ناحیه چرم‌سازی قزوین بدون متولی روی بمب ساعتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دی‌ماه پارسال یک واحد تولیدی در مجتمع تولیدی بویین زهرا موسوم به چرمسازی ، بر اثر انفجار یکی از مخازن هیدروکربن این واحد دچار آتش سوزی شد و شدت حادثه به قدری زیاد بود که درصورت عدم ورود سریع آتش نشانان، سرایت آتش به واحدهای مجاور، مساله را تبدیل به بحران می کرد.

 تیرماه گذشته هم  شاهد آتش سوزی دیگر در یک واحد تصفیه روغن در مجتمع  جرم سازی بوئین زهرا بودیم . دو مورد آتش سوزی در کمتر از ۸ ماه در مجتمع چرمسازی بویین زهرا  برای  مسوولان هشداری است  که "علاج حادثه را قبل از وقوع باید کرد".

 در گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین، این موضوع و مسائل آن با حضور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ارتباط تلفنی مدیر کل مدیریت بحران استانداری و مدیرعامل سازمان اتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری قزوین بررسی شد.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی در پاسخ به سوالی در مورد مجوز واحدهای چرمسازی در بوئین زهرا گفت: اواخر دهه ۶۰ یک واحد برای تولید چرم در آن مکان ایجاد می شود و از طرفی موقعیت مکانی که واحد مذکور داشت باعث شد شرکت های تولیدی روغن در آنجا مستقر شوند. به مرور زمان هم یک لکه صنعتی آنجا تشکیل می شود. شهرک های صنعتی در واقع تجمع واحدهای صنعتی هستند که مزایایی دارند. هزینه های تمام شده یا امکاناتی مانند تصفیه خانه صنعتی، آتش نشانی از مزایای شهرک های صنعتی است و همین زیرساختها در آن مکان که واحدهای چرمسازی قرار دارند ایجاد نشده است و این واحد به صورت مجزا و به مرور ایجاد شده اند. در سنوات گذشته هم در سال ۹۶ کمیسیون زیربنایی استانداری محدوده ای برای آن ایجاد می شود تا از گسترش آن جلوگیری شود. 

صفاری گفت: نهادهای دولتی به صورت مستقل در اصلاح این منطقه اقداماتی انجام داده اند و چون بیش از ۹۰ درصد تولیدات این واحدها صادر می شود در راستای حمایت از تولید مهلت داده شده است. متاسفانه بعد از سال 96 هم چند واحد در این منطقه ایجاد شده است. تصمیم بر آن شده است تا محدوده سال ۹۶ را به عنوان یک شهرک صنعتی خصوصی ساماندهی کنیم. شرکت عمران شهرک صنعتی پاسارگاد عنوان شرکتی است که قرار است این واحد را ساماندهی کند.

رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص پیشگیری و نظارت بر واحدهای چرمسازی گفت: متاسفانه واحدهای مستقر در آن منطقه به صورت مجزا و خویش فرمایی ایجاد شده اند و بدون هیچ نظارت و متولی به فعالیت خود ادامه می دهند. مجتمع چرمسازی حدود ۴۵ کارگاه تولیدی روغن موتور خودرو است و این واحد ها ۱۰ درصد از واحدهای پرخطر استان را شامل می شوند.

علیخانی گفت: بازرسی و نظارت بر این واحدها در اولویت قرار دارد. کمیته بحران استانداری هم که برای نظارت بر این واحدهای پرخطر تشکیل شده و پارسال به این واحدها هشدار داده شده بود اما از آنجا که فعالیت برخی واحدها فرایندمحور است که نیاز به پیگیری دارد. حدود ۱۰ روز قبل از وقوع این حادثه هم هشدار داده شده بود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی در ادامه گفت: این تجمع صنعتی به صورت ناخواسته ایجاد شده است و متاسفانه در آن زیرساخت ها رعایت نشده است. شهرک های صنعتی مجوز هیات وزیران را دارد. در سنوات گذشته هم در شهرک های صنعتی اتفاق افتاده بود اما چون زیرساخت هایی مانند آتش نشانی مستقر بود در سریعترین زمان ممکن با کمترین خسارت اطفا شد و اگر ساختار صدور مجوز رعایت شود کمتر شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود. 

رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بحث گفت: بازرسی ها باید از حالت سنتی خارج شود و نباید منتظر نظارت دستگاه ها باشیم. کارفرما مکلف است که شرایط ایمنی کار را ایجاد کند و قوانین را برای پیشگیری از حوادث انجام دهد. علت بسیاری از حوادث اعمال ناایمن است. 

