حق رای برخی از سهامداران ۵ بانک به وزارت اقتصاد واگذار شد

آقاي حسینی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه بین المللی تهران گفت: در مجامعی که با بانک‌ها برگزار میشود، شاخص‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ موضوعات ناترازی و کفایت سرمایه بانک‌ها به صورت جدی در این مجامع در حال پیگری هستند. همچنین در مواردی موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها تحقق پیدا کرده است، در تلاش هستیم افزایش سرمایه بانک‌هایی که مشکلات سهامداری دارند، از طریق سیاست تقسیم سود حداقلی صورت بگیرد به صورتی که از محل ذخیره این سود‌ها در انباشته ها، افزایش سرمایه اتفاق بیفتد.

افزايش سرمايه بانک هاي خصوصي از محل تقسیم سود

او با اشاره به اینکه بانک‌های ملت، پست بانک، اقتصاد نوین و سایر بانک‌های دیگر از همین مسیر افزایش سرمایه داده اند ادامه داد: قانون بودجه امسال برای رفع ناترای بانک ها، ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی پیش بینی کرده؛ برای بانک‌های خصوصی و خصوصی شده که مدیریت آن‌ها با وزارت اقتصاد است تلاش می‌شود تا از محل تقسیم سودها، افزایش سرمایه تقویت پیدا کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه موضوع مطالبات بانک‌ها از دولت در زمینه اصلاح ساختار بانک‌ها در حال پیگیری است، می‌گوید: اگر مطالبات بانک‌ها وصول شوند می‌توانیم بخش زیادی از این ناترازی‌ها را جبران کنیم. امسال به موجب تکالیف قانونی، بانک‌ها باید مقدار قابل توجهی از سهام اموال مازاد خود را واگذار کنند.

حسینی در رابطه با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از جمله وام ازدواج از سوی شبکه بانکی توضیح داد: با توجه به آمار‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، سال گذشته ۸۰ همت تسهیلات در خصوص قرض الحسنه پرداخت شده؛ تا ۳۱ خردادماه امسال نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر تسهیلات قرض الحسنه را دریافت کردند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر هم در نوبت هستند.

رعايت پرداخت تسهيلات با اعتبارسنجي از سوي بانک ها الزامي است

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه چرا بانک‌ها توجهی به پرداخت تسهیلات خرد با اعتبار سنجی ندارند گفت: پرداخت تسهیلات با اعتبار سنجی، جزو سیاست‌های جدی وزارت اقتصاد است.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود بین بانکی، سود تسهیلات، تورم و نرخ اوراق در بازار سرمایه از مجموعه نرخ‌هایی هستند که باید متعادل با یک دیگر حرکت کنند افزود: هیچ سیاستی مبنی بر افزایش نرخ‌های بین بانکی وجود ندارد. هرگونه تعیین نرخ در تمام بازار‌ها باید مناسب با بازار‌های دیگر باشد تا بتوانیم تعادل را برقرار کنیم.

حسني در پاسخ به اينکه وزارت اقتصاد حق راي کدام بانک ها را به دليل داشتن سهام بيش از سقف مجاز توضيح داد: بانک هاي رفاه، سرمايه، گردشگري،​موسسه ملل،​ اقتصاد نوين از جمله بانک هايي هستند که درصدي از حق راي سهام هاي مازادشان به موجب قانون، از سوي بانک مرکزي به وزارت اقتصاد واگذار شده.

او همچنین با تاکید بر اینکه میزان پرداختی ها در زمینه وام ودیعه فرزند سوم تا پایان سال در چهارجوب ابلاغیه بانک مرکزی اصلاح خواهد شد, گفت: ناترازی هایی که بانک ها در حال حاضر دارند، منجر به کسری بودجه یا عدم تعادل منابع و مصارف می شود.