سیاست خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با تغییر مدل مالی ادامه می‌یابد

آقای جعفر محمدنژاد سیگارودی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در پاسخ به انتقادات فعالان تولید انرژی تجدیدپذیر افزود: جهت انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق با سرمایه گذاران، ابتدا پروانه‌ای را برای آن‌ها صادر می‌کردیم تا بر اساس آن، بتوانند مجوز‌هایی مثل اتصال به شبکه، محیط زیست یا فعالیت در یک زمین بر اساس تایید منابع طبیعی را دریافت کنند که این فرآیندها، معمولاً بین ۶ ماه تا یک سال به طول می‌انجامید.

وی گفت: پروانه‌های صادره یک ساله و مهلت بهره برداری آن ها، ۱۸ تا ۲۴ ماهه بود. تعداد قابل توجهی مجوز و پروانه از قبل صادر شده که در دولت سیزدهم، سازمان ساتبا و وزارت نیرو نسبت به همه آن‌ها تعهداتی دارند و بر اساس همان مجوزها، هم اکنون پروژه‌هایی را پیگیری می‌کنیم که از محل قرارداد خرید تضمینی، در حال احداث هستند.

آقای محمدنژاد سیگارودی ادامه داد: احداث ۱۰ هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید علاوه بر قرارداد‌های قبلی، بر اساس برنامه وزیر نیرو در دولت سیزدهم، نیازمند تامین منابع مالی از روش‌های مختلف از جمله ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بود؛ بنابراین، در فراخوان‌هایی که برای احداث نیروگاه‌های جدید تجدیدپذیر صادر شده، برنامه این بوده که به سمت قرارداد‌های خرید تضمینی برویم، اما مدل آن، استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر یا دریافت حواله سوخت از وزارت نفت است.

مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ساتبا با تاکید بر این که هیچگونه قرارداد و تعهدی از قبل لغو نشده، گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در آینده بر اساس نرخ‌های تضمینی نیز لغو نشده و هم اکنون نیز مناقصه‌ای برای احداث ۴ هزارمگاوات نیروگاه خورشیدی، با قرارداد خرید تضمینی برق از بخش خصوصی در حال برگزاری است که تکلیف آن به زودی مشخص می‌شود و بخش خصوصی تا پایان سال آینده، برای احداث این نیروگاه‌ها فرصت خواهد داشت.

مشکل حواله‌های سوخت تا پایان تیر بر طرف می‌شود

وی ادامه داد: برای نخستین بار مسیر استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و حواله‌های سوخت برای پاسخگویی به تعهدات بخش خصوصی استفاده شده، هماهنگی بین وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه زمان بر و تلاش بر این است که هماهنگی محقق شود تا هم بخشی از تعهدات قبلی به بخشی خصوصی پرداخت شود و هم مدلی برای برنامه‌های آینده وزارت نیرو، برای همکاری با این بخش باشد.

آقای محمدنژاد سیگارودی افزود: پیگیری از معاونت سرمایه گذاری این سازمان نشان می‌هد، تا پایان تیر، مباحث مربوط به استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، برطرف خواهد شد.