افزایش تخلفات با کسب درآمد شهرداری از کمیسیون ماده ۱۰۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مدیران شهرداری شهر رشت با حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری و مسئولان قضایی استان گیلان امروز برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی با بیان اینکه یکی از مولفه‌های شهر مطلوب، زیبایی شهر است گفت: مردم خواهان دیدار منظره‌های نو و جدید در سطح شهر هستند و، چون نازیبایی‌ها را مشاهده می‌کنند، شادابی و آستانه تحمل آنان پایین آمده و در برابر ناملایمات، واکنش منفی نشان می‌دهند.

وی با انتقاد از نماد‌ها و المان‌ها در شهر رشت اظهار داشت: المان‌های شهری باید متناسب با فرهنگ و ذائقه مردم بوده و هر از چندگاهی تغییر یابد که متاسفانه در شهر رشت چنین اقداماتی صورت نمی‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه درصد بالایی از مردم از عدم زیبایی شهر رشت ناراضی هستند، گفت: انباشت زباله و عدم جمع آوری به موقع آن تصاویر نامناسبی از این شهر را در اذهان ثبت می‌کند و زیبنده فرهنگ بالای مردم آن نیست.

وی عدم برخورداری از درآمد پایدار را از مشکلات شهرداری رشت دانست و افزود: کسب درآمد شهرداری از کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب فساد بیشتر و افزایش تخلفات در سطح شهر شده است.

وی دومین مولفه شهر مطلوب را هویت بخشی به شهر دانست و تصریح کرد: با از بین بردن هویت شهر‌ها شاهد فراوانی جرایم و خشونت و افزایش پرونده‌های قضایی خواهیم بود و نباید به بهانه عمران و آبادی نماد‌های هویت بخشی شهری تخریب شده و به فراموشی سپرده شود.

سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان یکی از چالش‌های جدی در مدیریت شهر رشت را ساخت و ساز‌های غیر مجاز عنوان نمود و گفت: بسیاری از این ساخت و ساز‌ها با هدایت عواملی از بدنه شهرداری صورت می‌گیرد تا غیر از ارجاع تخلفات به کمیسیون ماده ۱۰۰ بهانه‌ای برای فرسایشی کردن و ادامه تخلفات باشد.

وی با اشاره به اینکه حریم شهر فاقد کاربری است اظهار داشت: ساخت و ساز‌های زیادی که عمدتا به صورت خلاف ساخته می‌شوند در حریم شهر‌ها صورت می‌گیرد و نظارتی نیز از شهرداری دیده نمی‌شود.

دادستان مرکز استان یکی از مشکلات جدی شهرداری را عدم جدیت مراجع نظارتی آن دانست و افزود: مراجع نظارتی شهرداری وظیفه دارند در راستای قانون جرایم صورت گرفته در این بخش را به دادستانی اعلام کنند.

وی با بیان اینکه تفکیک زباله از مسائل مهم مغفول در شهرداری است تصریح کرد: شرکتی که شهرداری برای تفکیک زباله با آن قرارداد بسته است چنانچه تاکنون به درستی به وظایف خود عمل نکرده است باید به آن تذکرات قانونی داده شده و موانع پیش رو با کمک مسئولین مرتفع شود و در غیر این صورت با تشکیل پرونده در خصوص عوامل اهمال کننده در مراجع قضایی به آن رسیدگی خواهد شد.

فلاح میری عدم ثبات مدیریتی را از دلایل کندی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهرداری رشت عنوان کرد و از بی نظمی استقرار دست فروشان در برخی خیابان‌ها انتقاد کرد وگفت: شهرداری‌ها نباید صریحا برخورد سلبی داشته باشند بلکه مدیران شهری وظیفه دارند مکانی را در نقاط مختلف شهر برای دست فروشان تهیه وساماندهی کنند.

وی با انتقاد از کمبود پارکینگ در سطح شهر اظهار کرد: اغلب پزشکان متخصص در نقطه‌ای از شهر رشت متمرکز هستند و مردم از سراسر استان و حتی از استان‌های هم جوار به آنان مراجعه می‌کنند در صورتی که هیچ مکان مناسبی برای پارکینگ ماشین‌ها در نظر گرفته نشده است و لازم است این منطقه به پارکینگ‌های طبقاتی با تکنولوژی روز مجهز شود.