مدیران دولتی نمی‌توانند تشکل اجتماعی تأسیس کنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بابک نگاهداری علت این تصمیم را احتمال بروز فساد اعلام کرده است؛ به گفته او «حضور یک مدیر دولتی در ارکان یک تشکل می‌تواند به تبعیض و گسیل منابع مالی به سمت تشکل خود منجر شود.»

آقای نگاهداری اضافه کرد: «کمک بلاعوض دولتی باعث وابستگی شدید تشکل‌ها به مدیران دولتی و تضعیف ماهیت مطالبه‌گری تشکل‌ها شده است. علاوه بر این، منابع مالی دولت محدود است و این محدودیت منجر به تبعیض در توزیع اعتبارات دولتی در میان تشکل‌ها می‌شود.»

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گفت‌وگو درباره محتوای پیش نویس قانون ۷۲ ماده‌ای تشکل‌های اجتماعی توضیح داده که هفتم تیر ماه در مرکز پژوهش‌های مجلس از آن رونمایی شد. این پیش نویس درباره مسائلی مانند تعریف تشکل‌های اجتماعی، شرایط دریافت مجوز تأسیس، فعالیت و ثبت، حقوق و تکالیف و تأمین مالی آنها تعیین تکلیف کرده است.

در این پیش نویس، ترکیب اعضای شورای ملی توسعه به عنوان متولی تشکل‌های اجتماعی، از نمایندگان تشکل‌ها، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، دستگاه تخصصی، نماینده قوه قضائیه و چند عضو ناظر، برای افزایش امکان توسعه تشکل‌ها و جلوگیری از اعمال سلیقه‌های گوناگون تشکیل خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس به نقل از رئیس این مرکز در پاسخ به ادعای «دولتی و امنیتی» شدن ساختار شورای ملی توسعه نوشت که در نسخه نهایی پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، در ترکیب این شورا، «۴ نماینده از تشکل‌ها، ۲ نماینده از دولت و یک قاضی از قوه قضائیه به عنوان میانجی میان دولت و تشکل‌ها، با حق رأی حضور دارند.»

بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌ها در زمان رونمایی پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، این تشکل‌ها به عنوان شخصیتی حقوقی، به صورت داوطلبانه با «رعایت شرایط اعلام شده در قانون» از سوی اشخاص حقیقی تأسیس می‌شود. تشکل‌های اجتماعی با اهداف اجتماعی و به صورت غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی فعالیت خواهند داشت که در ۲ بخش حمایتی خدماتی و توسعه اجتماعی تقسیم می‌شوند.

تشکل‌های محلی، استانی، ملی، بین‌المللی، شبکه‌های ملی و بین‌المللی از انواع تشکل‌های اجتماعی در پیش نویش قانونی آن هستند.

کاهش حداقل سن تأسیس تشکل‌های اجتماعی به ۱۸ سال

در توضیحاتی که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس داده، پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، تشکل‌ها را بر اساس «جغرافیای فعالیت و حجم تبادلات مالی» سطح بندی می‌کند. در این سطح بندی هر چه تشکل اجتماعی محلی‌تر و تراکنش مالی کمتری داشته باشد، وظیفه‌های کمتری خواهد داشت اما تشکل‌های بین المللی که اختیارات گسترده‌تر و تراکنش مالی بیشتر دارند، باید مجوزهای بیشتری هم دریافت کنند.

همچنین تمدید مجوزها به موضوع‌های خاصی منحصر شده که برای نمونه، تمدید مجوز تشکل‌های بین‌المللی به هر ۵ سال یک بار محدود شده است.

در حالیکه پیشتر وحید یامین پور معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از شرط «داشتن حداقل ۲۵ سال سن برای ثبت سازمان مردم‌نهاد» انتقاد کرده، آقای نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که «با تصمیم کمیته بررسی پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی در کمیسیون شوراهای مجلس، حداقل سن به ۱۸ سال کاهش پیدا کرده است.»

اگرچه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد که داشتن حداقل سن ۲۵ سال در نسخه اولیه پیش‌نویس تنها برای تأسیس تشکل‌ و کسب تجربه نوجوانان و جوانان بود و مانع فعالیت اجتماعی جوانان ۱۸ ساله یا کمتر از این سن در تشکل‌ها نمی‌شد.  

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین گفت: «در این پیش نویس وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی امور جوانان، نقش مؤثرش را در صدور مجوز و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد جوانان از دست می‌دهد و شباهت‌های این سازمان‌ها با سازمان‌های دیگر بیشتر می‌شود. اینگونه سیاست‌های مد نظر معاونت امور جوانان اجرا نخواهد شد.»

سامانه برخط برای گزارش عملکرد تشکل‌های اجتماعی تشکیل می‌شود

طبق توضیحات رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، این تشکل‌ها حق «تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا» را پیدا کرده‌اند. علاوه بر این، به علت آنچه آقای نگاهداری «افت سرمایه اجتماعی تشکل‌ها در کشور» خوانده، شفافیت تشکل‌ها و دستگاه‌های دولتی اعتماد عمومی را افزایش می‌دهند.

در این پیش نویس، ایجاد سامانه‌ای برخط(آنلاین) برای ثبت و گزارش فعالیت تشکل‌ها پیش بینی شده و به گفته مرکز پژوهش‌ها «بسیاری از تکالیف دستگاه‌های دولتی در قبال تشکل‌ها از طریق این سامانه ثبت و پیگیری خواهد شد.»

پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی برای انحراف از این قانون و ترک فعل مدیران دولتی جرم انگاری کرده؛ با این حال به گفته رئیس مرکز پژوهش‌ها برای حمایت از ادامه فعالیت تشکل‌ها، جلوگیری از جامعه هدف آنها و حمایت از خیران «با هر خطایی از سمت بازرس، مدیرعامل یا سایر اعضای هیئت مدیره، تشکل متوقف یا منحل نمی‌شود بلکه با فرد متخلف برخورد می‌شود.»

از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گفته در این پیش نویس با رتبه بندی کردن تشکل‌های اجتماعی بر اساس شاخص‌هایی که «اعمال سلیقه را به حداقل رسانده»، به آنها امتیازهایی مانند مقام مشورتی، حضور در ساختارها و فرایند‌های تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی، اعطای طرح‌های تملک دارایی ‌سرمایه‌ای داده می‌شود.

علت این تصمیم، نبود ساختار مشخص اعلام شده که «در حال حاضر کمک‌های نقدی دولتی و خدمات را می‌تواند به صورت سلیقه‌ای، تبعیض‌آمیز، غیرهدفمند و غیرشفاف به بخش کوچکی از تشکل‌ها اعطا کند.»

آقای نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: «از حدود هزار و ۳۰۰ تشکل محیط زیستی، بیشتر از نیمی از آنها غیر فعال هستند، گزارش مالی سالیانه را ارسال نمی‌کنند، اظهار نامه مالیاتی نمی‌فرستند و شاید در طول دو سال اخیر حتی یکبار هم مجمع عمومی را تشکیل نداده‌اند.»

در فرایندی که این پیش نویس در نظر گرفته، تشکل‌ها با دریافت رتبه پایین‌تر، از سامانه تذکر و توبیخ دریافت می‌کنند و عملکردشان در اختیار مردم، دستگاه‌های تخصصی و تشکل‌های دیگر قرار می‌گیرد.