رشد شاخص‌های اقتصادی نشان از درستی سیاستگذاری‌های دولت سیزدهم دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه در ارزیابی خود از اقدامات دولت در زمینه کنترل موتور‌های تورم‌زا اظهار کرد: طبق آماری که از سوی بانک مرکزی ارائه شده، در پایان فروردین ماه، رشد نقدینگی منهای ۰.۲ درصد بوده است، در واقع دولت سیزدهم سعی کرده است که دولت هماهنگی باشد، در حالی که دولت گذشته، کسری را پولی می‌کرد و برای جبران کسری از جیب بانک‌ها برمی‌داشت.

 

وی با اشاره به تشکیل شورایی در دولت مشتمل بر خزانه‌داری، سازمان برنامه و ... برای تصمیم‌گیری در زمینه تامین کسری بودجه، یادآور شد: قبلاً در این زمینه خط اعتباری از بانک مرکزی وجود داشت که دولت سیزدهم این خط اعتباری را حذف و راه‌های دیگری را مانند نظارت و کنترل ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرده که این خود تاثیر بسیار زیادی بر کاهش نقدینگی گذاشته است.

 

این کارشناس حوزه اقتصاد عنوان کرد: همچنین دولت‌های قبل مرتباً تنخواه می‌گرفتند، اما دولت سیزدهم تاکنون تنخواهی نداشته و آن را حذف کرده است و برای تأمین مرحله اول پرداخت یارانه‌ها هم دولت به نحوی سعی کرد از منابعی استفاده کند که تاثیری روی رشد پایه پولی نداشتند و در واقع از دل خود پایه پولی موجود، یارانه‌ها را تامین کرده است.

 

شیخی با اشاره به پرهیز دولت از استقراض از بانک مرکزی توضیح داد: در این مدت درآمد‌های دولت هم مناسب بوده و دولت دچار مضیقه نشده و بسیاری از مطالبات ما از خارج از کشور وصول شده و دولت استقراضی از بانک مرکزی نداشته است.

 

وی با بیان اینکه با مدیریت واردات و تقویت زمینه‌های تولید و گشایش خطوط مراودات و مبادلات با کشور‌های همسایه، صادرات و واردات رشد کرده است، گفت: واردات در سال ۹۹ حدود ۳۸.۹ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۵۳ میلیارد دلار رسید.

 

شیخی ادامه داد: صادرات در سال ۹۸، حدود ۴۱ میلیارد دلار، در سال ۹۹ حدود ۳۴.۸ میلیارد دلار بوده و تا پایان سال ۱۴۰۰ صادرات ما به ۴۸.۶ میلیارد دلار رسید یعنی صادرات بالای ۳۰ درصد در مقایسه با سال ۹۹ رشد داشته است.

 

وی خاطر نشان کرد: دولت علاوه بر این اقدامات، نسبت به ایجاد ارتباطات اقتصادی با کشور‌های دیگر کوشا بوده است و در صادرات نفت تنوع‌بخشی کرده و عملاً انحصار را از واردکنندگان تا حدودی گرفته است.

 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات دولت در خصوص اصلاح نظام بانکی اظهار کرد: از جمله این موارد می‌توان به تصویب روابط دولت و بانک مرکزی و عدم پولی شدن کسری بودجه و همچنین اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها و همچنین رابطه بانک‌ها با مردم اشاره کرد.

 

شیخی رشد شاخص‌های مختلف اقتصادی را علائم خوبی از اثربخشی اقدامات انجام شده دانست و ادامه داد: دولت سیزدهم هم اقدامات سلبی و هم ایجابی در این مدت داشته که اقدامات سلبی در تداوم رویکرد‌هایی آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه در خصوص رفع موانع پیش روی اشتغال به کار بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از تخلفات و به سرانجام رسیدن پرونده‌های قضایی است که نتیجه آن بازگشت بیش از ۲ هزار بنگاه اقتصادی تعطیل شده و فعالیت و پیگیری ۵ هزار پرونده دیگر بود.

 

وی ادامه داد: دسته دوم، اقدامات ایجابی است که برای نمونه می‌توان به الزام شرکت‌ها و ابرشرکت‌های بزرگ کشور به سرمایه‌گذاری جدید و توسعه‌ای به میزان ۱۷ میلیارد دلار اشاره کرد که این موارد می‌تواند باعث ایجاد اشتغال بزرگی در کشور به صورت مستقیم شود.

 

شیخی افزود: از دیگر اقدامات ایجابی این است که بعد از ۸ سال تعطیلی بخش مسکن، اکنون زمینه فعالیت بخش ساختمان‌سازی و مسکن ایجاد شده و اگر مسکن که موتور پیشران اقتصاد است، راه بیفتد، بیش از ۳۰۰ رشته شغلی را به دنبال خودش فعال خواهد کرد.

 

وی ادامه داد: این ۳۰۰ رشته شغلی آثار مستقیم فعال‌شدن بخش مسکن و ساختمان است. همچنین باید آثار تکاثری مشاغل غیر مستقیم را هم اضافه کنیم که این می‌تواند رونق بزرگی در اقتصاد ایجاد کند.