بار‌ها دستورتوقف پروژه متروپل صادر شده بود، اما توجهی به آن نشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، محمود محمودزاده در جلسه علنی مجلس در سخنانی با اشاره به حادثه متروپل و علل وقوع آن گفت: بر اساس قانون نظام مهندسی تکلیفی که برای شهرداری‌ها و مراجع صدور نظام ساختمانی تعیین شده که نقشه‌هایی را فقط بپذیرد که توسط افراد و اشخاص ذیصلاح و دارای پروانه حقیقی و حقوقی از وزارتخانه باشد و در این صورت می‌توانند پروانه ساختمانی را بپذیرند. همچنین در ماده (۴) این قانون نیز وظیفه تعیین صلاحیت برای افراد حقیقی و حقوقی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: با توجه به اینکه در ساختمان موسوم به متروپل رعایت این مقررات نشده و پروانه صادره توسط مهندسین مشاوری که فاقد صلاحیت هستند ارائه شده و نظارت آن نیز به همین صورت انجام شده بود در سال ۹۶ و تنها چند ماه پس از صدور پروانه ساختمانی، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از اداره کل استان مکاتبه‌ای را با شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی انجام داد و به استناد قانون نظام مهندسی تقاضای توقف پروژه را داشت تا اشکالات رفع شود، اما این درخواست مورد توجه قرار نگرفت.

وی تصریح کرد: به دنبال این اقدامات در سال ۹۸ شهرداری و مالک نیز مکلف می‌شوند از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی استفاده کنند که تخلفاتی در این راستا صورت گرفت که در گزارشات وجود داشت و در سال ۹۸ یک بار دیگر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان دستور توقف عملیات عمرانی پروژه به ناظر و هم به شهرداری ابلاغ می‌شود که مستندات آن نیز موجود است.

محمودزاده خاطر نشان کرد: پرونده قضایی این پروژه با پیگیری و رونوشت‌هایی که از دادستان شهرستان روی آن وجود دارد از سال ۹۵ موجود است و بعد از حادثه گروه کارشناسی به دستور قاضی تشکیل می‌شود و کارگروه ۷ نفره‌ای مسئولیت وقوع حادثه تا ۷۵ درصد متوجه سازنده تشخیص داده شده است. مسئولین شهرداری ۱۴ درصد مقصر حادثه هستند، مهندسین مشاور ۳ درصد، مهندسین فنی مقاوم‌سازی ۴.۵ درصد، مسئول نمایندگی نظام مهندسی ۲.۵ درصد و ناظر سازه نیم درصد تقسیم سهم می‌کند و در این پرونده قضایی مقصرین مشخص شدند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی آمادگی کامل برای پیگیری و همراهی با این موضوع را دارد تا این موضوعات علاوه بر اینکه دیگر تکرار نشود متخلفین این پروژه که به هر نحوی از وظایف خود کوتاهی کردند نیز مواخذه شوند.