سرمایه گذاری و آمایش سرزمین؛ حلقه مفقوده توسعه صنعتی در کشور

آقای مجید دهقانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: سرمایه گذاری‌های صنعتی باید بر اساس مزیت هرمنطقه تعریف شود ضمن اینکه راهبرد توسعه صنعتی، فقط بخش صنعت را سازماندهی نمی‌کند بلکه با اولویت گذاری در صنعت، بخش‌های شهری و جمعیتی و محیط زیست را نیز به عنوان ارکان توسعه بهبود می‌بخشد.

 

وی ادامه داد: سیاست صنعتی در حقیقت به‌کارگیری رویه‌هایی است که سعی می‌کند دامنه بخش‌های مختلف تولیدی یک کشور را تا حد ممکن گسترش دهد و از همه ظرفیت‌های تولیدی موجود بهره‌برداری کند. این سیاست‌ها شامل شناسایی ظرفیت‌های موجود در کشور و سپس تصمیم‌سازی مناسب و معقول برای به ثمر رساندن آن‌ها است. با این حال این موضوع در کشور چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. 

 

دهقانی با بیان اینکه بازنگری در شیوه گروه‌های صنعتی و اصلاح زنجیره صنعت از اولویت‌های راهبردی توسعه صنعتی است، گفت: حمایت‌هایی که از صنایع منتخب می‌شود باید ضابطه‌مند، مشروط به افزایش بهره‌وری، دارای بازه زمانی تعیین شده باشد و مسئولیت اجرای آن بر عهده سازمان‌های دارای صلاحیت‌های معین گذاشته شود. این امکان وجود دارد که صنعت منتخب با وجود عملکرد ضعیف همچنان از حمایت‌های دولت استفاده کند. برای جلوگیری از چنین اتفاقی، لازم است معیاری برای سنجش عملکرد صنعت مورد حمایت دولت تعیین تا در صورت تعدی از آن، حمایت از آن صنعت متوقف شود.

 

وی ادامه داد: در این ارتباط بهتر است به‌جای قرار دادن معیار‌هایی همچون اشتغال و یا خروجی صنعت، از نرخ رشد بهره‌وری استفاده شود که بهترین معیار است.

 

این تحلیلگر اقتصادی با انتقاد از وضعیت فعلی صنعت خودرو و اثرات آن بر توسعه صنعتی کشور گفت: در چارچوب راهبردی توسعه صنعتی، فولادی‌ها و ماشین‌ساز‌ها در یک زنجیره و خودروساز‌ها به عنوان پیش برنده سایر صنایع در کشور باید روند جدیدی را برای خود تعریف کنند. به طور مثال، درباره صنایع خودرو‌سازی و فراز و فرود‌های آن باید گفت به لحاظ تحولات سریع نوآوری و فناوری در این صنعت و بالا بودن میزان تولید (تیراژ) و مقیاس اقتصادی تولید آن، تولید متنوع و به روز با هدف صرفاً بازار داخلی فاقد مزیت است و باید استراتژی دیگری برای این صنعت در نظر گرفته شود.

 

دهقانی با بیان اینکه بعد از انقلاب هنوز برنامه‌ای که از آن بتوان به عنوان راهبرد توسعه صنعتی یاد کرد، تدوین نشده است، افزود: در چهار دهه اخیر انبوهی از خط مشی‌های مختلف در برنامه‌های توسعه، بدون جهت‌گیری مشخص و با نوسانات متعدد اتخاذ شده و نبود یک سیاست واحد میان برنامه‌های توسعه را می‌توان با خلأ استراتژی توسعه صنعتی مرتبط دانست.

 

وی با بیان اینکه تدوین سند توسعه صنعتی کشور نیازمند حاکمیت قانون و حمایت جدی قوای سه گانه و مشارکت فعالان صنعتی، نخبگان اقتصادی و سیاسی است، گفت: دولت باید در سند تحول چند فاکتور مهم را در راستای سیاست و راهبرد توسعه صنعتی مورد توجه قرار دهد که مهمترین فاکتور ایجاد ثبات اقتصادی و سیاست‌زدایی از بنگاه‌داری اقتصادی است.

 

دهقانی دومین فاکتور مهم تدوین راهبردی توسعه صنعتی را آزادی بنگاه اقتصادی در قیمت‌گذاری و انتخاب فرآیند‌های موثر برکیفیت محصول دانست و افزود: «تعامل بنگاه داخلی با بنگاه‌های معتبر خارجی»، «برقراری قاعده مالی بر رفتار مالی دولت» و «برقراری انضباط پولی و مالی به منظور دستیابی به تورم پایین» از دیگر فاکتور‌های مهمی است که در راستای توسعه صنعتی باید به آن‌ها توجه شود. 

 

وی در پایان، «الگوبرداری از کشور‌هایی با ساختار‌های مشابه»، «توجه به مزیت نسبی»، «صنعتی شدن صادرات محور»، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «تلفیق دولت و بازار در توسعه صنعتی» و توجه به چشم‌انداز تحولات صنعتی و تکنولوژیک پیش‌رو مبتنی بر تحول در سیستم آموزش و اصلاح و توسعه زنجیره صنعت را از دیگر محور‌ها و ملزومات تدوین و اجرای درست راهبردی توسعه صنعتی در کشور عنوان کرد.