مفتح : دولت مکلف به ارائه لایحه بودجه به شکل جدید است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، محمد مهدی مفتح با اشاره به تصویب پیشنهاد اخیرش در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص «تغییر نحوه بررسی لایحه بودجه در قوه مقننه»، اظهار کرد: این پیشنهاد با آسیب شناسی که در زمان بررسی لوایح بودجه طی سالیان گذشته انجام گرفته، تدوین و به کمیسیون آیین نامه مجلس ارائه شد تا با تغییر روند بررسی بودجه، هم دقت نظر نمایندگان در تصویب احکام و جداول بودجه افزایش یابد و هم کلام رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاح ساختار بودجه محقق شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوابق چندین ساله خود در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، عنوان کرد: طی این سال‌ها همواره با این مسئله مواجه بودیم که یکی از مهم‌ترین اشکالات لایحه بودجه، شکل ارائه بودجه از سوی دولت است؛ به این نحو که هر ساله دولت لایحه‌ای با حجم بالایی از تبصره‌‎ها و جداول را به مجلس ارائه می‌‎کند و وقت مجلس به شکل کامل صرف بررسی‌ها تبصره‌ها می‌‎شود.

وی تصریح کرد: این در حالیست که قانون بودجه باید آثار مالی قوانین یک ساله در اقتصاد کشور باشد و ما باید در قوانین بودجه جداول و ارقام را بررسی کنیم، ولی تمام وقت مجلس صرف بررسی تبصره‌ها شده و قوانین مهمی بدون صرف زمان کارشناسی به تصویب می‌رسد که دقت نظر کامل به دلیل عدم رسیدگی تخصصی به تبصره‌ها در کمیسیون‌ها وجود ندارد.

مفتح با یادآوری فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه، گفت: یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختار بودجه، می‌تواند تغییر نحوه بررسی لایحه باشد، بر همین مبنا پیشنهادی تدوین و تقدیم کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شد که تغییرات اساسی در نحوه رسیدگی ایجاد می‌کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اضافه کرد: بر اساس این پیشنهاد، در زمان بررسی بودجه، مجلس فقط به بررسی اعداد و ارقام می‌‎پردازد و احکام پیش از بررسی اعداد و ارقام باید به تصویب مجلس برسد.

وی ادامه داد: بنابر این مصوبه، دولت موظف است طی دو مرحله قانون بودجه را تقدیم مجلس کند به این نحو که در مرحله نخست احکام و در مرحله بعد جداول ارائه شود. به این ترتیب در اول آذرماه دولت باید لایحه احکام بودجه را به مجلس تقدیم و مجلس مستقل از ارقام این احکام را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و پس از آن در اول بهمن ماه لایحه ارقام بودجه تقدیم مجلس می‌شود که ۲ ماه فرصت نیز برای بررسی ارقام بودجه وجود دارد.

مفتح ادامه داد: با این روش، بررسی دقیقی روی اعداد و ارقام انجام می‌گیرد و مشخص می‌شود که علت ارقام تعیین شده برای مالیات یا حقوق چیست. این مصوبه کمیسیون آیین نامه نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد و پیش بینی می‌شود با توجه به اینکه اغلب نمایندگان مشکل مذکور را درک کردند، رأی مناسبی به این مصوبه بدهند.

وی در توضیح یکی از ایرادات شکلی بررسی لایحه بودجه، یادآور شد: برای نمونه در سالی که دولت نیاز به درآمد‌های مالیاتی داشت، پس از تصویب و ابلاغ بودجه متوجه شدیم که یک بانک تجاری با عنوان بانک ایران-ونزوئلا از مالیات معاف شده است. این نشان می‌دهد کار دقیق کارشناسی روی این موضوع صورت نگرفته بود، موافق و مخالف صحبت نکردند و از موضوع غفلت شده است که قطعاً با این مصوبه، شکل بررسی بودجه در صحن بهبود می‌یابد.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه در تلاشیم این مصوبه به بودجه ۱۴۰۲ برسد، گفت: در صورت تصویب مصوبه در صحن مجلس، دولت مکلف به ارائه لایحه بودجه به شکل جدید است.