فرصت طلایی برای انتخاب جانشین عون از جنس خود

نشست اول مجلس با گامی رو به جلو اما بدون نتیجه عملی

جلسه پارلمان صبح پنج شنبه هفتم مهر به ریاست نبیه بری، رئیس پارلمان و با حضور ۱۲۲ نماینده برگزار شد. هیچ یک از اسامی ارائه شده توسط نمایندگان نتوانست ۸۶ رای به دست آورد، این تعداد رای، برای هر نامزدی جهت ورود به کاخ بعبدا در مرحله اول مورد نیاز است.

تعداد برگه های رای سفید به ۶۴ عدد رسید. میشل معوض، نماینده لبنانی ۳۶ رای  و سلیم اده، نامزد ریاست جمهوری نیز ۱۱ رای به دست آورد. همچنین ۱۲ برگ شامل عبارات دیگری بود.
پیشتر رئیس پارلمان لبنان در سخنانی اظهار کرد که تشکیل دولت یک ضرورت بوده اما انتخاب رئیس جمهور فراتر از یک ضرورت است تا از این طریق، راه به روی کسانی که چشم به بروز خلاء در نهاد ریاست جمهوری دارند، بسته شود.

 وی گفت: ما خواهان تشکیل دولت در سریع‌ترین زمان ممکن هستیم اما با این وجود نمی‌خواهیم از نتایج نشست آتی میشل عون، رئیس جمهور و نجیب میقاتی، نخست وزیر مکلف لبنان پیشی بگیریم.

چارچوب قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان

طبق ماده ۴۹ قانون اساسی لبنان، رئیس جمهوری در دوره اول رای‌گیری بر اساس رای دو سوم نمایندگان شرکت کننده و در دوره‌های بعدی بر اساس اکثریت مطلق انتخاب می‌شود. براین اساس با وجود اینکه در نخستین نشست پارلمان هیچ نتیجه ای درباره انتخاب جانشین میشل عون صورت نگرفت و اساسا هیچ از دو بلوک سیاسی رقیب مهره ها و نامزدهای اصلی خود را برای احراز پیست ریاست جمهوری مطرح نکردند اما به لحاظ قانونی این زمینه فراهم شد که در نشست بعدی انتخاب رئیس جمهوربا اکثریت مطلق ( پنجاه به اضافه یک)حاضران صورت گیرد و شاید یکی از اهداف مهم نبیه بری از برگزاری این نشست هم همین بوده است.   

طبق قانون اساسی لبنان روند انتخاب رئیس جمهور دو ماه قبل از پایان دوره 6 ساله رئیس جمهور مستقرآغاز می شود تا با انتخاب به موقع رئیس جمهورجدید از ایجاد خلاء سیاسی جلوگیری شود؛ اما با این حال با توجه به پیچیدگی های سیاسی در مواردی امکان دارد روند انتخاب رئیس جمهور تا ماه ها پس از پایان دوره قانونی رئیس جمهور مستقر به دراز بکشد کما اینکه انتخاب میشل عون رئیس جمهور کنونی هم بعد از 29 ماه بعد از پایان دوره ریاست جمهوری امیل لحود اتفاق افتاد.

حوزه اختیارات رئیس جمهور در ساختار پیچیده قدرت در لبنان

توزیع مناصب سیاسی در لبنان بر پایه طوائف موجود در این کشور صورت می‌گیرد، بدین صورت که منصب ریاست جمهوری متعلق به مسیحیان مارونی است و نخست وزیر از میان جریان‌های اهل سنت انتخاب می‌شود و ریاست مجلس نمایندگان هم از آن شیعیان است.

لبنان ساختار سیاسی کاملا ویژه‌ای دارد با آنکه این کشور دارای یک نظام پارلمانی است اما اختیارات و قدرت رئیس جمهور نیز کم نیست. رئیس جمهور تنها کسی است که می‌تواند حکم نخست وزیر را تنفیذ کند و در انتخاب نخست وزیر هم دست بالایی دارد. همزمان او بدون دخالت پارلمان می‌تواند نخست وزیر را برکنار کند.

پس از توافق طائف در سال ۱۹۸۹ میلادی، رئیس جمهور برخی از اختیارات خود را به سود شورای وزیران و کابینه دولت از دست داد اما رئیس جمهور هنوز قدرت زیادی در ساختار سیاسی لبنان دارد.

رئیس جمهوری که رئیس کشور است بالاترین مقام لبنان محسوب می شود و دارای وظایف مهم در ساختار این کشور است. رئیس جمهوری، که معمولاً یک مسیحی مارونی است با دو سوم آراء برای یک دوره ۶ ساله از سوی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود.

رئیس جمهوری پس از مشورت با نمایندگان مجلس و بر اساس معرفی اکثریت نصف بعلاوه یک نفر از نمایندگان مجلس، نخست وزیر را معرفی و مکلف به تشکیل کابینه می‌سازد. بر اساس قانون اساسی لبنان، رئیس جمهوری، رئیس کشور، نماد وحدت ملی است و وظیفه پاسداری و احترام به قانون اساسی و حفظ استقلال، وحدت و حاکمیت ارضی این کشور را بر عهده دارد.

در ماده ۴۹ قانون اساسی لبنان درباره نحوه انتخاب ریاست جمهوری آمده است: رئیس جمهوری در دوره اول رای‌گیری بر اساس رای دو سوم نمایندگان شرکت کننده و در دوره‌های بعدی بر اساس اکثریت مطلق انتخاب می‌شود.

