منحصر شدن فروش مواد معدنی آهن و بنتونیت به مرحله فرآوری داخل استان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در دومین نشست شورای معادن استان بر جلوگیری از خروج مواد معدنی خام باکیفیت از خراسان جنوبی تأکید کرد و گفت: خراسان جنوبی بهترین مواد بنتونیت کشور را به خود اختصاص داده است به همین علت برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی آهن و بنتونیت به عنوان مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور، قرار شد ابتدا در استان حداقل یک مرحله فرآوری شود و سپس در اختیار صنایع بالادستی قرار گیرد.

عباس‌زاده افزود: برای سایر مواد معدنی نیز در استان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری خواهد شد تا از خروج مواد اولیه خام جلوگیری شود و اگر این مرحله را برای بقیه معادن فعال استان هم انجام دهیم، در نهایت طی سه سال از خام‌فروشی مواد اولیه مورد نیاز صنایع موجود در کشور جلوگیری خواهد شد.

وی درباره جزء ۴ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص وضعیت پرونده‌های مالیاتی معادن نیز گفت: براساس این قانون حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار افزود: باید دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر شوند و حوزه مالیاتی آن‌ها در همان استان‌ها تعیین شود و شورای معادن نیز موظف است بر اجرای این بند قانونی نظارت کند.

عباس زاده با تأکید بر این که اجرای این قانون در استان از اهمیت زیادی برخوردار است گفت: انجام بخشی از گردش مالی این شرکت‌ها و پرداخت مالیات، سبب تقویت بنیه اقتصادی استان می‌شود.

• 
  وی افزود: اجرای این قانون وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور است و قرار شد موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی پیگیری شود.

معاون استاندار با اشاره به جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز افزود: طبق این قانون در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آن‌ها پس از واریز وجه به خزانه استان نزد خزانه‌داری کل کشور، به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

عباس زاده تأکید کرد: فعالیت‌های معدنی ممکن است خسارت‌هایی به بخش کشاورزی، بهداشت، راه‌های روستایی، منابع طبیعی یا محیط زیست وارد کند که دستگاه‌های تخصصی باید میزان خسارت‌ها را احصا کنند تا یک درصد سهم فروش معادن برای جبران خسارت‌ها هزینه شود.

وی گفت: در این زمینه دستگاه‌های مربوطه باید میزان خسارت‌های معادن را در مناطق مختلف شناسایی کنند و از این ظرفیت استفاده کنیم.