مدیریت یکپارچه، لازمه برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد آیینی مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: ستاد ملی باز آفرینی شهری یکی از ستاد‌های عالی کشور است که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد، و وزیر راه و شهرسازی نایب رئیس این ستاد است. وي افزود: خوشبتخانه در جلسه امروز وزرای کشور، فرهنگ، آموزش و پرورش نيز حضور پیدا کردند که سبب شكل گيري جو همگرایی و همزایی خوبی شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه در برخي محدوده‌ها، ما مشکلات عدیده‌ای داریم و باید کار به محل سپرده شود یعنی کار در حد محله، شهر و استان انجام شود، شاید در سطح ملی مدیریت خوبی نتوان انجام داد. آقای آییني افزود: مهم‌ترین مصوبه‌ای که امروز صورت گرفت این بود که اختیارات ستاد ملی در حوزه تصویب برنامه‌ها و توزیع اعتبارات به نوعی به ستاد‌های استانی که ریاست آن با استاندار است سپرده شد و متناسب با پروژه‌هایی که در ستاد بازآفرینی استان‌ها مصوب می‌شود، سازمان برنامه و بودجه استان و سازمان برنامه و بودجه در سطح ملی این موضوع را به دستگاه‌ها و شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها برای تامین اعتبارات این پروژه‌ها ابلاغ مي کنند.

وی افزود: در برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار هم این دستگاه‌ها موظف هستند که حداقل ۳۰ درصد اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه خودشان را به این محلات اختصاص دهند. وی گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این محلات، کم برخورداری در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه مسکن ناپایدار است که متاسفانه سهم بالایی در این محلات تجمع پیدا کرده اند و به طور متوسط ۴۶ درصد بناها در این محدوده‌ها ناپایدار هستند، ولي سهم سکونت گاه‌های غیر رسمی در این ناپایداری بیش از ۵۰ درصد است. وی ادامه داد: موضوع بعدی که در این محلات نیازمند رسیدگی بیشتر است، کمبود خدمات زیربنایی و روبنایی نسبت به سایر محلات شهرها است و یکی از چشم انداز‌ها و هدف گذاری سند ملی بازآفرینی شهری این است كه چنين محلاتي را تا پایان سال ۱۴۰۴ به متوسط محلات همان شهر به لحاظ برخورداری از خدمات برسند. وی گفت: این خدمات از خدمات زیربنایی، بهبود شبکه آب، برق، روشنایی محلات، فاضلاب گرفته تا خدمات روبنایی شامل مدرسه، درمانگاه، ورزشگاه و ... در کنار آن بحث نوسازی و مقاوم سازی مسکن نيز مطرح است. وی افزود: موضوع بعدی بحت توانمندسازی ساکنین این محلات که در حوزه اشتغال، بهداشت و معیشت است. یکی از کارکرد‌های ویژه ستاد ملی بازآفرینی شهری مطابق آنچه که در قانون آمده اولین بحث جلب مشارکت دستگاه‌های مسئول و ذیربط در این محدوده ها است. محور دوم بحث تحقق مدیریت یکپارچه است که هم در سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا، برای اینکه کار‌ها پراکنده نشود و موازی کاری صورت نگیرد و همگرا و هم افزا شوند. محور بعدی بحث وحدت رویه است یعنی در این ستاد بافت فرسوده، سکونت گاه‌های غیر رسمی و بافت تاریخی اینها هر کدام متناسب با شهر و محله رویکرد‌های مختلفی دارند، برای اینکه یک وحدت رویه صورت گیرد این ستاد محل تضارب آرا است. محور آخر هم افزایی امکانات و منابع است، ولي با وجود فراواني منابع، اما پراکنده هستند؛ این منابع اگر هم افزا و هم جهت شوند می‌توانند مشکلات این محلات را حل کنند. وی افزود: یکی از بازیگران و شریک اصلی این جریان شهرداری‌ها هستند، امروز مصوب شد سازمان شهرداری،  ضوابط اختصاص بودجه شهرداری برای این کار را تعیین و ابلاغ کنند. 