رئیس جمهوری لبنان ریاست شورای عالی دفاع و فرماندهی عالی نیروهای مسلح را بر عهده دارد و نیروهای مسلح نیز زیر نظر هیات دولت انجام وظیفه می‌کنند. رئیس جمهوری هر زمان که بخواهد می‌تواند ریاست نشست هیات وزیران را بر عهده داشته باشد بدون اینکه در رای گیری شرکت کند.

تفویض حکم نخست وزیری، صدور دستور تشکیل کابینه و قبول استعفای وزراء یا برکناری آنها با توافق نخست وزیر، صدور احکامی مبنی بر قبول کابینه یا مستعفی اعلام کردن آن و صدور عفو ویژه و صدور عفو عمومی با مجوز قانون از وظایف مهم رئیس جمهوری لبنان است. همچنین رئیس جمهوری اختیار انتشار قوانین مصوب مجلس ملی و صدور مقررات مکمل برای تضمین اجرای قوانین و نیز مذاکره و تصویب معاهدات را دارا است.  

بر اساس ماده ۶۵ و ۷۷ قانون اساسی لبنان، رئیس جمهوری می‌تواند از شورای وزیران بخواهد تا پارلمان را پیش از پایان دوره‌اش منحل کند و در صورت تصویب شورای وزیران، پارلمان منحل می‌شود و رئیس جمهوری دستور انحلال پارلمان را صادر خواهد کرد.

دریافت استوارنامه‌های سفرا و مسئولیت بستن قراردادها با هماهنگی نخست وزیر و انتصاب کارکنان دولت نیز از وظایف رئیس جمهوری است. دولت تعیین سیاست‌های کلی در تمامی زمینه‌ها، نظارت بر اجرای قوانین، تعیین کارکنان در نهادهای رسمی و دیگر صلاحیت‌هایی را به عهده دارد که در قانون پیش بینی شده است. رئیس جمهوری شورای عالی دفاع و فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد.

لزوم تشکیل کابینه جدید لبنان برای پرهیز از تقارن احتمالی با خلاء ریاست جمهوری

یکی از عوامل مهمی که به انتخاب رئیس جمهورجدید درمهلت حدود یک ماهه باقیمانده از دوره ریاست جمهوری میشل عون اهمیت و ضرورت می بخشد این است که هنوز برغم گذشت بیش از 4 ماه از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان در اواخر اردیبهشت ماه گذشته، نجیب میقاتی علیرغم توافق کلی درخصوص حفظ کلیات کابینه قبلی، کابینه جدید خود را به پارلمان معرفی نکرده است و لذا چنانچه در مهلت باقیمانده از پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون تا پایان 31 اکتبر برابر با 9 آبان ماه گشایشی صورت نگیرد لبنان با دو تا خلاء  سیاسی مواجه خواهد شد که این می تواند زمینه را برای ایجاد بی ثباتی و اغتشاشات جدید فراهم کند بخصوص آن که انتخابات میان دوره ای کنگره امریکا و انتخابات کنست اسرائیل هم با فاصله اندکی ازهم در آبان ماه برگزارخواهند شد که امکان دارد به پیروزی جمهوریخواهان در امریکا و لیکودی ها در اسرائیل منجر شود و زمینه را برای تکرار مجدد ماجراجویی های دوران ترامپ فراهم کند.

لزوم انتخاب رئیس جمهورجدید لبنان برای حفظ برتری این کشور در قبال اختلافات گازی با اسرائیل

عامل مهم دیگر در ضرورت انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان قبل از پایان مهلت  دوره میشل عون، اختلافات گازی لبنان و اسرائیل است که به نقطه حساس رسیده و رژیم صهیونیستی با ورود حزب الله به این مسئله مجبور شده است نرمش هایی را از خود نشان دهد، اما با اینحال هیچ تضمین و اطمینانی وجود ندارد که این رژیم به وعده های خود در این زمینه پایبند بماند. تاکنون همپیمانی میشل عون با حزب الله و مقاومت به برتری لبنان در قبال منازعات گازی خود با رژیم صهیوینستی انجامیده است و در صورتی که جانشین عون هم فردی ازجنس خودش باشد می تواند به حفظ این برتری کمک کند اما درست برعکس چنانچه برخی ها تلاش کنند افرادی مثل سمیر جعجع را به عنوان جانشین عون تحمیل کنند در این صورت بی تردید رژیم صهیونیستی مطالبات گازی خود را از سرخواهد گرفت. همچنین در صورتی که خلاء سیاسی تشکیل دولت در لبنان ادامه یابد و با خلاء سیاسی احتمالی ناشی از پایان دوره میشل عون تلاقی یابد و از دیگر سو نتایج انتخابات کنگره امریکا و کنست اسرائیل به پیروزی جمهوریخواهان و لیکودی ها بینجامد احتمال تجدید نظر در مواضع اعلامی تل اویو وجود خواهد داشت بخصوص آن که رویکرد رژیم صهیونیستی وعربستان در منطقه اغتشاش و اشوب افکنی در حلقه های محورمقاومت است که در گام اول از ایران شروع شده اما تلاش می شود در گام بعدی به عراق و سپس به لبنان کشانده شود.  

احمد کاظم زاده