اژه ای: مدعیان دروغین حقوق بشر با تبرئه نوری، اشتباه خود را جبران کنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، گفت: هر میزان تلاش در جهت تحکیم بنیان خانواده و ایجاد مودّت و همدلی در نهاد خانواده به تعالی و ترقی هر چه بیشتر جامعه کمک می کند.
وی خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نسبت به نظارت بر اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و به طور کلی تمام قوانین مربوط به تعالی نهاد خانواده، تسهیل امر ازدواج و مسکن، اهتمام داشته باشد و نحوه اجرایی شدن این قوانین را مورد نظارت جدی قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه همچنین به مرکز توسعه حل اختلاف و دادگاه‌های خانواده نیز دستور داد که نسبت به مقوله تحکیم خانواده عنایت ویژه‌تری داشته باشند و در دعاوی خانوادگی و مسائل مربوط به نفقه، مهریه و غیره به نحوی رسیدگی و صدور حکم کنند که خروجی این فرآیند منجر به استحکام خانواده‌ها و اجتناب و جلوگیری از گسست آنها شود.
وی به موضوع نحوه دستگیری و محاکمه ناعادلانه حمید نوری تبعه ایرانی در کشور سوئد و مغایرت این دستگیری و محاکمه با موازین و اصول حقوقی و نقض عدالت قضایی در این فقره اشاره کرد و ضمن محکوم کردن نحوه دستگیری، محاکمه و اتهاماتی که از قول عده‌ای تروریست، آدمکش، فاجر و فاسق به یک شهروند ایرانی در روند این محاکمه ناعادلانه نسبت داده شد، گفت: اگر مختصر عدل و انصافی در صادرکنندگان حکم علیه این تبعه ایرانی وجود داشته باشد، در مرحله بعدی، حکم به تبرئه او خواهند داد تا مقداری از آبروی از دست‌رفته‌شان را احیاء کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ایرادات و اشکالات مبرهن و آشکار نحوه محاکمه حمید نوری در سوئد از جمله قاضی نامیدن یک کارمند سابق و نقض اصول حقوق بشر از سوی مدعیان و داعیه‌داران دروغین حقوق انسان‌ها در این مقوله، گفت: تروریست‌ها و آدمکش‌هایی که در دهه‌های مختلف بویژه در دوران جنگ تحمیلی همراه با صدامیان علیه مردم ایران مرتکب جنایت شدند، امروز در دامن کشورهای غربی پناه گرفته‌اند و سردمداران کشورهای مزبور این تروریست‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهند و از آنها به عنوان شاهد در یک دادگاه ناعادلانه و نمایشی بهره می‌گیرند.
وی با اشاره به اهمیت تکریم مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی خطاب به تمامی مسئولان و کارکنان قوه قضاییه تاکید کرد که علی‌رغم حجم بالا و سختی کار، در نهایتِ حوصله و تحمل و بردباری با مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی اعم از شاکی، مشتکی‌عنه و متهم مواجهه داشته باشید و بدانید که رفتار ما با مردم و مراجعه‌کنندگان و نحوه رسیدگی به پرونده آنها چنانچه تأثیر بیشتری از اصل رسیدگی نداشته باشد، دارای تأثیر کمتری نیز نیست.
رئیس قوه قضائیه بر ضرورت متقن بودن امور، دستورات، احکام و آرای صادره از ناحیه مسئولان قضایی اشاره و تصریح کرد : وجه اصلی این اتقان انطباق این احکام و آراء با موازین و اصول قانونی است و اگر تلاش کنیم به صورت کامل و همه‌جانبه در احکام و آراء و دستورات خود مرّ قانون را رعایت کنیم، تحقق عدالت و استیفای حق مظلوم بهتر و بیشتر میسّر خواهد بود.
وی با اشاره به جلسه روز گذشته خود با اعضای کمیسیون عمران مجلس به مقوله‌هایی نظیر تغییر کاربری‌ها و تعدی به اراضی طبیعی و تخریب محیط زیست اشاره کرد و گفت: در این قبیل پرونده‌ها تاکید ما این است که مراجع تشخیص تغییر کاربری‌ها و یا تخریب محیط زیست به موجب قانون مشخص هستند؛ چنانچه این مراجع در تشخیص خود اشتباه یا تخلف می‌کنند بحث و موضوع دیگری است اما بر اساس قانون، قاضی ما بر مبنای تشخیص این مراجع و شکایت آنها، باید به موضوعات رسیدگی کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد. به هر ترتیب تاکید ما این است که در همه مسائل عدلیه باید در احکام، آراء ، دستورات و اجرا، متقن و مستند به قانون عمل کنیم و بدانیم که قانون مصوب، لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وضعیت معیشت کارکنان این قوه گفت: با وجود گذشت 4 ماه از سال هنوز قانون وضع شده و توافقات مالی داده شده که حداقل خواسته دستگاه قضایی در زمینه ارتقاء وضعیت حقوقی و دریافتی کارکنان است اجرایی که محقق نشده است؛ البته رایزنی‌ها با نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی ادامه دارد و انتظار می رود دولت محترم با عنایت بیشتری هر چه سریعتر به این موضوع توجه داشته باشد.
وی با اشاره به تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در حال رسیدگی بودن این سیاست‌ها در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص، مشخصاً به معاون اول دستگاه قضایی و معاون راهبردی قوه قضاییه تاکید کرد که نسبت به حضور در جلسات کمیسیون مذکور به منظور تبیین محذوریت‌ها و نیازهای دستگاه قضایی برای استحضار بیشترسیاستگذاران مربوطه، اهتمام داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله مالکیت معنوی و ثبت اختراعات، بر بررسی اصلاح قانون و تدوین سازوکاری طبقه‌بندی شده در این مقوله در صورت نیاز اشاره کرد و دستوراتی را خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرد.

وي با اشاره به پیچیدگی‌ها و فرآیندهای ناظر بر اختراعات و ابداعات بشری و انطباق آنها با زندگی انسان‌ها گفت: متاسفانه این یک واقعیت است که گاهي اطلاعات ناظر بر اختراع و ابداع صورت گرفته لو می‌رود و یا در فرآیندهای پیچیده اداری ناظر بر ثبت اختراعات، اطلاعات مرتبط با اختراع صورت گرفته به سرقت برده می‌شود؛ لذا ضروری است که سازمان ثبت اسناد و املاک برای این موضوع که ممکن است نمونه‌های فراوانی داشته باشد فکر عاجلی کند؛ به هر ترتیب ما باید برای رفع این نگرانی راهکاری پیدا کنیم و تضمین دهیم که اطلاعات ناظر بر اختراع یا ابداع او افشا نمی‌شود و لو نمی‌رود.

رئيس قوه قضائيه  ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، سازوکاری طبقه‌بندی شده را پیشبینی و تدوین کند که سرقت اطلاعات مرتبط با اختراعات صورت گرفته یا منصرف شدن مخترعان از ثبت اختراعات خود، به حداقل ممکن برسد.