دولت نباید در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تک سیاستی باشد

سید مسلم موسوی درچه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با بیان اینکه تک سیاستی بودن دولت برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، سیاست مناسبی نیست. او افزود: دولت تمام تخم مرغ‌های سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیر‌ها را در سبد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید بر اساس صرفه جویی سوخت قرار داده است که مشخص نیست، موفق می‌شود یا خیر؟ 

وی با بیان اینکه میزان توان کشور برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، به سرمایه گذاری در این حوزه و میزان سرمایه گذاری نیز، به قوانین و سیاست‌های دولتی بر می‌گردد، گفت: از ۴ میلیارد دلار تقاضای سرمایه گذاری خارجی طی سال ۹۴‏‏ در این حوزه، حدود ۴۰۰ میلیون دلار عملیاتی شد که نشان می‌دهد اگر سیاست‌های جذب سرمایه گذاری‏ خوب باشد، بخش خصوصی توان خوبی دارد و آماده کار است.

آقای موسوی درچه افزود: اکنون با فراخوانی که دولت برای برگزاری مناقصه صادر کرده، ‏حدود ۹۰ هزارمگاوات تقاضای همکاری با وزارت نیرو صورت گرفته که بر اساس آن‏، تفاهم نامه‌هایی با بخش خصوصی به امضا رسیده و ۸۸ ساختگاه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نزدیک به ۹۰۰ مگاوات و کل نیروگاه‌های کشور‏، حدود ۸۵ هزار مگاوات است، گفت: حدود یک درصد کل تولید برق کشور از طریق تجدیدپذیر‌ها صورت می‌گیرد و اغلب این ظرفیت یک درصدی نیز‏، پس از رخ دادن سیاست‌های خرید تضمینی از سوی ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) در دهه ۹۰ شکل گرفت که نیمی از آن بادی و نیمی دیگر خورشیدی است و بخشی کمی مربوط به انواع زیست توده، برق آبی کوچک و سایر انواع فناوری‌های پاک است.

سیاست خرید تضمینی برق باید اصلاح شود؛ نه حذف!

مدیرعامل انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون سیاست خرید تضمینی برق، با مشکلات ساختاری رو به روست، گفت: سیاست خرید تضمینی برق، برق مبتنی بر ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف است که دهه ۸۰ به تصویب رسید، اما دولت در تدوین و ابلاغ آیین نامه‌های اجرایی آن تا حدود سال‌های ۹۳ تا ۹۴ تاخیر داشت. پیش از آن هم، قیمت‌های متعادلی برای اجرای این سیاست، مدنظر دولت نبود.

وی تصریح کرد: در زمانی که این قانون در نظر گرفته شد، تولید هر کیلووات برق تجدیدپذیر، بیش از ۲ هزار دلار هزینه نیاز داشت که به صرفه نبود، اما به علت حرکت دنیا به سمت توسعه تجدیدپذیرها، هزینه سرمایه گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، طی ۵ سال نصف شد و از طرفی، تعرفه‌های خرید تضمینی نیز از سوی وزارت نیرو افزایش یافت. افزایش توانمندی شرکت‌های داخلی و مساعد شدن روابط بین المللی در کنار دو عامل قبلی، سبب افزایش فعالیت در حوزه تجدیدپذیر‌ها شد.

آقای موسوی درچه با بیان این که اکنون مجدداً صرفه اقتصادی ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر از بین رفته است، گفت: تغییرات نرخ ارز سبب شد تعرفه‌های ریالی خرید تضمینی، از صرفه بیفتد؛ همچنین دولت سیزدهم نیز، خرید تضمینی درباره نیروگاه‌های مگاواتی را کنار گذاشت و این کار را فقط برای نیروگاه‌های کیلوواتی انجام می‌دهد.

وی تاکید کرد: قرارداد‌های خرید تضمینی برای نیروگاه‌های کیلوواتی نیز، با توجه به اینکه نرخ خرید تضمینی به صورت ریالی است، صرف ندارد و دولت اگر می‌خواهد این دسته از نیروگاه‌ها توسعه پیدا کنند، باید نرخ‌های خرید تضمینی را تعدیل کرده و حداقل تا ۵۰ درصد افزایش دهد. نیروگاه‌های مگاواتی نیز به سمت مناقصه رفته و هنوز مکانیسم‌های دولتی درباره آن‌ها اجرا نشده و به نتیجه نرسیده است.

برنامه دولت برای توسعه تجدیدپذیر‌ها بدون اصلاح سیاست‌ها به نتیجه نمی‌رسد

مدیرعامل انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران همچنین با بیان این که یک سال از آغاز دولت جدید گذشته، اما اتفاقی در حوزه تجدیدپذیر‌ها رخ نداده است، گفت: دولت جدید ادعا کرد که ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث خواهد کرد و بابت چهار هزار مگاوات از آن نیز، مصوبه شورای اقتصاد را دریافت کرد، اما مهمترین سیاست توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر طی سال‌های اخیر را تحت‌الشعاع قرار داد و مانع از آن شد.

وی تصریح کرد: بهانه دولت این است که سیاست خرید تضمینی، برای دولت بدهی سالیانه ایجاد می‌کند و نمی‌توانند از عهده آن بر آیند. از طرفی دولت اعلام کرد، تاکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار مگاوات پروانه تجدیدپذیر صادر شده که فقط دو تا سه هزار مگاوات آن تبدیل به قرارداد شده و همین میزان هم اجرا نشده است، اما به دلیل اجرا نشدن این قرارداد‌ها توجه نمی‌کرد و به همین علت، تصور می‌کند که سیاست خرید تضمینی، سیاست نادرستی است.

آقای موسوی درچه تاکید کرد: دلیل اجرا نشدن آن دو تا سه هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، سیاست خرید تضمینی نبود؛ بلکه تغییرات نرخ ارز و تحریم بود. دولت به جای این که سیاست خرید تضمینی را اجرایی کند، استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را در دستور کار قرار داده که منابع خوبی است، اما هنوز ساختار‌های آن در کشور به طور درستی شکل نگرفته است.