در ادامه آقای قربانی مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور با حضور در این برنامه گفت: در مورد بحث بازآفرینی یک رویکرد نوین و عالمانه در پرداختن به نقایص مناطق شهری است، یعنی اگر ما شهر را یک موجود زنده تصور کنیم که مرکب از عناصر غیرجاندار و کالبدی نظیر آنچه که مصنوعاتی در داخل شهر است به علاوه موجودات و انسان‌های ساکن در شهر است، باز آفرینی شهری بر خلاف رویکرد‌های نوسازی صرفا به دنبال پرداختن به مسئله کالبد شهر نیست بلكه به بازآفرینی روابط بین کالبد شهر و عناصر انسانی شهر است. وی افزود: رویکرد دولت در بحث بازآفرینی در واقع تیپ سازی و الگوسازی برای کل محلات هدف نیست، بلکه به دنبال این است که محلات هدف را در تک تک شهر‌ها شناسایی کند؛ عناصر اجتماعی تصمیم گیر و پیشنهاد دهنده شوند که ما چه نقایص و موانعی داریم، که روابط اقتصادی، اجتماعی و موضوعات مرتبط با ناپایداری مناطق شهری در مقایسه با کلیت شهر، و چه کنیم که این مشکلات برطرف شود.
آقای قربانی گفت: این موضوعات حتما کار ویژه یک دستگاه نیست و باید همه دستگاه‌ها سر کار بیایند.

در ادامه آقای مراد حاصلی انبوه ساز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بافت‌های فرسوده مخصوصا شهر‌هایی که قدمت بالایی دارند مانند همدان، با توجه به مالکیت‌های خردی که اتفاق افتاده و به نوعی یکسری مالکیت‌ها ریز شده و معابر و مسائلی که دراین بافت‌ها ما با آن برخورد کردیم، معابر و زیرساخت‌هایی نیست که مختص مجتمع سازی باشد. وی افزود: در بحث بافت‌های فرسوده نیاز است متولی بخش مسکن را فقط مسکن و شهرسازی ببینیم، در حال حاضر در مناطق بافت‌های فرسوده مشکل ما زیرساخت‌های شهری مانند ادارات آب و فاضلاب، برق و گاز است. آقای حاصلی گفت: هنوز ما در بعضی از قسمت‌ها آب و فاضلاب طاقی داریم، دسته‌های ذیربط انتظار دارند انبوه سازان شبکه را با هزینه شخصی خودشان در محله اجرا کنند. در مسائل بازآفرینی بافت‌های فرسوده معضلاتی داریم، نظير بحث تجمیع سندات در سازمان ثبت اسناد، بحث باز کردن معابر در شهرداری که ما نیاز داریم با برنامه‌های کامل و جامع و با ستادی که در استان‌ها تشکیل می‌شود جدا از جزئی نگری به کلی نگری و به هدف والای تامین مسکن که شعار اصلی دولت است نگريسته شود و ما آمادگی خودمان را به وزارت مسکن اعلام كرده ایم.

در ادامه آقای رجبی مشهدی سخنگوی توانیر در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: یکی از چالش‌های ما معمولا فضا‌های مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت‌ها است و اینکه همزمان با طراحی آن بافت فرسوده که بخواهد اصلاح شود باید زیرساخت‌ها را هم اجرا کنیم تا خللی پیش نیاید. وی افزود: همچنین برآورد دقیقی از میزان تقاضای برق مورد نیاز برای مجموعه‌هایی که پیش بینی کردند که قطعا نیازمند این است که طرح‌های جامع آماده شده باشد. آقای مشهدی گفت: یکی از چالش‌های اساسی ما در گذشته این بوده که برای طرح‌های مشابه بعد از اینکه بافت‌ها طراحی و ساخته می‌شد، فضای مورد نیاز به سختی در اختیار ما قرار می‌گرفت، ما آنجا باید ایستگاه‌های مورد نیاز را بزنیم یا احتمالا تونل‌هایی که برای انتقال کابل‌های برق باید استفاده کنیم که باید حتما پیش بینی شوند. سخنگوی توانیر افزود: هنوز هیچ درخواست جدی نه به شرکت توانیر و شرکت‌های زیرمجموعه در این خصوص ارجاع نشده و به محض اینکه در اختیار ما قرار گیرد حتما همکاری خواهیم کرد. وی گفت: اگر میزان تقاضا با قبل تفاوتی نکند قطعا در زیرساخت‌ها هم تغییرات جدی لازم نیست مگر بلند مرتبه سازی شود یا میزان تقاضا افزایش پیدا کند. 

