وضعیت اجرای قانون استخدام معلولان در نهاد‌های عمومی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ منصور الله‌وردی با اشاره به ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر اینکه «دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوز‌های استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‏‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‏‌ها و نهاد‌های عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‏‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به جز موارد ذکر شده در بند‌های (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد»، اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی که تحت نظر سازمان اداری و استخدامی هستند، اجرای قانون سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را به طور صد درصدی اجرا می‌کنند و حتی اگر سهمیه معلولان در آن زمان تکمیل نشود سهمیه آن‌ها برای سال بعد ذخیره باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی و انقلابی مانند سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قانون سه درصد استخدامی افراد دارای معلولیت را رعایت نمی‌کنند و حتی نظارتی هم بر آن‌ها نیست.

به گفته مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، براساس تبصره یک ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‏‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلف‌اند سه درصد از مجوز‌های استخدامی خود به جز موارد ذکر شده در بند‌های (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند.

الله‌وردی افزود: نظر سازمان اداری و استخدامی این بود که نهاد‌های عمومی و انقلابی تحت نظر ما نیستند و نمی‌توانند نسبت به این موضوع ورود کنند. در این راستا در چهارمین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان که با حضور مخبر، معاون اول ریاست جمهوری برگزار شد، معاون اول ریاست جمهوری به سازمان اداری و استخدامی تکلیف کرد که از نهاد‌های عمومی و انقلابی برای اجرای سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت گزارش گیرد و بر عملکردشان نیز نظارت شود؛ این تکلیف به صورت مکتوب به سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است تا از این پس بر روی نهاد‌های مذکور جهت اجرای قانون مذکور نظارت شود.