اقدامات دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت راه و شهرسازی، اقدامات این وزارتخانه را در خصوص طرح نهضت ملی مسکن و کنترل اجاره بها تشریح کرد.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که با تأمین زمین یک میلیون و ۶۳۱ هزار و ۴۴۰ واحد مراحل مختلف ساخت یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۵۴۹ واحد را آغاز کرده است.

این وزارتخانه اعلام کرده: برای کنترل بازار اجاره علاوه بر افزایش سقف تسهیلات و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، بسته کنترل بازار مسکن را در سه بخش تدوین کرده است که در جلسه سران قوا برای راهکار‌های کوتاه‌مدت آن تصمیم گیری شد.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، اقدامات انجام شده به این شرح است:

در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین پرداخت شد که در قالب این طرح بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند.

همچنین محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ نیز اجرایی شده که برابر گزارش‌های دریافتی تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از جا به جایی مستأجران و افزایش تمدید قرارداد‌های اجاره داشته شده است.  

ثبت‌نام از مستأجران متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به تعداد بیش از ۳.۲ میلیون نفر از سال ۱۳۹۹ تا کنون که ۵۰۵.۲۵۱ نفر مربوط به فاز سوم تسهیلات در سال ۱۴۰۱ است.

احراز شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه و شناسایی بیش از ۸۹۰هزار متقاضی حائز شرایط از سال ۱۳۹۹ تا کنون که ۴۴۲.۷۵۰ نفر مربوط به متقاضیان سال ۱۴۰۱ است.

پرداخت حدود ۵۰۰هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران متقاضی که بالغ بر ۴۰ هزار واحد آن مربوط به متقاضیان ثبت‌نامی از اواخر خرداد ماه و تسهیلات سال ۱۴۰۱ می‌باشد.  

تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قرارداد‌های تمدیدی ۱۴۰۱

برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قرارداد‌های تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و مصوب شده است. بعلاوه پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری در شبکه بانکی کشور در حال انجام است.

علاوه بر این تولید و عرضه مسکن در قالب طرح‌های حمایتی و کمک به کسب و کار بخش خصوصی در قالب قانون جهش تولید مسکن با جدیت در حال انجام است. این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به دنبال آن کنترل بهای مسکن و کنترل نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن خواهد شد.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که سیاست‌های اجرایی سال‌های گذشته از جمله پرداخت تسهیلات کمک ودیعه و تعیین سقف اجاره‌بها تاثیر مطلوبی در کنترل افزایش اجاره در قرارداد‌های تمدیدی اجاره به ویژه در شهر‌های بزرگ داشته است.

تدوین بسته مدیریت بازار اجاره 

مجموعه‌ای با عنوان بسته مدیریت بازار اجاره در سه بخش تدوین شده است. موضوع نخست این بسته، کمک یا تشدید عرضه واحد‌های خالی موجود در بازار است. این اقدام کوتاه‌مدت با سامانه املاک و اسکان اجرایی شده است.

سامانه اسکان املاک در دی‌ماه سال گذشته برای اولین بار توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.

موضوع دوم افزایش تولید واحد‌های مسکونی است که در قالب پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن با جدیت در حال انجام است به طوری که وزارت راه و شهرسازی با تأمین زمین یک میلیون و ۶۳۱ هزار و ۴۴۰ واحد مراحل مختلف ساخت یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۵۴۹ واحد را آغاز کرده است.

در تهیه، ارائه و تصویب بسته، علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قرارداد‌های اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید خودکار یکساله قرارداد‌های اجاره، موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها قید شده است.

مستاجر در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد، و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد، لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.

همچنین درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصد‌های مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.

سران قوا همچنین مصوب کردند؛ درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورداجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.

ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.

مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.