تعیین نحوه برخورد بانک مرکزی با موسسات مالی و بانک‌های ناسالم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمرضا پور ابراهیمی در تشریح مصوبات نشست صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری اسلامی، گفت: یکی از مصوبات امروز مجلس در ارتباط با عملکرد بانک مرکزی، تعیین ضوابط و مقررات برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که ناسالم هستند و ادامه فعالیت آن‌ها به صلاح کشور نیست بود، زیرا آثار منفی ناشی از فعالیت آن‌ها اثرات منفی در فعالیت‌های اقتصادی کشور گذاشته است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ قانونی برای اینکه بتواند نحوه برخورد با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ناسالم و پاسخگویی بانک مرکزی را مشخص کند وجود نداشت، عنوان کرد: در صحن علنی ضابطه‌مند شدن مقررات مرتبط با نحوه برخورد و تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های ناسالم و مجموعه‌هایی که اثر آن‌ها در اقتصاد کشور منفی است تصویب شد.

وی افزود: در جریان مصوبات امروز نمایندگان ضمن اینکه پاسخگویی بانک مرکزی در مقابل ارکان نظام و مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گرفت شد، آثار و پیامد‌های عدم برخورد بانک مرکزی نیز به عنوان مرجع پاسخگویی لحاظ شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع افزایش چتر نظارتی بانک مرکزی بر مجموعه‌ای از موسسات و مجموعه‌هایی که دارای مجوز فعالیت در بازار پول و ارز هستند به صورت جامع و کامل دیده شد، ادامه داد: موضوع رسیدگی به نحوه دعاوی که بر مجموعه افراد تحت نظارت و اشخاص تحت نظارت در حوزه فعالیت‌های پول و ارز هستند به شکل دقیق در مصوبات دیده شد تا بتواند در مجموعه بانک مرکزی احکام قضائی مورد نظر در ارتباط با نظارت دقیق بر عملکرد اشخاص تحت نظارت لحاظ شود؛ موضوع نافی اختیارات قوه قضائیه، دیوان عالی کشور و ریاست قوه قضائیه نیست.

پور ابراهیمی، تصریح کرد: بحث دیگری که دارای اهمیت است در ارتباط با نحوه تصمیمات دولت در ارتباط با بانک مرکزی به جهت موضوع برگشت منابع، اخذ تنخواه، ضابطه‌مند شدن اخذ تنخواه و انتشار اوراق متعلق به دولت در مقررات بانک مرکزی نیز مصوب شد و این موضوع کمک می‌کند چارچوب مشخصی در زمینه رابطه بین دولت و بانک مرکزی مدنظر قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: آنچه که موجب اثرات منفی ناشی از تورم به دلیل اضافه برداشت‌های دولت‌های سابق از بانک مرکزی و همچنین عدم نظارت بانک مرکزی بر انتشار اوراق بی رویه دولت بوده است نیز در موادی که امروز تصویب شد برطرف شدند.