تدوين دستورالعمل بررسی صلاحیت اداره امور مالی سازمان پزشکی قانونی

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما، مهدي هرمزپور مدیرگروه روان پزشکی قانونی سازمان در خصوص پرونده‌های بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) و نقش پزشکی قانونی در این پرونده‌ها، با اشاره به تعریف محجوریت، گفت: بر اساس ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجور کسی است که تصرف در اموال و امور مالی برای او ممنوع است و بنا به دلایلی نمی‌تواند در اداره امور مالی خودش نقش داشته باشد و تصمیم گیری کند. قانون سه گروه از افراد را در مصادیق حجر قرار داده است: گروه اول افرادی که جنون دارند، گروه دوم افراد غیر رشید و سومین گروه نیز افرادی هستند که در اصطلاح به آنان صغیر می‌گویند.

وي  افزود: موضوع محجوریت یک بحث کاملاً حقوقی و فقهی است اما آنچه به پزشک قانونی مربوط می‌شود آن است که موارد محجوریت و ادعای مطرح شده در این زمینه را با مفاهیم علمی، پزشکی و روانپزشکی تطبیق دهد. در ادبیات روان پزشکی آنچه قرین این ماده قانونی مطرح می‌شود بحث ناتوانی در اداره امور مالی است؛ یعنی کسی که نمی‌تواند تصمیم گیری مالی یا قضاوت مالی کند و دانش و توان مالی هم ندارد.

مدیرگروه روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: بعضی از بیماری‌ها می‌تواند این حالت را در افراد ایجاد کند. مانند فراموشی؛ افرادی که در سنین بالا دچار فراموشی می‌شوند و یا به بیماری آلزایمر مبتلا هستند یا افرادی با سن کمتر که تحت تاثیر عارضه ای مثل سکته و یا حوادثی همچون تصادف توانایی عقلیشان را از دست می‌دهند و مغز دچار آسیب می شود؛ طبعا در چنین فردی قدرت تجزیه و تحلیل از بین رفته و قضاوتش مختل شده است و نمی‌‍‌تواند مسائل مالی خود را اداره کند.

وی با اشاره به اینکه محجوریت هیچ ارتباطی به سن ندارد، گفت: هرچند براساس مشاهدات میدانی بیشتر افراد ارجاعی برای گواهی محجوریت سالمندان هستند، اما در گروه‌های سنی دیگر نیز ارجاعاتی به سازمان صورت می‌گیرد. آنچه در بررسی موارد محجوریت (صلاحیت اداره امور مالی) مهم است ناتوانی عقلی و قدرت شناختی فرد است. به عنوان مثال در کودکانی که ناتوانی ذهنی دارند و قوای شناختی در آن‌ها به درستی شکل نگرفته است.

هرمز پور ادامه داد: دسته دیگر در موضوع محجوریت، مجانین هستند. این افراد فراموشی ندارند اما دچار حالتی شده‌اند که در روانپزشکی به آن روان‌پریشی یا سایکوز می‌گویند. این‌ افراد قدرت قضاوتشان به طور کامل مختل شده و نمی‌توانند خوب و بد را از هم تشخیص دهند و این حالت بر همه جنبه‌های زندگیشان از جمله مسائل مالی تاثیر می‌گذارد.

وی گروه دیگر این افراد را بیماران دو قطبی عنوان کرد و گفت: این افراد همانطور که از اسمشان پیداست یک فاز افسردگی دارند و یک فاز شیدایی. در فاز شیدایی ممکن است فرد خیلی ولخرج شود و اموالش را بدون حساب و کتاب از دست بدهد و در فاز افسردگی هم ممکن است شرایطی بر او غلبه کند که نتواند اموالش را حفظ کند چرا که برای افراد در فاز شدید افسردگی هیچ چیز از جمله اموال اهمیتی ندارد.

مدیرگروه روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه در برخی پرونده‌ها که منفعت کلان مالی مطرح باشد موضوع محجوریت اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، اظهار کرد: در برخی پرونده‌ها اهمیت محجوریت مضاعف می‌‎شود از جمله زمانی که بحث منفعت مالی کلان مطرح باشد به عنوان مثال در پرونده‌هایی شاهد هستیم که یک معامله یا انتقال پول توسط یکی از والدین انجام شده و بین فرزندان دو دستگی ایجاد کرده است. گروهی که در این معامله ذینفع هستند به دنبال عدم محجوریت و گروهی که متضرر شده‎اند به دنبال تأیید محجورت برای باطل کردن آن معامله و یا قرارداد امضا شده هستند.

