رهایی ۲۴۵ محکوم به قصاص از ابتدای سال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستایش در واکنش به آخرین وضع آمار عفو قصاص و تعداد بخشش آن‌ها، بیان کرد: تلاش قوه قضائیه بر این مهم استوار است که از ظرفیت‌های مردمی و از ساختار‌های سازمانی مانند مرکز شورای توسعه حل اختلاف و ظرفیت‌هایی که می‌توان برای تحقق صلح و سازش ایجاد شود، استفاده شود.

وی با بیان اینکه اقدامات بسیار خوبی در زمینه جرایم قابل گذشت صورت گرفته است، بیان کرد: همچنین در زمینه جرایمی با دو جنبه حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی اقداماتی خوبی صورت گرفته است.

ستایشی بیان کرد: براساس تلاش‌های صورت گرفته، در سال ۱۴۰۰، قصاص ۶۷۹ نفر براساس گذشت شاکی خصوصی و اولیای دم ساقط شده است. همچنین براساس آمار‌ها در چهارماهه سال ۱۴۰۱ براساس گذشت اولیای دم، ۲۴۵ نفر از اعمال حکم قصاص برخود رهایی یافتند.

وی در ادامه درباره طرح مسئله سقوط حق قصاص بیان کرد: قاضی صادرکننده رای بر اساس مواد ۶۱۲ و ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی اختیار دارد که در هر زمانی که مشاهده کرد سقوط حق قصاص مخل امنیت شده است، مجازات‌هایی واجد جنبه عمومی بر حق جانی مقرر کند.

ستایشی با بیان اینکه صلح و سازش امر بسیار خوبی است، گفت: در ایام محرم الحرام استفاده خوبی از حوزه صلح و سازش و ظرفیت‌هایی که مطرح شد، داشتیم. همچنین پویش‌های مختلفی نیز مانند «به عشق علی (ع) می‌بخشم» و «به عشق حسین (ع) می‌بخشم» را در فضای مجازی، حقیقی و رسانه‌‎ای داشته‌ایم چرا که باید سیره رسول مکرم اسلام در جامعه متجلی باشد.

بیشتر بخوانید:  رهایی چهار زندانی محکوم به قصاص

رسیدگی قوه قضاییه به ترک فعل مسئولان در حوزه رمز ارز

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مسئولان دولتی پیرو جلوگیری از تهدیدات حوزه رمز ارز‌ها و ورود قوه قضایه به این موضوع، بیان کرد: رئیس قوه قضاییه تاکیدات زیادی در قبال ترک فعل‌ها و انجام تکالیف قانونی که باید صورت می‌گرفته و، اما انجام نشده، داشته است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال رئیس قوه قضاییه در موضوعاتی از جمله جمعیت و حوزه‌های مختلف ماموریت‌هایی را به سازمان بازرسی کل کشور داده است تا اقداماتی که صورت نگرفته مورد پیگیری قرار گیرد.

ستایشی با اشاره به طرح مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی در مجلس اظهار کرد: در جریان تدوین این طرح قوه قضاییه هم نقش موثری داشته است. این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده است و ماده‌ای در زمینه جرم انگاری رمز ارز‌ها در آن پیش بینی شده است. معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز در چند جلسه مشترکی که با حضور دادستانی کل کشور و معاونت راهبری قوه قضاییه حضور داشتند خلاء‌های قانونی در حوزه برنامه‌ها تخصصی به ویژه در حوزه رمز ارز‌ها را بررسی کردند، مازاد بر آنچه که در طرح مبارزه با اخلالگران اقتصادی آمده است؛ همچنین موضوع رمز ارز‌ها در لایحه تعزیرات نیز پیش بینی خواهد شد و در این لایحه هم مدنظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به گزارش بازرسی کل کشور در این بخش، بیان کرد: این گزارش به تعیین تکلیف سریع شفاف و ضابطه‌مند از حیث ممنوعیت یا عدم ممنوعیت قانونی در حوزه رمزارز‌ها و به تبع آن‌ها تدوین وضع قوانین جامع و کارآمد متناسب با حجم فرآیند در حوزه مزبور اشاره دارد که این گزارش به دولت ارائه شده است.

ستایشی تصریح کرد: در این گزارش تاکید شده که با اعمال نظر به شرایط، واقعیت و اتفاقات روز کشور و همچنین گستره بین المللی فعالیت رمز ارز‌ها نسبت به بررسی این موضوع با بهره گیری از دیدگاه‌ها اقدام شود و اگر لازم است، اصلاح مقررات، تدوین ائین نامه‌ها مدنظر قرار گرفته و لایحه قانونی سریع‌تر به مجلس برود و اقدامات قانونی صورت گیرد؛ بنابراین بازرسی کل کشور این موضوعات را مطالبه کرده است.