نهاد اروپایی: لیتوانی اجازه حمل و نقل کالا‌های روسی را بدهد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از بروکسل، در حالی که روسیه، لیتوانی را به جلوگیری از انتقال کالا‌های روسی متهم کرده است، کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد، نباید «هیچ منعی» برای حمل و نقل ریلی بین منطقه محصور کالینینگراد و بقیه روسیه، به استثنای تجهیزات نظامی وجود داشته باشد و کنترل‌های «هدفمند و متناسب» را خواستار شد.

دو روز پس از آنکه کرملین اعلام کرد که با بلاروس برای اقدامات تلافی جویانه مشترک علیه لیتوانی همکاری می‌کند، کمیسیون اروپا مقرراتی را که کشور‌های عضو باید در چارچوب تحریم‌های مرتبط با جنگ در اوکراین به اجرا دربیاورند، مشخص کرد.

کالا‌ها و مایحتاج منطقه کالینینگراد روسیه که بین لهستان و لیتوانی واقع است، عمدتا به وسیله راه آهن از سرزمین اصلی روسیه تأمین می‌شود.

لیتوانی با اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا ضد روسیه که در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین وضع شد، از نیمه دوم ماه ژوئن دیگر اجازه ترانزیت برخی کالا‌ها را از طریق خاک خود نمی‌دهد.

مسکو لغو این محدودیت‌ها را بر اساس توافقنامه سال ۲۰۰۲، زمانی که سه کشور حوزه دریای بالتیک یعنی لیتوانی، لتونی و استونی (سه جمهوری اتحاد جماهیر شوروی سابق) به اتحادیه اروپا پیوستند، خواستار شده بود.

سخنگوی کمیسیون اروپا روز چهارشنبه در بروکسل اعلام کرد: «ما هیچ مذاکره‌ای با روسیه نداشتیم».

بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد، دستورالعمل‌های اروپایی تأیید می‌کنند که ترانزیت جاده‌ای توسط اپراتور‌های روسی کالا که تحت تحریم هستند، مجاز نیست با این حال، هیچ ممنوعیت مشابهی برای حمل و نقل ریلی وجود ندارد، اما تعهد کشور‌های عضو جهت انجام کنترل‌های مؤثر به قوت خود باقی است.

کمیسیون اروپا تأکید کرد: «کشور‌های عضو تعهد قانونی دارند که از همه اشکال احتمالی دور زدن اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا جلوگیری کنند. مقامات کشور‌های عضو باید بررسی‌های هدفمند، متناسب و مؤثر انجام دهند و سایر اقدامات مناسب را برای جلوگیری از نقض مقررات اتحادیه اروپا انجام دهند.»

کشور‌های اتحادیه اروپا باید به ویژه بررسی کنند که حجم ترانزیت در حد میانگین‌های تاریخی سه سال گذشته و به خصوص منعکس کننده تقاضای واقعی برای کالا‌های اساسی در مقصد باشد. همچنین باید بررسی کنند که جریان یا الگو‌های تجاری غیرعادی که نشان دهنده دور زدن تحریم‌ها باشد، وجود نداشته باشد.