منابع مالی؛ حلقه مفقوده زنجیره تامین نیروی انسانی حمل‌ونقل دریایی

به گزارش خبرگزاري صدا وسيما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، مسعود پل‌مه درباره ضرورت حفظ و تسهیل جذب نیروی انسانی در حوزه دریایی و بندری و تامین منابع انسانی مورد نیاز حمل‌ونقل دریایی کشور، گفت: در حوزه منابع انسانی مورد نیاز در حوزه دریایی با چالش و کمبود حدود پنج هزار دریانورد مواجه هستیم و نتوانسته‌ایم جذابیت‌های لازم و کافی را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: دریانوردانی که روی شناور‌های بزرگ کار می‌کنند بعضا تا شش5 ماه روی دریا و از خانواده و خشکی دور هستند لذا این شغل با مخاطرات و ریسک‌هایی همراه است و به همین دلیل باید تمامی زوایایی چنین شغلی مدنظر قرار گیرد و متناسب با سختی آن، حقوق و مزایای مناسب تعریف شود.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با بیان اینکه نیرو‌های متخصص در حوزه دریایی در سایر کشور‌ها از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار هستند، عنوان کرد: در ایران، اما شرایط به گونه دیگری است و دریانوردان از شرایط مالی و رفاهی مطلوبی بهره‌مند نیستند و در این زمینه باید اقدامات مطلوبی در دستورکار قرار گیرد.
پل مه با تاکید بر اینکه باید حقوق و مزایای کمی و کیفی مطلوب در اختیار علاقمندان به فعالیت در حوزه دریایی و به ویژه دریانوردی قرار گیرد، اظهار داشت: خوشبختانه از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسبی در حوزه دریایی و بندری برخوردار هستیم و باید به بخش خصوصی نگاه ویژه‌ای داشته باشیم و در راستای پیش‌برد فعالیت‌ها به این بخش، اعتماد کنیم چرا که به خوبی می‌تواند در راستای بهبود وضعیت حمل‌ونقل دریایی کشور و تامین منابع انسانی مورد نیاز کارگشا باشد.
وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های دریایی و بندری در ایران مبتنی بر منابع انسانی است، گفت: حلقه مفقوده زنجیره تامین منابع انسانی مورد نیاز حمل‌ونقل دریایی کشور؛ تامین منابع مالی است و در شرایطی که کشور با تحریم اقتصادی روبرو است نیازمند نیروی انسانی متخصص در حوزه دریایی، بندری و فنی و مهندسی هستیم.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با بیان اینکه تامین منابع انسانی مورد نیاز حوزه دریایی، بندری، فنی و مهندسی نیازمند حمایت و همراهی صد درصدی دولت و مجلس شورای اسلامی است، خاطرنشان کرد: اگر با خلاء قانون مواجه هستیم باید در راستای رفع این خلاء اقدام شود و در صورت نیاز با وضع قانون کاربردی یا اصلاح قانون موجود در راستای تسهیل جذب نیروی انسانی گام برداشت و در این بین نباید از ظرفیت ویژه بخش خصوصی مغفول ماند.