واردات خودرو بلامانع است

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای رضا فاطمی امین امروز دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ در نشست خبری در جمع خبرنگاران در خصوص ابهامات مربوط به آیین نامه واردات خودرو گفت: جلوگیری از انحصار، تنظیم بازار عرضه و تقاضا و تک نرخی کردن خودرو و اضافه شدن خودروی اقتصادی به سبد خرید خودرویی مردم سه دلیل مهم و عمده تدوین و تصمیم برای واردات خودور بود که بر اساس آن می‌توانیم بگوییم قصد حمایت بی حد و حصر از صنعت خودرو را نداریم و آیین نامه واردات خودرو منافع غیرمتعارف و غیرمعقول و رانت را از بین برده و به نفع کل کشور و مردم است.

فاطمی امین در واکنش به سوالات خبرنگاران در خصوص خودرو گفت: ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور تحت پوشش وزارت صمت است و سهم خودرو از این شاخص ۰.۱۸ درصد است و این صنعت در مقایسه با سایر صنایع و تولیدات کشور سهم کوچکی را به خود اختصاص داده که باید تلاش کنیم بر روی سایر حوزه‌ها نیز تمرکز کنیم.

وزیر صمت تاکید کرد: با توجه به ممنوعیت ۴ ساله واردات خودرو، تنظیم آیین نامه واردات بسیار حساس بود و این کار باید باید دقیق انجام می‌شد و اضافه شدن دو بند لزوم انتقال فناوری و ارائه خدمات پس از فروش در آیین نامه منجر به ایجاد محدودیت در واردات خودرو نمی‌شود.

فاطمی امین در خصوص پاسخ به سوالاتی که مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا می‌شد گفت: اینکه ما تاکید داریم خودروی خارجی در بورس کالا عرضه شود به شفافیت کمک می‌کند. پس با عرضه در بورس به این اطمینان می‌رسیم که خودرو با چه قیمتی فروخته می‌شود. چه بسا این کار باعث شود خودرو‌هایی که در این بستر عرضه می‌شود پایین‌تر از نرخ بازار باشد. در غیر اینصورت اگر در بورس بالاتر از قیمت فروخته شد، پول اضافی به خزانه وارد می‌شود؛ بنابراین سود بازرگانی به صورت پویا تعیین می‌شود تا در این سیاست به درستی عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه وزارت صمت با هیچ خودروسازی برای واردات مذاکره نکرده است گفت: وزارت صمت واردکننده نیست و فقط ضوابط فنی و استاندارد‌ها را تعیین می‌کند.

فاطمی امین با تاکید بر اینکه ما به هیچ وجه مخالف شفافیت نیستیم گفت: عرضه‌ای که در بهار قرار بود در بورس کالا انجام شود بدون هماهنگی با ما بود و به همین دلیل با عرضه مخالفت کردیم؛ و در خصوص واگذاری سهام خودرو سازان باید بگویم با توجه به اینکه قیمت گذاری تمام شده است و فراخوان سرمایه گذاری ارائه شده، شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا در مرحله اول واگذار خواهند شد.

وزیر صمت در خصوص تعداد و ارزش دلاری خودرو‌های وارداتی، گفت: قرار بر واردات یک میلیارد یورو خودروی خارجی است که بخشی از آن با رمز ارز انجام شود و بخش دیگر به صورت سرمایه گذاری خواهد بود. در واقع سرمایه گذار به‌جای وارد کردن دلار و یورو به کشور، خودرو وارد کند تا ارز از کشور خارج نشود.

وی در ادامه این نشست خبری، در مورد قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: ما تلاش داریم تا با قیمت گذاری هم منافع تولیدکننده و هم مصرف کننده را در نظر بگیریم و قرار نیست ناکارآمدی تولیدکننده از جیب مصرف کننده صرف شود و به دلایلی همچون سوءمدیریت و هزینه‌های مالی تولید گران تمام می‌شود، پس ما به عنوان وزرات صمت که حامی تولیدکننده و مصرف کننده هستیم، قیمت را کنترل می‌کنیم.

فاطمی‌امین در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین سقف زمانی برای واردات خودرو تا سال ۱۴۰۶ گفت: واردات خودرو سقف زمانی ندارد و تا ۵ سال آینده واردات ممنوع نمی‌شود بلکه طبق آیین نامه سرمایه گذاری‌های مربوطه باید تا ۵ سال در کشور بماند.

وی افزود: اگرچه در تولید برخی محصولات همچون روغن خوراکی با رقمی حدود ۲۶ درصد و پودر شوینده ۷ درصد کاهش تولید داشتیم، اما این کاهش به منزله کمبود این کالا‌ها در بازار نیست.

