عزل قاضی تعزیرات با دستور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، همزمان با هفته دولت، ملاقات مردمی احمد اصانلو، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد. یکی از پرونده‌هایی که در این برنامه مورد بازبینی رئیس سازمان تعزیرات قرار گرفت، منجر به دستور اصانلو برای لغو ابلاغ قاضی تعزیرات در استان فارس و شهر شیراز شد.

در این پرونده، مراجعه‌کننده‌ای خطاب به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که از سال ۱۳۹۴ مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون بابت فروش ۱۸۰۰ دست مبل از یک خانواده طلب داشتیم که چک‌های آن‌ها برگشت خورد. اقدام قضائی انجام دادیم و در سال ۱۳۹۷ حکم گرفتیم، اما به تعزیرات شیراز مراجعه کردند و در آنجا شکایت را ثبت کردند در حالیکه ما جنس‌ها را در تهران فروخته بودیم، در تهران بارگیری کرده بودیم و حتی کارگاه ما در تهران است.

وی افزود: در تعزیرات شیراز، کار‌هایی انجام دادند و ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون علیه ما رأی گرفتند. وکیل گرفتیم و به داخل شعبه رفتیم، اما متاسفانه درب شعبه را به روی ما قفل کردند و تا ۴ و نیم بعد از ظهر ما را در شعبه نگه داشتند. هر چه زاری کردیم که جنس‌های ما را فروختند و اشک ما را درآوردند، به ما گفتند صورتجلسه تنظیم می‌کنیم.

متاسفانه تمام ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون و ۱۸۰۰ دست مبل ما را پایمال کردند. ۲۵۰ فقره چک داشتیم که گفتند باید ۱۱۰ فقره چک را استرداد کنید. باقی چک‌ها را هم گفتند که از حوزه قضائی خارج است.

رئیس سازمان تعزیرات پرسید: این اتفاق در سال ۹۷ رخ داده، چرا الان مراجعه کرده اید؟

مراجعه‌کننده در پاسخ گفت: بار‌ها آمده‌ایم. تمام این پله‌ها را بالا و پایین رفته‌ایم، اما کسی گوش شنوا نداشت و الان شما به حرف ما گوش می‌دهید.

پس از استماع صحبت‌های این مراجعه‌کننده و بررسی پرونده از سوی رئیس سازمان تعزیرات، احمد اصانلو با انجام تماس تلفنی موضوع را از استان فارس پیگیری کرد و گفت: به احتمال بسیار زیاد، این مطالبات واقعیت دارد و مسائلی که گفته می‌شود مورد تأیید است. اگر جرایم و تخلفات صورت گرفته باشد، باید برای قاضی متخلف پرونده قضائی تشکیل و با او برخورد شود و همین امروز می‌گویم که ابلاغ او لغو گردد تا گزارش‌ها آماده شود.

اصانلو در ادامه خطاب به یکی از معاونان خود اعلام کرد: این پرونده در صلاحیت شیراز نبوده و نباید آنجا بررسی می‌شد. همچنین اینکه ۱۸۰۰ دست مبل ۳ سال قبل از آن به فروش رفته، قاضی چطور احراز کرده که گرانفروشی شده است؟ و اینکه چند صفحه صورتجلسه از لیست تمام چک‌ها نوشته می‌شود که ربطی به قاضی ندارد، خود این رفتار‌ها غیرمتعارف است و نشان می‌دهد که سوء جریان در آن بوده است.

وی همچنین به معاون خود دستور داد: پنجشنبه و جمعه به شیراز بروید و راجع به این پرونده و پرونده‌های دیگری که مشابه هستند و اختلاف در تهران بود و در شیراز رسیدگی شده، بررسی کنید.