توسعه اقتصادی با راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری در خوزستان + فیلم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ، امید احمدی در نشست با اصحاب رسانه با بیان اینکه نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده مردم در بانک‌های خوزستان ۴۸ درصد است، گفت: بانک‌های خوزستان در پرداخت تسهیلات به مردم در رتبه ۲۱ کشور قرار دارند که اصلا رتبه مناسبی نیست. در این زمینه بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال سپرده در بانک‌های خوزستان وجود دارد که فقط حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان اظهار کرد: پنجره واحد سرمایه‌گذاری باید در خوزستان راه‌اندازی شود تا سرمایه‌گذار در بروکراسی‌های اداری گیر نکند و سرمایه گذار بتواند به راحتی در بخش مورد نظر خود سرمایه‌گذاری کند.

وی با بیان اینکه در دولت‌های گذشته هیچگونه نظارتی بر بانک‌ها و بیمه‌ها نبوده است، تصریح کرد: با دستور اکید وزیر اقتصاد، کارگروه نظارت و پایش بانک‌ها و بیمه‌ها در خوزستان تشکیل شده و تاکنون از ۶ بانک نظارت و بازرسی به عمل آمده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: در بازرسی‌های به عمل آمده از بانک‌ها، املاک و دارایی‌های بانک‌ها و نسبت پرداخت تسهیلات بانک‌ها به سپرده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بازرسی از بیمه‌ها نیز در دستور کار است تا بتوانیم طبق دستورالعمل‌هایی که در این زمینه وجود دارد، عمل کنیم.

احمدی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم میزان تسهیلات ارائه شده به مردم از سوی بانک‌ها در خوزستان بیشتر شود، ادامه داد: در خوزستان ظرفیت بسیار خوبی در اختیار بانک‌ها است و باید بتوانند خدمات بهتری به مردم ارائه دهند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با بیان اینکه خوزستان در رتبه ۱۴ کشور در بحث ضریب نفوذ بیمه قرار دارد، گفت: ضریب نفوذ بیمه در خوزستان ۰.۷ کشور است و برای بالابردن آن در استان باید تلاش ویژه‌ای انجام شود. یکی از عوامل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در خوزستان این است که برخی از شرکت‌ها بیمه‌های خود را در خارج از استان انجام می‌دهند.

وی با اشاره به تهیه طرح اطلس اقتصادی خوزستان عنوان کرد: اطلس اقتصادی خوزستان یک نقشه جامع از ظرفیت‌های شهرستان‌های استان است که به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی قابل مشاهده است و به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در خوزستان اجرایی شده است. اگر بتوانیم این اطلس را آماده کنیم قطعا شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در استان خواهیم بود و ارائه خدمات در این حوزه نیز پیشرفت چشمگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به منابع تبصره ۱۸ در قانون بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: کل منابع این تبصره در سال ۱۴۰۰ که در قانون بودجه آمده است ۳۲ هزار میلیارد تومان بود که ۴ درصد از این مبلغ حدود یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان برای رونق اشتغال و رونق اقتصادی پایدار، سهم خوزستان بود. در این زمینه بانک‌ها باید ۱۹۲۰ میلیارد تومان برای اجرای این تبصره تزریق کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با بیان اینکه تاکنون از محل تسهیلات تبصره ۱۸ برای ۴ هزار و ۲۰۰ نفر در خوزستان اشتغالزایی شده است، گفت: خوزستان در بحث تبصره ۱۸ عملکرد مطلوبی نداشته است و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در این زمینه همراهی لازم را نداشته‌اند و همچنین شرایط برای سرمایه‌گذاران آنطور که باید در خوزستان فراهم نشده است.

احمدی با بیان اینکه یکی از معضلات خوزستان بیکاری است، ادامه داد: محیط کسب و کار خوزستان خوب نیست و با توجه به وجود ظرفیت‌های فراوان باید رشد بسزایی داشته باشد و نباید با مشکل اشتغال در خوزستان مواجه باشیم. نهاد‌های نظارتی باید در راس رصد اشتغال ایجاد شده در خوزستان قرار بگیرند تا با مشکل اشتغال در خوزستان مواجه نباشیم.

وی با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۱ در بحث تبصره ۱۸ اجرای ۳۰ پروژه پیشران تعیین شده است تا منجر به اشتغالزایی برای ۱۴ هزار نفر شود، تصریح کرد: انتظار داریم تا شاهد عملکرد بهتری در بحث تبصره ۱۸ و استفاده از ظرفیت‌های این تبصره باشیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به شناسایی دارایی‌های دولت در خوزستان گفت: در سامانه سادا که از سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی شده و املاک دولتی را شناسایی می‌کند تاکنون ۲۸ هزار و ۵۲۰ ملک شناسایی شده است.

احمدی در خصوص تحقق درآمد‌های استان گفت: برنامه در نظر گرفته شده برای درآمد‌های استان از محل مالیات و نظایر آن، در سال گذشته ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که ۱۶ هزار میلیارد تومان محقق شده است و بر این اساس مازاد این تحقق درآمد‌ها به استان اختصاص دارد.

احمدی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذار در خوزستان عنوان کرد: پنجره واحد سرمایه‌گذاری باید در خوزستان راه‌اندازی شود تا سرمایه‌گذار در بروکراسی‌های اداری گیر نکند و بتواند به راحتی در بخش موردنظر خود سرمایه‌گذاری کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان افزود:از ابتدای سال ۱۴۰۱ تراکنش های مالی هر شخص حقیقی که دارای کد ملی و هر شخص حقوقی که دارای شناسه ملی باشد در ۴۵ روز تراکنش رفت و برگشت در یک حساب رصد میشود و این تراکنش های بانکی مبنای وصول مالیات ما قرار میگیرد.

وی با اشاره به مطب پزشکانی که از دستگاه پوز استفاده نمی‌کنند، گفت: در اولین شورای بانک‌ها به بانک‌های دولتی گفته خواهد شد تا دستگاه‌های عابر بانک در مجتمع‌های پزشکی برداشته شود و مطب‌های پزشکی مجبور به استفاده از دستگاه پوز شوند. در این زمینه همچنین در حال بروزرسانی مالیات پزشکان هستیم تا نتوانند از کارت‌های دیگران برای دریافت هزینه‌ها استفاده کنند.