اصلاح قانون بانکداری؛ گامی اساسی در جهت کنترل نقدینگی و تورم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، مالک شریعتی نیاسر درباره "طرح بانکداری جمهوری اسلامی"، گفت: مجلس طی روز‌های اخیر بخشی از یک بسته بزرگ در رابطه با "اصلاح قوانین حوزه بانکداری کشور" را باعنوان "اصلاح قوانین بانک مرکزی" در دست بررسی قرار داده است چراکه قوانین مرتبط با بانک مرکزی در جایگاه نهاد اصلی ناظر و سیاستگذار در حوزه پولی و بانکی کشور برای ۵۰ سال گذشته است لذا امیدواریم با اصلاح قانون، بانک مرکزی متناسب با شرایط روز، وضعیت اقتصادی کنونی و فناوری‌ها و مدل‌های جدید بانکداری به روز شود و پاسخگوی نیاز‌ها باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید بتواند مقتدر و مستقل باشد، اظهار کرد: هرچند اداره و نظارت بر بانک مرکزی در حوزه وظایف رئیس‌جمهور است، اما افرادی که برای هیئت عالی این بانک انتخاب می‌شوند به عنوان افراد خبره و اقتصاددان برای ارتقاء بانک مرکزی وقت خواهند گذاشت و سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که بانکداری بیمار ما درمان شود.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی کشور خلق پول و ایجاد نقدینگی بسیار بالاست، ابراز امیدواری کرد که با اصلاح قانون بانکداری این مشکل برطرف و موتور تولید تورم در کشور خاموش شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگرچه تاثیر اصلاح قانون بانکداری کوتاه مدت نیست، اما در میان مدت و طولانی مدت می‌تواند نظام بانکداری را ساماندهی کند و اجازه خلق پول داده نشود.