علیخانی گفت: در راستای نظارت های درون کارگاهی برای کارگاه هایی که کمتر از ۲۰ نفر فعالیت دارند الزامی برای تشکیل کمیته نظارت فنی نداریم اما براساس تفاهم نامه ها این واحدها باید این کمیته را تشکیل دهند و ۲۵ درصد کارگاه ها این کمیته حفاظت را انجام داده اند. بازرسی ها مقطعی است و این حوادث ممکن است در مواقعی رخ دهد که چند روز بازرسی ها گذشته باشد. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هم با ارتباط تلفنی در گفت و گو شرکت کرد و گفت: برخی دستگاه ها وظیفه مخصوص به خود دارند. ماده ۱۰۵ قانون کار به صراحت می گوید که بازرسان کار وقتی مباحث ایمنی یک کارگاه را تایید نکنند باید به قوه قضائیه معرفی شود. متاسفانه در استان ما شرکت هایی بدون مجوز فعالیت می کنند و نهادهای مرتبط ضعف نظارتی دارند. 

علیمی در پاسخ به اینکه هم اکنون ۴۰ انبار مواد اولیه پرخطر در محدوده های شهری قرار دارند و چرا به نقاط امن منتقل نمی شوند تصریح کرد: در مساله در حوزه اختیارات شهرداری قزوین و سازمان ساماندهی مشاغل است و هشدارهای لازم صادر شده است. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین گفت: از اداره کار هم خواسته شده که آمار این شرکت های پرخطر را به استانداری اعلام کنند. علیمی در پاسخ به اینکه هم اکنون ۴۰۲ واحد صنعتی در استان وجود دارند که هر لحظه امکان انفجار در آن وجود دارد و نظارت بر آن ها چگونه است گفت: مدیریت بحران کمیته ای تشکیل داده است و نهادهای ذیربط در آن حضور دارند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین هم وارد بحث شد و گفت: آتش نشانی در خارج از محدوده شهر مسئولیتی ندارد اما هر حادثه ای اتفاق بیفتد تیم های آتش نشانی اعزام شده است. 

موسی خانی گفت: بر اساس ماده ۴۷ قانون کار صراحتا می گوید که شرکت های فعال باید تجهیزات مقابله با حوادثی مانند آتش را داشته باشند اما متاسفانه واحدهای مذکور فاقد این تجهیزات هستند. 

وی ادامه داد: حمل و نقل و تولید فرآورده های خطرناک در استان انجام می شود. استانداردهایی هم برای تولید نگهداری و حمل و نقل آن در نظر گرفته شده است. شرکت ها باید از افراد کارشناس و متخصص در این زمینه استفاده کنند و اگر با همین روال گذشته پیش رویم متاسفانه شاهد حوادثی از این دست خواهیم بود.

موسی خانی گفت: آتش سوزی های صنعتی امکانات اطفای خود را می طلبد و تجهیزات مقابله با آتش سوزی های شهری پاسخگو نیست و این تجهیزات در اختیار ما قرار ندارد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی تصریح کرد: در منطقه چرمسازی با شرایطی مواجه هستیم که باید از حوادث آتی جلوگیری کنیم. موضوع صنعتی کردن این منطقه یک راهکار بود که به آن رسیدیم. صنایع موجود در آن منطقه واقعا پرخطر هستند. 

صفاری گفت: طی هفته گذشته جلسه ای در فرمانداری در مورد این موضوع تشکیل شد و یک ماشین آتش نشانی توسط واحدهای فعال در آن منطقه مستقر خواهد شد. نکات ایمنی لازم هم به واحدها اعلام شده است. 

وی گفت: مصوبه ناحیه صنعتی در مورد این شهرک بزودی صادر خواهد شد تا زیرساخت ها هم ایجاد شود. 

صفاری اظهار کرد: قرار بر این شد که پوشش بیمه سراسری در شرکت های پرخطر وجود ندارد. یک پلتفرم بیمه ای هم در این راستا ایجاد خواهد شد تا میزان خسارت این حوادث بر عهده صاحبان صنایع کمتر شود. البته نمی توان در این مورد الزام کرد. 

علیخانی هم از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ممکن است برداشت اشتباه در مورد ماده ۱۰۵ قانون صورت گیرد. برای برخورد با خطراتی که قریب الوقوع هستند اقدام می شود. اداره کار در حیطه وظایف خود می تواند داخل کارگاه را ایمنی سازی کند و مسئولیتی در قبال مجتمع ندارد. 

علیخانی گفت: همه کارگاه شناسنامه ایمنی ندارند اما زمینه ای چیده شده است تا مساله آموزش در کارگاه ها نهادینه شود.