رفع نواقص اجرایی با انتشار زودهنگام تفریغ بودجه

طبق اصل ۵۵ قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور را بعد از اتمام سال به دیوان محاسبات برای تدوین گزارش تفریغ بودجه ارائه کند.  

این اتفاق در سال‌های گذشته در دی هر هرسال و تقریبا پس از تقدیم بودجه سال آتی به مجلس، عملیاتی می‌شد. اما دوسالی می‌شود که دیوان محاسبات کشور زودتر از موعد قانونی گزارش تفریغ بودجه را تحویل مجلس می‌دهد.

این سازمان پارسال گزارش تفریغ بودجه را در مهر ۱۴۰۰ به مجلس ارائه کرده و امسال نیز گزارش خود را در تاریخ ۳۱ تیر به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.  

البته هنوز گزارش تفریغ در صحن علنی به قرائت در نیامده و به گفته آقای سعید بیت عفری، معاون امور فنی و حسابرسی سازمان دیوان محاسبات کشور احتمال دارد طی ده روز آینده این گزارش در صحت علنی به قرائت در بیاید.

تحویل زود هنگام این گزارش به گفته کارشناسان دست مجلس را برای رفع نواقص لایحه بودجه‌ای که در دست بررسی است بازتر می‌کند.

آقای محمد حسینی، کارشناس اموراقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی دراین باره می‌گوید: تجربه ثابت کرده که نمایندگان مجلس بسیاری از موارد را با گزارش دیوان محاسبات در تصویب بودجه ملاحظه کرده و آن را اصلاح می‌کند. اگر در زمان معین دیوان محاسبات بر اساس گزارشات صحت یا عدم صحت عملکرد را منطبق کند  می‌تواند  آن را رفع یا رسیدگی می‌کند.

به گفته آقای حسینی، این گزارشات تبصره‌های قانون بودجه رسیدگی کرده و آن را در اختیار هیئت عمومی قرار داده است.  

این سرعت در انتشار گزارش‌های عملکرد به گزارش‌های عملکرد دوماهه از بودجه امسال هم رسیده است به طوری که دیوان محاسبات گزارش عملکرد دوماهه بوده ۱۴۰۱ را تهیه و منتشر کرده است.

این فرآیند به گفته بسیاری از مسئولان امر از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی منجر خواهد شد تا سریع‌تر جلوی انحراف عملکرد در بودجه‌ها را بگیرد.

آقای اکبری، مدیر کل هماهنگی استان‌های دیوان محاسبات کشور درباره این گزارشگری دوماهه بودجه امسال می‌گوید: این گزارش گری منجر می‌شد تا عملکرد درآمدی و هزینه‌ای دولت در مسیر اجرای بودجه مشخص و نواقص در مسیر رفع شود. یعنی درآمد‌ها و هزینه‌ها واقعی می‌شوند.

طبق تبصره ۱۹ بند ط قانون بودجه ۱۴۰۱ دستگاه‌ها مکلف هستند تا بهره گیری از سامانه‌ها گزارش عملکرد دوماهه دستگاه خود را به دیوان محاسبات ارسال کنند.