وزیر صمت در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد صنعت لوازم خانگی و آزاد سازی واردات آن گفت: در مجموع در ۵ ماه نخست امسال در تولید لوازم خانگی ۱۷ درصد رشد داشته‌ایم و در کل باید بگویم صنعت لوازم خانگی روند رو به رشدی دارد و برنامه‌ای برای واردات نداریم بلکه ما برای صادرات برنامه داریم و با چند کشور خارجی مثل روسیه، ارمنستان و عمان به توافق رسیده ایم که به صورت سرمایه گذاری مشترک در آن کشور تولید داشته باشیم، بدین صورت که قطعه و فناوری را صادر می‌کنیم تا محصول در آن کشور تولید ا‌شود؛ و این اتفاق خوبیست که قبلا ما مونتاژ کار بودیم و در حال حاضر فرایند برعکس شده است.

فاطمی‌امین همچنین در این نشست خبری در مورد تخلفات فولاد مبارکه، گفت: تخلفات مربوط به دوره مدیریت قبلی است و ما در مهرماه سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که تخلفاتی در این شرکت اتفاق افتاده، به همین دلیل مدیرعامل فولاد مبارکه تغییر کرد.

وی افزود: ما مرجع قضاوت نیستیم و موارد برای قوه قضاییه ارسال شده است، اما به نظر کارشناسی من بخشی از تخلفات ذکر شده اصلا تخلف نبوده‌اند.

وزیر صمت با بیان اینکه مهمترین شاخص در اقتصاد به ویژه در بخش صنعت، معدن و تجارت میزان تولید است گفت: در مقایسه آماری بین ۴ ماه نخست امسال با مدت مشابه آن در سال گذشته در تولید فولاد خام ۵.۲ درصد، محصولات فولادی ۴/۹ درصد، تولید خودروی کامل ۲۵۰ درصد، وانت ۴۷ درصد، آلومینیوم ۸.۴ درصد، کنسانتره ۲۰ درصد، شیشه خام ۷ درصد، ظروف ۱۷ درصد، پتروشیمی ۹ درصد، پلی استر ۵ درصد، کفش ۳۱ درصد و تلویزیون ۶ درصد و بسیاری دیگر از محصولات رشد داشته ایم.

فاطمی امین همچنین در پاسخ به سوالات بخش معدن خبرنگاران و عقب ماندگی‌هایی که در این بخش وجود دارد گفت: ما دربحث اکتشافات بسیار عقب هستیم و به دلیل بروز برخی تخلفات، همچنین طی کردن فرآیند حقوقی و قیمت‌گذاری، این مسئله زمان‌بر شد، اما تا پایان شهریور هزار و ۲۰۰ معدن به مزایده گذاشته خواهند شد.

وی با اشاره به سلب صلاحیت سرمایه گذار معدن ققنوس و تخلفاتی که در آن صورت گرفته افزود: نخستین معدنی که در شهریور به مزایده گذاشته می‌شود معدن ققنوس است.

فاطمی امین گفت: در این مزایده‌ها ۴۹ مجوز برداشت، ۲ هزار و ۱۷۸ محدوده اکتشافی، یک‌هزار و ۳۵ معادن دارای پروانه بهره برداری و ۲۰۸ معدن متروکه انجام خواهد شد که در مجموع ۵ هزار و ۴۰ مزایده در سه ماه آینده برگزار خواهد شد.

وزیر صمت همچنین با تاکید بر اینکه ما در حوزه معدن خام فروشی نداریم گفت: سالانه ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی در کشور استخراج می‌شود که مجموع صادرات مواد خام ما از این مقدار چهار و نیم میلیون تن است، اما نیمه خام فروشی در کشور در حوزه مواد معدنی وجود دارد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر تجارت خارجی و عملکرد وزارت صمت در این خصوص گفت: روند تجارت خارج بسیار فزاینده بوده و درماه آینده ۳۵۰ فعال اقتصادی روس به ایران سفر خواهند کرد؛ و تجارت با آفریقا گسترش چشم گیری داشته به طوری که صادرات به آفریقا در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل آن ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

فاطمی امین همچنین از برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی در روسیه خبر داد و افزود: پس از این نمایشگاه نمایشگاه مواد غذایی و تجهیزات پزشکی را نیز خواهیم داشت.

فاطمی امین در مورد وجود امضا‌های طلایی ساختار جدید وزارت صمت گفت: در ابتدا تلاش کردیم جا‌هایی که امضا‌های طلایی و فساد وجود دارد را شناسایی کنیم که یکی از این محل‌ها مربوط به بخش واردات بود و اقدامی که انجام شد اصلاح صدور کارت بازرگانی بود که پارسال انجام شد و رتبه بندی را برای واردات اعمال کردیم و در صدد هستیم تا رتبه بندی را برای صادرات نیز اعمال کنیم.

وزیر صمت افزود: در جمع بندی و دریافت مبلغ برای مواد معدنی هم احتمال فساد وجود دارد، بنابراین اطلاعات مربوط به تولید، خرید و فروش مواد معدنی در سامانه جامع تجارت باید اعلام شود. در همین راستا اگر یک واحد معدنی فراورده‌های معدنی بخرد و فاکتور و صورت حساب الکترونیکی نداشته باشد، باید مالیات بدهد.