هشدار کارشناسان درباره پیامد‌های افزایش تورم در انگلیس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن، کارشناسان اقتصادی در انگلیس هشدار دادند در صورتی که روسیه در فصل سرد، صادرات انرژی به اروپا را متوقف کند و شیر‌های نفت و گاز را به روی کشور‌های غربی ببندند آن‌ها باید منتظر قیمت‌های آخرالزمانی و افزایش سرسام آور هزینه‌های زندگی باشند.
همزمان نهاد‌های خیریه در انگلیس با اشاره به افزایش روز افزون میزان مراجعه به آن‌ها برای دریافت کمک و غذای رایگان اعلام کردند: تشدید تورم، شمار بیشتری از مردم از جمله شاغلان را مجبور به مراجعه به بانک‌های غذا خواهد کرد در حالیکه هم اکنون نیز خیریه‌ها در تامین نیاز‌های مراجعان دچار کمبود‌های شدید و مشکلات فراوانند.
شماری از اندیشکده‌ها در انگلیس معتقدند چنانچه دولت هر چه سریعتر برای کاهش هزینه‌های سرسام آور زندگی اقدام نکند باید نیرو‌های ضد شورش خود را آماده مقابله با اعتراض‌های گسترده مردمی کند.
۱۰ روز پیش رئیس بانک مرکزی انگلیس، اقتصاد این کشور را در شرایط بدتر از پیش بینی‌ها توصیف کرد و گفت: میزان تورم در ماه اکتبر (حدود دو ماه دیگر) در این کشور به ۱۳.۳ درصد و فراتر از پیش بینی‌ها خواهد رسید که بالاترین میزان در ۴۲ سال اخیر است در حالیکه روند افزایشی آن همچنان ادامه خواهد یافت.
اندرو بیلی همچنین افزود: تا پایان امسال این کشور وارد رکود اقتصادی می‌شود که دست کم ۱۵ ماه به طول خواهد انجامید.
شرکت حسابداری بزرگ ئی وای (EY) هشدار داده است در صورتی که گرانی‌های اخیر با شتاب جاری ادامه یابد، همچون دهه ۱۹۷۰ میلادی، مردم عاصی خواهند شد و تظاهرات و شورش‌های سراسری در انگلیس آغاز خواهد شد.
این نهاد همچنین افزایش وقوع اعتصاب‌های گسترده را اجتناب ناپذیر دانست.
از چند ماه پیش اعتصاب‌های گسترده در چندین دستگاه و سازمان دولتی و عمومی از جمله در بخش خدمات حمل و نقل و پست روی داده است و اعتصابیون تهدید کرده اند چنانچه دولت با بهبود شرایط کاری و دستمزد آنان موافقت نکند و بخشی از هزینه‌های سرسام آور زندگی آنان را از این راه جبران نکند به اعتصاب‌های گسترده‌تر و طولانی مدت‌تر دست خواهند زد.
شماری از اعتصابیون می‌گویند در حالیکه تورم دو رقمی شده است و بهای سوخت سر به فلک زده، دولت تنها با افزایش دو درصدی دستمزدشان موافق کرده است.
همزمان بانک مرکزی انگلیس برای مهار تورم در این کشور، ششمین بار پیاپی به افزایش نرخ بهره روی آورد و آن را با نیم درصد افزایش به ۱.۷۵ درصد رساند.