تشریح آخرین برنامه‌ها و سیاسیت‌های جدید نظارت بر انتخابات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،امروز سالروز تاسیس شورای نگهبان است؛ این شورا حساسترین دستگاه قانونی کشورمان است و جایگاه مهم و برگزیده‌ای در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی داشته است.
شورای نگهبان به عنوان یک نهاد نظارتی در کشور ما وظیفه حفظ و حراست از قانون اساسی را بر عهده دارد.

رییس هیات نظارت و بازرسی استان در این همایش گفت:اعضا هیات نظارت در طول سال هم کار بررسی کاندیداهای احتمالی انتخابات برعهده دارند و فعالیت های آنها را رصد می کنند.

حجت الاسلام عباس زاده افزود :در استان فارس 13 هزار نفر عضو امین این هیات هستند.

نماینده ولی فقیه درفارس و امام جمعه شیراز هم با بیان اینکه در بیانیه گام دوم انقلاب شورای نگهبان دارای وظیفه بسیار حساسی است گفت: در حوزه نظارت و قانون گذاری  تحول شگرفی ایجاد شده است.

 شورا نگهبان دارای ۱۲ عضو است که ۶ عضو فقیه و۶ حقوقدان منتخب مجلس شورای اسلامی هستند وبر انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی نظارت دارند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان یکی از مهم‏ترین نهاد‌های حکومتی به شمار می‌آید به گونه‌ای که نبود آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس و مصوبات آن می‏شود. (اصل ۹۳ قانون اساسی)
شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا مصوبات مجلس در صورت عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی، صورت قانونی به خود گیرند.
علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را بر عهده داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‏آید. علت اصلی نامگذاری این نهاد به «شورای نگهبان» دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از قانون اساسی است.

اعضای شورای نگهبان
شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو است. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند. شرایط و نحوه تعیین فق‌ها و حقوقدانان به شرح زیر است:
فقیه های شورای نگهبان
به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی، انتخاب فق‌های شورای نگهبان با مقام رهبری است. مقام رهبری، از میان فقهاء، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم (فقاهت، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز) برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب می‌کند.

حقوقدانان شورای نگهبان

قانون اساسی در مورد نحوه تعیین حقوقدانان، مراحل زیر را پیش‌بینی کرده است:

معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوقدانان واجد شرایط را به مجلس معرفی می‌کند.
انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی؛ مجلس شورای اسلامی از میان حقوقدانان معرفی شده، حقوقدانان مورد نیاز را انتخاب می‌کند.
مدت عضویت در شورای نگهبان
براساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند. بر اساس این اصل در نخستین دو‌ره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گرو‌ه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آن‌ها انتخاب می‌شوند. روند تغییر اعضاء با توجه به عضویت سه ساله نصف اعضاء در اولین دوره، به گونه‌ای است که هر سه سال نیمی از اعضاء فقیه و حقوقدان شورا تغییر می‌کنند. به این ترتیب، اعضای جدید از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد.

صلاحیت‌های شورای نگهبان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را تعیین کرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فق‌ها و حقوقدانان است و برخی از آنها، وظایف اختصاصی فق‌ها می‌باشد.

مهمترین وظایف شورا بدین قرار است:
نظارت بر قانون گذاری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب دولت را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است (اصول ۸۵ و ۷۲ قانون اساسی). فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات پاسداری از «شرع» و «قانون اساسی» است. مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های مصوب دولت پس از تصویب برای شورای نگهبان ارسال می‌شوند و چنانچه شورا مصوبه را مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص دهد برای تجدیدنظر به مجلس باز می‌گرداند؛ و مجلس مکلف است ایرادات وارد به مصوبه را اصلاح نموده و مجدداً برای بررسی به شورای نگهبان ارسال نماید. در صورتی که شورا مصوبه اصلاحی را مغایر تشخیص ندهد عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و موازین شرع اعلام می‌نماید.
مهلت اظهار نظر شورا در رابطه با مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبه ده روز است که تا بیست روز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی که شورا در این مهلت مقرر نسبت به مصوبه نظری اعلام ننماید مصوبه قابل اجراست.
نظارت شرعی بر قوانین و مقررات
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید براساس موازین اسلامی باشد.» به موجب اصل چهارم قانون اساسی «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهاء شورای نگهبان است.»

نحوه اعمال این اصل در رابطه با مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های مصوب دولت در اصول ۷۲، ۸۵ و ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسی بیان شده است.
در رابطه با بررسی عدم مغایرت مقررات دولتی با موازین شرعی نیز با توجه به اینکه به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی مرجع ابطال اینگونه مصوبات دیوان عدالت اداری است، اگر شخصی ابطال مصوبه دولتی را به استناد مغایرت با موازین شرعی از دیوان عدالت اداری درخواست نماید، دیوان در رابطه با مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مورد اعتراض از فق‌های شورای نگهبان استعلام می‌نماید و در صورت اعلام مغایرت مصوبه با موازین شرعی توسط فق‌های شورای نگهبان، دیوان اقدام به ابطال آن می‌نماید. (مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

تفسیر قانون اساسی

مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده «شورای نگهبان» گذاشته شده است. برای اینکه نظری نظر تفسیری شورای نگهبان محسوب شود ضروری است سه چهارم اعضای شورا (۹ نفر) به آن رأی دهند. مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است که در موارد سکوت، ابهام یا اجمال اصول قانون اساسی انجام می‌شود.

نظارت بر انتخابات

وظیفه دیگری که در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات می‌باشد. فلسفة نظارت بر انتخابات، مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی و صیانت از آرای مردم است. شورای‏ نگهبان مطابق اصل (۹۹) قانون اساسی ‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه ‏‌پرسی‏ را بر عهده‏ دارد. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از طریق هیئت مرکزی نظارت، هیات‌های نظارت استانی و سایر هیات‌های نظارت صورت می‌گیرد. شورای نگهبان برای انجام وظیفه نظارت بر انتخابات از اقشار و گروه‌های مختلف مردم استفاده می‌نماید.
یکی از جلوه‌های نظارت بر انتخابات، نظارت بر احراز صلاحیت انتخاب‌شوندگان است. در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات (وزارت کشور) به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی می‌نماید و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد کرد.

اولین دوره شورای نگهبان بیست و ششم تیرماه ۱۳۵۹ در کشور شروع به کار کرد.