مبارزه با مفاسد اقتصادی با رسیدگی به ۱۰ پرونده مهم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ، معاون قضایی و دبیر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری خوزستان گفت: هم اکنون ۱۴۶ موضوع اقتصادی و مالی در دادگستری خوزستان در دست رسیدگی است که برخی از آن‌ها پرونده قضایی و برخی نیز در حوزه نظارتی و پیشگیری است.

امیر خلفیان تصریح کرد: کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگستری استان خوزستان بیش از ۱۰ سال گذشته در دادگستری استان کار خود را با هدف کاهش بستر‌های فساد، سالم سازی فضای اقتصادی، رصد موانع قضایی سرمایه گذاری و اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های مالی و اقتصادی آغاز کرد و تا امروز به پرونده‌ها و موضوعات مهمی رسیدگی کرده است.

خلفیان افزود: این کمیته به موضوعات و پرونده‌هایی که توسط مراجع قضایی، نهاد‌های نظارتی و گزارش‌های مردمی اعلام و ارجاع می‌شود، رسیدگی و در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس، رشوه، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی و ... از مصادیق مفاسد اقتصادی است که ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است.

خلفیان بیان داشت: موضوعات متعددی ممکن است در استان مطرح باشد، اما این کمیته به دلیل زمان‌بر بودن رسیدگی به پرونده‌های مالی و اقتصادی خاص، بیشتر به موضوعات کلان و اثرگذار ورود می‌کند و سایر پرونده‌ها به طور متعارف در شعب دادسرا و دادگاه رسیدگی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: یکی از این موضوعات، رسیدگی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان است که ماندگاری بالای آن‌ها ممکن است موجب فساد کالا‌ها و هدررفت آن‌ها شود در حالی که تعیین تکلیف آن‌ها به اقتصاد استان و کشور کمک می‌کند.