الزام حمایت از کسب و کارهای کشاورزی برای رسیدن به توسعه اقتصادی با محوریت امنیت غذایی + فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‏، نجفی علمدار، مدیر گروه و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس و عضو شورای مشورتی معاونت اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری درباره اصالت کشاورزی و کشت محصولات جالیزی گفت: در بسیاری از کشور‌ها بحث کشاورزی و امنیت غذایی، جزء اصول امنیتی ملی تعریف می‌شود. در آمریکا در گذشته می‌گفتند امنیت غذایی بخشی از امنیت ملی است، اما الان می‌گویند امنیت ملی همان امنیت غذایی است، یعنی امنیت غذایی معادل امنیت ملی تعریف می‌شود. یعنی امنیت غذایی فرو بریزد، ممکن است پایداری امنیت ملی هم متعاقبا فرو بریزد. در چنین رویکردی، کشاورزی خیلی اهمیت پیدا می‌کند.

علمدار افزود: کشاورزی در محیط خشک و نیمه خشک ایران همیشه تحت تاثیر چالش‌های زیادی بوده است. در دهه‌های اخیر یک عده می‌گویند کشاورزی باید محور توسعه اقتصادی باشد. با این نگاه، هنگامی که اقتصاد‌ها رشد کنند و فنآوری وارد بخش کشاورزی شود، باعث آزاد شدن نیروی کار و سرمایه آزاد می‌شود. این نیروی مازاد با دستمزد‌های پایین وارد دو بخش صنعت و خدمات می‌شوند که سبب رشد اقتصادی می‌شود در چنین فضایی، می‌تواند کشاورزی محور توسعه شود. با این دیدگاه، ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصاد تا پیش از انقلاب ۳۰ درصد بوده که الان به حدود ۱۰ درصد رسیده است، بنابراین هر اندازه سهم بخش کشاورزی کم باشد به معنی آن است که نهاده‌های اولیه را به اندازه کافی برای سایر کسب و کار‌ها بخش کشاورزی تامین کرده است؛ بنابراین بخش کشاورزی، فرآیند توسعه خودش را در اقتصاد ملی ایران ایفا کرده است. در آمریکا نیز سهم بخش کشاورزی از اقتصاد زیر یک درصد (۰.۹) است و در اروپا هم یک درصد است، اما در آن کشور‌ها با آنکه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کم شده، سهم کسب و کار‌های بخش کشاورزی افزایش پیدا کرده است، یعنی زنجیره‌های تامین افزایش پیدا کرده است. حتی در آسیای شرقی هم این طور بوده است.
این دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: اتحادیه اروپا سالانه ۲۷۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار برای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی هزینه می‌کند. این حمایت در اتحادیه اروپا در دو سطح پرداخت‌های مستقیم بودجه‌ای به کشاورزان و هم حمایت‌های قیمتی مانند تعرفه یا سایر روش هاست تا کشاورزان انگیزه ادامه فعالیت داشته باشند و به دنبال آن پایداری امنیت غذایی تامین شود.
علمدار همچنین افزود: در ایران، نوع ساختار حکمرانی برای حمایت از کشاورزان پراکنده است حداقل ۱۶ نهاد دولتی مستقیما تصمیماتشان در حوزه کشاورزی اثرگذار است. در گذشته، سیاست گذاری‌های اقتصادی در ایران با اولویت دسترسی آسان به غذای ارزان قیمت برای حمایت از مصرف کنندگان بوده تا حمایت از تولیدکنندگان روستایی. البته می‌توان گفت این حمایت‌ها افت و خیز‌هایی داشته است. این حمایت‌ها بعضا شاید عمیق نبوده، و اگر هم عمیق بوده، هدفمند نبوده است. به عنوان مثال، گاهی در بخش‌های آب و خاک، طرح‌هایی اجرا می‌شود و بودجه‌ها و هزینه‌های سنگینی پرداخت می‌شود، ولی دستاوردهایش به گونه‌ای نبوده که انتظار می‌رود لذا حمایت‌ها به طور کلی به درستی در بخش کشاورزی انجام نمی‌گیرد.