در ادامه آقای آیینی گفت: چون موضوع بحث دستگاه‌های خدمات رسان است، سازندگان، انبوه سازان و توسعه گران آن چیزی که برایشان مهم است این است که سریع‌تر خدمات برقرار شود. وی افزود: طبق ماده ۱۱ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری دستگاه‌های خدمات رسان موظف هستند انشعابات قبلی را محفوظ بدارند یعنی پول جدیدی نگیرند، انشعابات جدید را هم خارج از نوبت برقرار کنند. آقای آیینی گفت: آن چه از وزارت نیرو در بافت‌های فرسوده انتظار می‌رود، آن است که وقتي معابر تعریض می‌شود مثلا کوچه دو متری، ۸ متری می‌شود، و تیر چراغ برق در همان مکان باقی مانده، در واقع این توسعه صورت نگرفته است، لذا یکی از انتظارات این است که به فوریت تیر‌های چراغ برق را جا به جا کند. وی افزود: نوسازی‌ها بر اساس طرح‌های مصوب انجام می‌شود، یعنی طرح تفصیلی شهر وقتی ابلاغ می‌شود محاسبات را می‌توانند انجام دهند آن چه که از دستگاه‌های خدمات رسان به ویژه وزارت نیرو انتظار می‌رود این است که به این موضوعات کمک کند تا انبوه سازان خیلی معطل برقراری انشعابات مجدد نشوند.

آقای مشهدی در ادامه گفت: اگر طرح‌ها شفاف و ابلاغ شود قطعا ما هم متناسب با زمان و تامین منابع مورد نیاز اقدام خواهیم کرد. 

آقای توانا مدیرفنی آب و فاضلاب استان تهران در ارتباط تلفنی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در حوزه بازآفرینی شهری و مناطق فرسوده سازمان شما چه میزان همراه است، گفت: ما مطالعات مدونی برای کل شبکه آب شهر تهران و کلیه شهر‌های استان تهران انجام دادیم، شبکه آب تهران بیش از ۵۰ درصد آن قدمت بیش از ۴۰ سال دارد که برنامه پکیج‌های اجرایی ۵ ساله داریم که ظرف این مدت با توجه به عمر لوله‌ها شبکه آب تهران را اصلاح می‌کنیم. وی افزود: در طراحی‌ها تمام این‌ موارد را بر مبنای بحث هیدرولیکی، رشد جمعیت، بحث‌های لرزه‌ای و مقاومت در مقابل زلزله لحاظ کرده ایم که در حال اجرا است. آقای توانا گفت: با توجه به افزایش جمعیت یکسری خطوط انتقال، منابع جدید، به روز کردن تصفیه خانه‌های تهران که اکثرا قسمت‌های زیادی دارند که تصفیه خانه پنجم اوایل دهه ۸۰ وارد مدار بهره برداری شد، تصفیه خانه سه و چهار اوایل دهه ۵۰ و ۶۰ وارد مدار شدند. وی افزود: در رابطه با منابع تامین به خصوص برای شهر‌های اطراف تهران و خود تهران، ما توسعه شهر را در آینده همه اینها را لحاظ کرده ایم، جمعیت تهران ۹ میلیون نفر است، اما ما کل تاسیساتی که برای کل شهرتهران از لحاظ تامین منابع آبی و خطوط انتقال تا ۱۱ میلیون و نیم میلیون نفر پیش بینی کرده ایم؛ براي شبکه توزیع هم در طراحی‌ها تا ۱۲ و نیم ۱۳ میلیون نفر جمعیت را پيش بيني كرده ایم.