وی با اشاره به اهمیت قابل توجه نظر کارشناسی پزشکی قانونی در این پرونده‌ها، گفت: یکی از موارد مهم و حیاتی در موضوع محجوریت، تعیین زمان شروع حجر در فرد است که باید بر اساس مدارک و شواهد و مستندات توسط کارشناسان پزشکی قانونی مشخص شود.

هرمز پور ادامه داد: این امر در عین اهمیت قابل توجه، موضوعی فوق العاده چالش برانگیز در مباحث روان پزشکی است زیرا گاهی فرد هیچ مدرک پزشکی دال بر محجوریت خود از سال‌های گذشته و دوره ای که معامله‌ای در آن صورت گرفته ندارد و با وجود آنکه در زمان مراجعه به پزشکی قانونی محجوریت فرد قطعی است اما در مورد تاریخ شروع حجر باید به اطمینان رسیده و سپس اظهار نظر کرد.

به گفته این روان پزشک قانونی، کارشناسان سازمان بر اساس معاینات بالینی، بررسی سوابق فرد و نیز اقدامات و معاینات تخصصی و فنی تاریخ شروع حجر در افراد را تعیین می‌کنند اما به منظور بررسی دقیق تر این پرونده‌ها در حال تدوین دستورالعملی با موضوع محجوریت هستند که به بررسی هرچه بهتر این پرونده‌ها کمک می‌کند.

وی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع و حجم پرونده‌های ارجاعی در این بخش تدوین دستورالعمل محجوریت در کارگروه دستورالعمل‌ها در حوزه معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در اولویت قرار گرفته و روند تدوین آن به سرعت پیش می‌رود.

هرمزپور با بیان اینکه در مواردی برخی افراد به دنبال گرفتن محجوریت برای سوءاستفاده‌های مالی و یا فسخ یک قرارداد برای جبران ضرر مالی و … هستند، تصریح کرد: کارشناسان روان پزشکی قانونی با بررسی‌های علمی و تخصصی مانع این سوء استفاده‌ها می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه اظهار نظر پزشکی قانونی در پرونده‌های محجوریت بسیار تعیین کننده است، گفت: هرچه بررسی‌ها در این موضوع دقیق تر و کارشناسانه تر باشد نتایج بهتری نیز به دست می‌آید، در این خصوص راه حل‌های فنی و علمی دقیق وجود دارد که ما در کارشناسی‌ها آن‎ها را به کار می‌بندیم تا بتوانیم نتیجه درست را به مرجع قضایی اعلام کنیم.

مدیرگروه روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص روند رسیدگی به پرونده‎های محجوریت، اظهار کرد: برای بررسی این پرونده‌ها فرد باید از دادسرای سرپرستی برگه درخواست بررسی محجوریت داشته باشد و با در اختیار داشتن این تقاضا به پزشکی قانونی مراجعه کند. در پزشکی قانونی بررسی‌های لازم صورت گرفته و در صورت نیاز، سوابق پزشکی فرد درخواست می‌شود و در نهایت بر اساس معاینات بالینی و مطالعه پرونده او نظر نهایی صادر خواهد شد و در نهایت مقام قضایی براساس مستندات مختلف و از جمله گواهی پزشکی قانونی در مورد محجوریت فرد اظهار نظر خواهد کرد.

یکی از خدمات سازمان پزشکی قانونی کشور بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) است که سالانه بخشی از ارجاعات این سازمان را در مراکز معاینات بالینی در بر می‌گیرد.

موضوع محجوریت یک بحث کاملاً حقوقی و فقهی است و آنچه به پزشک قانونی مربوط می‌شود تطبیق موارد محجوریت و ادعای مطرح شده در این زمینه با مفاهیم علمی، پزشکی و روانپزشکی است.

در سال گذشته (۱۴۰۰)، ۱۷ هزار و ۹۴۰ پرونده با موضوع بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) به مراکز پزشکی قانونی کشور ارجاع شد که از این تعداد ارجاعات، ۱۱ هزار و ۷۴۱ مورد آن را مردان و شش هزار و ۱۹۹ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دادند.

بر اساس این گزارش تعداد پرونده‌های بررسی شده با موضوع محجوریت نسبت به سال قبل از آن ۱.۶ درصد کمتر شده است. بیشترین تعداد پرونده‌ها مربوط به استان‌های خراسان رضوی (دو هزار و ۲۲۲)، اصفهان (دو هزار و ۹۳) و تهران (یک هزار و ۸۵۷) بوده است.

همچنین در سال گذشته پنج هزار و ۲۶۱ پرونده نیز با موضوع گواهی رشد در مراکز پزشکی قانونی بررسی شد که این آمار هم نسبت به سال قبل از آن رشد ۴۶.۱ درصدی داشته است.