باید‌ها و نباید‌های تدوین برنامه هفتم توسعه

بعد از ارائه گزارش دیوان محاسبات از عملکرد قانون پنج ساله ششم توسعه، آن هم با تحقق تنها ۳۰ درصدی اهداف این برنامه، کارشناسان مراکز پژوهش محور از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش و توسعه آینده نگری به سمت تدوین واقع نگری برنامه هفتم توسعه رفتند.

نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تکمیل و تدوین شده و قرار است به دولت نیز ارسال شود.

برنامه‌ای که در ادوار گذشته با ضعف در اجرا و نقص در عملکرد نهایی همراه بوده، به طوری که طبق آمار دیوان محاسبات کشور برنامه ششم روز‌های پایانی خود را تنها با تحقق ۳۰ درصدی طی می‌کند.

عمده مشکل این طرح‌ها که با عدم تحقق همراه می‌شوند؛ قرار دادن آمال و آرزو‌ها در قالب و طرح و برنامه است.  

علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: نباید برنامه‌های توسعه محور با نگاه تحقق آمال و آرزوهایمان نوشته شود. بلکه باید چند مورد برای تحقق اهداف به صورت دنبال و تمرکز شوند.
این برنامه که به گفته مسئولان می‌بایست تا شهریور امسال تعیین تکلیف شود. هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تعیین سیاست‌های کلی است.

سیاست‌هایی که به گفته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی باید تخصص گرایانه؛ واقعی و ناقض یکدیگر نباشند.  

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه می‌گوید: در بسیاری از موارد اقتصاد‌های سیاسی دست و پای وزیر یا هر یک از مسئولان را برای اجرای سیاست‌های مبندد و منجر به ایجاد ناترازی‌ها در شاخص‌های اقتصادی می‌شود.

ناترازی که به گفته علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیازمند اصلاح بوده و باید رابطه بین بانک مرکزی و دولت به صورت متقابل اصلاح شود.

اینکه چرا بسیاری از اهداف محقق نشده اند نیز از نظر شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس کمیسیون جهش تولید مد گرایی و سلیقه‌ای بودن انتخاب قوانین در اجراست.  

حسینی می‌گوید: ما در اقتصاد یک نقیصه‌ای داریم که مدگرا هستیم. یک روز قانون اقتصاد مقاومتی و روز دیگر اصل ۴۴ را اجرایی می‌کنیم در صورتی که این‌ها باید همواره و پیوسته اجرایی شوند.

برنامه هفتم باید برای اجرا در سال ۱۴۰۲ آماده و ابلاغ شود.

گزارش از نرگس معززی حور - خبرنگار اقنصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما