آخرین وضعیت پرونده رامک خودرو

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به گفته مالباختگان، رامک خودرو طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ با انعقاد قراردادی اقدام به پیش فروش خودرو کرده و دریافت وجه می‌کند.

این شرکت طبق قرارداد، قرار بود تا اردیبهشت ماه سال ۹۷ خودرو‌ها را تحویل بدهد، اما نمی‌دهد. شرکتی که با وعده تحویل شش ماهه خودرو اقدام به ثبت نام از مشتریان و دریافت وجه کرده بود.

به گفته مسئولان قضایی، شرکت رامک خودرو با ۶۰ درصد از هفت هزار شاکی خود تسویه می‌کند، اما ۴۰ درصد شاکیان همچنان بلاتکلیف هستند. جمعی از مالباختگان در ادامه روند رسیدگی اقدام به شکایت حقوقی از این شرکت می‌کنند و حکم به تحویل خودرو می‌گیرند که ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ برای احقاق حق دوباره مقابل شرکت رامک خودرو تجمع می‌کنند و خواسته آن‌ها همانند سال ۹۷ احقاق حق است.

یکی از مالباختگان در این خصوص به خبرنگار ما گفت: ”ما جمعی از مالباختگان شرکت رامک خودرو هستیم، در سال ۹۶ ثبت نام کردیم اکنون ۶ سال است که این شرکت به عناوین مختلف از دادن خودرو و پرداخت خسارت به مالباختگان خودداری می‌کند. همه ما شکایت حقوقی کردیم و طبق احکام صادره از مجتمع قضایی مفتح، حکم تحویل خودرو داریم، خواست ما از قوه قضائیه اینکه هر چه سریعتر این احکام اجرا شود. اما طی ۶ سال گذشته هیچ حرکت مثمر ثمری از رامک خودرو و قوه قضائیه ندیدیم کماکان بلاتکلیف هستیم. “

مسئولان قضایی نیز عمده مشکل این شرکت در اجرایی نشدن احکام صادره را، شناسایی نشدن اموال آن اعلام می‌کنند.

یحیی جعفری رییس کل محاکم تهران می‌گوید: پرونده رامک خودرو در مجتمع قضایی شهید مفتح مطرح است. غالب پرونده منجر به صدور رای شده و در مرحله اجرای احکام است.

مشکل این پرونده شناسایی اموال شرکت بود، طبق اعلام فرد محکوم، رامک خودرو یک شرکت زیر مجموعه خود به نام ”نورا موتور“ را هم در ساوه تأسیس کرده است که به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی از حیث پرداخت و شناسایی اموال با مشکل مواجه شدیم. اما اکنون یک ملک از رامک خودرو توقیف شده و در مرحله مزایده و کارشناسی در نزد بانک است و مطالبات بانکی روی این ملک وجود دارد، اما این مطالبات (بانکی) ناچیز است و امیدواریم با هماهنگی بانک، ملک را به فروش برسانیم و پاسخگوی مطالبات ذی نفعان باشیم.

علی القاصی مهر رییس کل دادگستری استان تهران معتقد است: اموال و املاکی از این‌ها در حال مزایده و کارشناسی (سه نفره) است. امیدواریم با فروش اموال شناسایی شده بتوانیم حقوق مالباختگان استیفا کنیم.

بی شک اگر بر اجرای شیوه نامه‌ها به ویژه در حوزه ثبت سفارش خودرو و پیش فروش آن نظارت جدی صورت می‌گرفت از ورود بسیاری از پرونده‌ها به محاکم قضایی پیشگیری می‌شد.