کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ ها باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رییس دیوان عدالت اداری، یکی از مشکلات شهرداری ها را کمیسیون ماده ١٠٠ ذکر کرد که بسیاری از آرای آن یا امکان اجرا ندارند و یا مداخلات برخی دستگاه ها جلوی اجرای آن را می گیرد و گفت: برای رفع این مشکل بیش از ۲ سال است طرحی با کمک نمایندگان مجلس ادوار گذشته ارائه شده، اما در دستور کار قرار نمی گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری عصر چهارشنبه در همایش ملی روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان ها در مشهد با تاکید براینکه قانون باید فصل الخطاب همه بخش ها باشد، گفت :قانون سلیقه ای نیست و نظم اجتماعی و حقوق جامعه باید رعایت شود.

وی افزود:آگاهی مردم از قانون بسیار مهم است، شهرداریها از نهادهای عمومی هستند که صدها مراجعه کننده دارند و خیلی فرایندها باعث پیچیده شدن کار می شود، لذا می توان فرایندها را اصلاح کرد.

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: یکی از مشکلات موجود بحث کمیسیون ماده ١٠٠ است، امروز بیش از ٢۵٠ هزار پرونده رأی قلع غیرقابل اجرا در این کمیسیون در سراسر کشور صادر شده و خیلی از آرای صادره یا امکان اجرا را ندارند و یا مداخلات برخی دستگاه ها جلوی اجرای احکام را می گیرد.

وی افزود: برای رفع این مشکل بیش از دو سال است طرحی با کمک نمایندگان مجلس ادوار گذشته ارائه شده ولی در دستور کار مجلس قرار نمی گیرد، اگر این طرح مشکل دارد طرح مناسب را جایگزین کنید .

حجت الاسلام مظفری اضافه کرد: شهرداری‌ها نیز به دلیل کسب درآمد از محل تخلفات ساختمانی علاقه ای به اصلاح قانون ندارند.

وی گفت: همچنین طرحهای تفصیلی مصوب می شود که قدرت اجرایی ندارد، این امر باعث تشکیل پرونده می شود.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: نزدیک ٣ هزار پرونده سال گذشته در حوزه تملک به دیوان عدالت اداری وارد شده و املاک اشخاص بیش از پنج سال است در چالش تملک شهرداری گرفتار شده است.

وی اضافه کرد: هیات تطبیق فرمانداری‌ها نیز به رسالت اصلی خود نتوانسته اند عمل کنند، سال گذشته از ۵٠٨ مصوبه ابطالی در دیوان محاسبات، ٢٣۵ مصوبه مربوط به شوراهای شهر بوده است.

رییس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: از نظرات حقوقی مجموعه شوراها و مدیریت شهری برای رفع چالش‌ها در این حوزه استقبال می کنیم.

وی افزود: نباید توقع داشت فراتر از قانون اقداماتی انجام شود، همه اقدامات باید در چارچوب قانون باشد، البته قانون بر اساس مصلحت جامعه قابلیت تغییر دارد.

مظفری اضافه کرد: شوراهای اسلامی این ظرفیت را دارند که نیازمندیهای جامعه را شناسایی و برای اصلاح فرایندها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط باشند.

وی بیان کرد: در مجلس انقلابی این ظرفیت فراهم است و نمایندگان مجلس در دستگاه های اجرایی حضور می یابند و برای توسعه اختیارات مدیران مطالبه گر هستند.

 

شهردار مشهد نیز در این همایش اظهار کرد: مشهد با قدمت کمتر از هزار و ٣٠٠ سال شهر جوانی در کشور است.

سید عبدالله ارجائی خاطرنشان کرد: دلیل پیدایش مشهد مضجع شریف رضوی است، از این رو در مشهد تمام مختصات شهر باید بر اساس فلسفه ذاتی شهر و مضجع شریف رضوی باشد.

ارجائی با بیان اینکه هر شهر و منطقه ای باید بر اساس ویژگی های محلی اداره شود، افزود: اختیارات شوراها و شهرداری ها باید با مدیریت شهرها بر اساس مقتضیات محلی مطابقت داشته باشد ولی متاسفانه این اختیارات کاهش یافته است.

شهردار مشهد گفت: در کشور شاهد اختیارات نظام شورایی هستیم و باید شوراها از حقوق قانونی خود دفاع کنند.

ارجائی افزود: هیات های تطبیق مصوبات شوراهای شهر در فرمانداری‌ ها جایگاه خود را جایگاه تقنین می دانند و وارد محتوای مصوبات می شوند که این اقدام خوشایند نیست و جلوی آن باید گرفته شود.

شهردار مشهد گفت: طرح های تفصیلی و توسعه شهری نیز مطابق با نیازهای مردم نیست و این باعث شده ٧٠ درصد پروانه های ساختمانی در مشهد به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع داده  شود.

ارجائی اضافه کرد: در مشهد ٣۵ هزار رأی قلع بنا وجود دارد که قابلیت اجرا ندارد و پایانکار و سند برای آن بنا صادر نمی شود و معاملات غیرقانونی شکل می گیرد.

وی تاکید کرد: طرح های توسعه شهری باید به روز و براساس نیازهای ساکنان شهر باشد.

نخستین همایش ملی روسای کمیسیون‌ های حقوقی شوراهای اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌ های مراکز استان ها در مشهد روزهای پنجم و ششم مرداد ماه در مشهد در حال برگزاری است.