی نیا هر کالای بهداشتی و آرایشی داخلی باید کد شناسه ۱۶ رقمی داشته باشد تا مختصات فوق با سامانه تی تک قابل پیگیری باشد و لوازم بهداشتی آرایشی خارجی نیز باید از سوی واردکنندگان و بعد از احراز کیفیت، دارای کد شناسه باشند و کالاهای خارجی فاقد کد، قاچاق محسوب می شوند.

وی ادامه داد: ۵۵ قلم از لوازم یدکی نیز باید کد شناسه یا رهگیری داشته باشند تا رصد اصالت، کیفیت و قیمت آن به راحتی برای خریداران و مصرف کنندگان فراهم شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل با اشاره به وجود دو انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در بیله سوار و اردبیل اظهار کرد: انبار اموال تملیکی بیله سوار دارای یکهزار و ۲۵۰ تن ظرفیت است و برابر قانون، سازمان یاد شده موظف است نهاده ها و کالاهای قابل فروش را در داخل استان به فروش برساند.

وی گفت: استان اردبیل در مسیر تزانزیت انواع کالاها قرار دارد و با داشتن بیش از ۳۶۰ کیلومتر مرز با خارج از کشور، از اهمیت خاصی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخوردار است.