انگلیس؛ تلاطمات سیاسی و وعده های اقتصادی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شماری از اعضای حزب حاکم محافظه کار از جمله نزدیکترین اعضای هیئت دولت جانسون به او، آمادگی خود را برای جانشینی وی اعلام کردند.

افزاش کم سابقه تقاضا برای بدست گرفتن رهبری حزب حاکم محافظه کار و جانشینی بوریس جانسون سبب شد شرط حمایت هشت نماینده حزب در مجلس برای نامزد شدن بدست گرفتن این سمت، حدود سه برابر شود تا سدی دربرابر موج تقاضا‌ها باشد.
اغلب ۱۲ نامزد جانشینی جانسون از جمله وزیران پیشین و کنونی خزانه داری انگلیس که تاکنون مطرح شده اند، مالیات‌ها را بی سابقه و کمر شکن دانستند و کاهش آن را اولویت نخست برنامه‌های خود اعلام کردند، موضوعی که واکنش استارمر رهبر حزب کارگر انگلیس را در پی داشته است.
رهبر حزب کارگر انگلیس در این باره گفت: اقتصاد کشور متوقف شده است، مالیات‌ها رو به افزایش و صورتحساب‌ها رو به بالا می‌رود، خدمات عمومی بدرستی عرضه نمی‌شود.
کایر استارمر با بیان اینکه ما به یک شروع جدید نیازمندیم افزود: نامزد‌های رهبری حزب محافظه کار در دو روز گذشته وعده دادند بیش از دویست میلیارد پوند برای اجرای طرح‌های جدید سرمایه گذاری می‌کنند بدون انکه منابع تامین آن را اعلام کنند، این وعده‌ها نشان می‌دهد فریب کاری آنان همچنان ادامه دارد.
همزمان با تلاطمات سیاسی، اندیشکده انصاف مالی در مطالعه مشترک با دانشگاه بریستول آشکار کرد یک ششم خانوار‌های انگلیسی معادل چهار میلیون و چهارصد هزار خانوار در این کشور اکنون برای تامین هزینه‌های زندگی با دشواری روبرو شده اند که بیش از یک و نیم میلیون خانوار بیش‌تر از پارسال شده است. شرایطی که اعتراض به آن بتازگی بزرگترین تظاهرات ضد دولتی سال‌های اخیر را در این کشور رقم زد.
یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: برنامه ریاضت اقتصادی دولت که از سال ۲۰۱۰ اجرا شده مردم را دچار مشکلات اقتصادی کرده است و شرایط مردم هر سال بدتر و بدتر شده است.
وی با اشاره به تظاهرات مردم می‌گوید: این تظاهرات فقط برای مشکلات اقتصادی نیست بلکه امنیت و سلامت مردم هم به خطر افتاده و این آغاز اعتراضهاست.
مطالعات دانشگاهی در انگلیس نشان داده نسبت امنیت مالی خانوار‌ها از ۳۸ درصد سال گذشته به ۳۱ درصد رسیده است.
براساس نتایج مطالعه مشترک دانشگاه بریستول و اندیشکده انصاف مالی، هم اکنون یک پنجم خانوار‌ها در انگلیس با مشکلات جدی مالی روبرو شده اند که افزایش حدود هزار و سیصد پوندی صورتحساب سالانه برق و گاز و مالیات‌ها از جمله علت‌های ان اعلام شده است.