استفاده از نماینده حقوقی؛ گره گشای دعاوی در محاکم قضایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسن نوروزی درباره طرح اصلاح استفاده از نماینده حقوقی در محاکم قضایی گفت: برخی ادارات و دستگاه‌های دولتی مثل بنیاد مستضعفان یا آموزش و پرورش دعاوی له یا علیه دارند. مثلاً کسی مدعی می‌شود که یک مدرسه‌ای متعلق به اوست آیا این مرکز دولتی حتماً وکیل بگیرد یا نه یک لیسانس یا فوق لیسانس حقوق خصوصی با شرایط خاص در آن اداره کار میکند کار‌های حقوقی آن‌ها را پیگیری می‌کند.
وی ادامه داد: هیچ فرقی بین این شخص (نماینده حقوقی) و وکیل نیست؛ فقط کارشناس حقوقی با شرایط خاص تحصیلات لیسانس یا فوق لیسانس حقوق خصوصی است که استخدام می‌شود و امور حقوقی محل کار خود را پیگیری می‌کند.
وی افزود: به جای اینکه شرکت‌ها و ادارات به صورت موردی برای هر پرونده یک وکیل استخدام کنند و آن وکیل مثلا در یک مدرسه در تهران که ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد ۱۰ درصد آن را مطالبه کند، اداره یک کارمند را استخدام می‌کند و از او به عنوان نماینده حقوقی برای پیگیری امور حقوقی خود استفاده می‌کند.
نوروزی با بیان اینکه طرح استفاده از نماینده حقوقی در کمیسیون حقوقی و قضایی و کمیته تخصصی در دست بررسی است، آن را یک اقدام خوب و درست عنوان کرد.
وی گفت: در این طرح پیشنهاد شده که برخی سازمان‌ها و ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی می‌توانند نماینده حقوقی را به کار گیرند، اینکه نماینده حقوقی چه کسی است و چه شرایطی باید داشته باشد در کمیسیون در دست بررسی است و نظرات مخالفان و موافقان اخذ و اعمال می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کانون‌های وکلا در اعتراض به این طرح می‌گویند اعمال و اجرای این طرح باعث محدودیت در کار وکلا می‌شود؛ بنابراین پیگیری دعاوی حقوقی باید به وکیل سپرده شود.
نوروزی نظر کمیسیون را خلاف نظر کانون وکلا عنوان کرد و ادامه داد: مثلاً یک وکیل قرارداد صوری می‌نویسد که در آن قید می‌کند (مقوم به ۱۰ میلیون تومان) در حالیکه مبلغ دریافتی آن‌ها مثلا ۱۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: اگر وکلا درست عمل کنند، اعتراض آن‌ها به جا خواهد بود، اما اینکه از یک طرف یک مبلغ صوری در قراداد می‌نویسند و مبلغی بیش از آن دریافت می‌کنند، درست نیست.
نوروزی با اشاره به اینکه ادارات دولتی چنین بودجه و پولی در اختیار ندارند که برای پیگیری دعاوی حقوقی خود به وکلا پرداخت کنند، گفت: در این شرایط نماینده حقوقی این کار را پیگیری می‌کند، زیرا بودجه‌ای برای پیگیری دعاوی حقوقی و قضایی ادارات و شرکت‌های دولت پیش‌بینی نشده است. همین مسأله به محکومیت آن‌ها در دعاوی حقوقی، منجر می‌شود.
نوروزی طرح اصلاح استفاده از نماینده حقوقی در شرکت‌ها و‌ادارات دولتی را راهگشای مشکلات حقوقی دانست و گفت: وکلا می‌گویند که این طرح استفاده از رشته‌های غیر حقوقی مثلاً لیسانس پزشکی و منابع طبیعی را واجد شرایط برای پیگیری دعاوی حقوقی مجاز می‌کند.
وی ادامه داد: اینگونه نیست، بلکه کارشناس حقوق خصوصی با داشتن شرایط خاص به کار گرفته می‌شود تا مشکلات حقوقی ادارات متبوع خود را پیگیری کنند.