مشوق‌های قانونی در جهت سیاست‌های تحولی سازمان  امور مالیاتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  به نقل از رسانه مالیاتی ایران، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در کشور با ابزار مشوق مالیاتی تاکید و خاطرنشان کرد: ارایه مشوق‌های قانونی از نتایج رویکرد جدید تحولی سازمان امور مالیاتی کشور است.

داود منظور  گفت: در راستای تبیین اقدامات صورت گرفته در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری در کشور گفت: با توجه به نامگذاری امسال به سال  «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»، نظام مالیاتی کشور از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای ارایه مشوق به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین رفع موانع تولید بهره برده و در سال جاری، فعالان اقتصادی از مشوق‌های پیش بینی شده در قوانین مصوب از جمله قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون بودجه سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بهره‌مند شدند.

وی در ادامه به برخی مشوق‌های ارایه شده به فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: امسال در جهت بهره مندی حداکثری فعالان اقتصادی از ظرفیت پرداخت مالیات مقطوع، حدنصاب شمولیت تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم از ۳۰ برابر به ۱۰۰ برابر افزایش یافت.

دکتر منظور در ادامه عنوان داشت: امسال همچنین در اجرای بند (ف) تبصره (۶) ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش یافت و نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد تغییر کرد که این کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی کمک قابل توجهی به بخش تولید در جهت رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار کرد.

وی همچنین ارایه مشوق مالیاتی در قالب بخشودگی جرایم قابل بخشش را از دیگر تسهیلات ارایه شده به فعالان اقتصادی در سال جاری عنوان کرد و گفت: امسال شرایطی فراهم شد تا در صورت پرداخت اصل بدهی مالیاتی تا ۱۰ شهریورماه، مودیان از بخشودگی ۱۰۰ درصد مالیاتی برخوردار شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: در این راستا و براساس اظهارنامه‌های تسلیمی عملکرد سال ۱۴۰۰، امسال واحد‌های اقتصادی بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به دلیل بهره مندی از مشوق‌های قانونی، مالیات کمتر پرداخت می‌کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش عدالت مالیاتی و دریافت عادلانه و به موقع مالیات با تکیه بر اطلاعات و داده‌های واقعی مربوط به درآمد اشخاص را از نتایج اجرای برنامه‌های جدید نظام مالیاتی اعلام کرد.